3 ألغام في طريق لجنة "الخمسين" لوضع الدستور
لا صوت يعلو في مصر حاليًا فوق صوت «الدستور» الجديد للبلاد، خصوصًا بعد أن بدأت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المؤقت عملها، وسط حالة من الجدل حول بعض المواد الخلافية في الدستور الإخواني، وربما يصل هذا الجدل إلى حد الصدام.. «فيتو» التقت عددًا من أبرز أعضاء لجنة الخمسين، وتحدثت معهم عن «الألغام» التي من المتوقع أن تعطل مسيرة الدستور الجديد، وفي السطور التالية ننشر قراءة في أفكار هؤلاء الأعضاء.
بداية اتفق الأعضاء وأبرزهم المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى وسامح عاشور، نقيب المحامين، والمخرج الشهير خالد يوسف والحقوقية نهاد أبوالقمصان والدكتور عبدالجليل مصطفى والكاتب محمد سلماوى على ضرورة أن يكون دستورًا مختصر المواد بحيث لا يستفيض في أمور تترك للقانون العادى في كل دساتير العالم .. ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور، ولكن فات على هؤلاء جميعًا أن هذا المنطق يمكن أن يعصف بالإشراف القضائى الكامل وتحديده .. لأن تركه للقانون العادى يجعله ألعوبة في يد من بيده السلطة، كما كان الوضع في ظل نظام مبارك.
وبالدخول في التفصيلات شددت نهاد أبوالقمصان عضو لجنة الخمسين على أن تكون الانتخابات بالنظام الفردى بواقع 3 نواب لكل دائرة، واحد منها للمرأة وهو ما يعنى كوتة للمرأة .. بذريعة أن مصر مجتمع ذكورى وبحجة أن المرأة لم تحقق نجاحات في انتخابات 2011.
أبوالقمصان تتمترس في خانة الكوتة للمرأة ولكن ليس بالنص عليها صراحة وإنما بنظام انتخابى يعطيها نوعًا من التمييز .. كأن يكون نصفه بالقائمة النسبية وتوضع المرأة في النصف الأول من القائمة و50% أخرى فردى يكون في دوائرها مقعد مخصص للمرأة وفق نظام الـ 3 مقاعد للدائرة مقاعد.
