الحركات القبطية تبدأ الحشد لـ«30 يونيو» وترفض محاولات النظام لاستقطاب الأقباط

[Mary Naeem]

الحركات القبطية تبدأ الحشد لـ«30 يونيو» وترفض محاولات النظام لاستقطاب الأقباط







أعلنت الحركات القبطية بدء عملية الحشد للمشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رافضه إغراءات النظام للكنيسة والأقباط فى هذا التوقيت، وإصدار قرار رئاسى بإنشاء أول كنيسة بعد الثورة فى محافظة البحيرة، تأخر السماح ببنائها 17 عاماً، منذ أن تقدم البابا تواضروس الثانى بطلب لبنائها، عندما كان أسقفاً عاماً لإيبارشية البحيرة.
وقالت حركة اتحاد شباب ماسبيرو، إنها ستشارك فى مظاهرات 30 يونيو، وترفض محاولات النظام الحاكم الآن لاستقطاب الأقباط، وتجميل وجه الرئيس أمامهم، وأكبر مثال على ذلك قرار «مرسى» بإنشاء كنيسة جديدة بالنوبارية، لكن الأقباط لا يريدون قرار بناء كنيسة، وإنما يريدون وطناً كاملاً، فهناك كنائس كثيرة مغلقة، كما أن حقوق الأقباط تُنتهك، وفى النهاية يواجهون اتهامات بازدراء الأديان، فى حين أنهم لا يريدون سوى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأعلنت حركة أقباط بلا قيود مشاركتها فى مظاهرات سحب الثقة، ودعت الأقباط وكل المصريين للمشاركة، مشددة على أن قرار الرئيس إنشاء كنيسة النوبارية الجديدة لن يثنيهم أو يصرفهم عن المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، وأن الهدف من القرار الرئاسى، الذى صدر الخميس الماضى، هو صرف الأقباط عن تلك المظاهرات، لافتة إلى أن هناك العشرات من الكنائس ومبانى الخدمات المُغلقة لأسباب أمنية فى مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات، طالب الأقباط مراراً وتكراراً بفتحها بعد ثورة يناير دون جدوى، بسبب مخاوف «استخدام ورقة التعصب الدينى»، والتلويح بالفتنة الطائفية التى لا تزال قائمة ما يُهدد بتأخير البدء فى عملية البناء.
من جهة أخرى، تعقد الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية»، اجتماعاً الأربعاء المقبل، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تُعده الكنائس مع وزارة العدل، لإقراره من قِبل مجلس الشورى الحالى، وكشف الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيناقش الفصل الجديد الذى اقترحه فى القانون، الخاص بإباحة الزواج المدنى للأقباط، للقضاء على أزمة الطلاق والزواج الثانى دون إلزام الكنائس بشىء، وموافقة الكنائس على إلغاء مواد إباحة التبنى للأقباط فى القانون لإزالة معوقات صدوره وخشية تحفظ أحد على تلك المواد، لأن التبنى مباح بالقانون ولكن بصيغة أخرى وهى ادعاء النسب.