ننشر نص شهادة ضباط الشرطة فى قضية هروب مرسى

[Mary Naeem]

ننشر نص شهادة ضباط الشرطة فى قضية هروب مرسى

إلى جلسة 2 يونيو المقبل، قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارَين خالد غزى ووليد سراج الدين، تأجيل سماع شهادة العميد عدلى عبد الصبور مأمور سجن 2 بوادى النطرون، والذى كان شهد هروب عدد كبير من المساجين فى أثناء أحداث الثورة، كان من بينهم الدكتور محمد مرسى، و33 من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، وذلك استجابة إلى طلب الشاهد، ونظرًا إلى ظروفه النفسية وعدم استعداده للمثول أمام المحكمة، وتضرره من قرار الضبط والإحضار الصادر بحقّه، حسبما أعلن أمام المحكمة.
بينما تواصل المحكمة جلساتها «الأحد» القادم، 26 مايو، فى واحدة من أهم الجلسات على الإطلاق فى هذه المحاكمة، حيث تنتظر المحكمة ورود إفادات من أجهزة الأمن الوطنى والمخابرات الحربية والمخابرات العامة عن الاتصالات التليفونية التى تمت بين الإخوان وحماس خلال أحداث الثورة، حيث كانت المحكمة أرسلت خطابات رسمية إلى كل من مساعد وزير الداخلية لجهاز الأمن الوطنى، والأمانة العامة لوزارة الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات العامة، تطلب منهم تنفيذ قرارات المحكمة بموافاتها بما لدى تلك الأجهزة من تسجيلات تمت بين حركة حماس والإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة، وتسليمها إلى المحكمة فى جلسة 26 مايو المقبل.
كانت شهادة العقيد خالد عكاشة الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا، والذى حضر متطوعًا للإدلاء بشهادته، من أهم الشهادات أمام المحكمة خلال جلستها أول من أمس «الأحد».
عكاشة كان يعمل فى مدينة رفح بمديرية أمن سيناء سابقًا، وانتُدب للعمل إبان الأحداث فى سجن وادى النطرون نائبًا للمأمور، وقال فى شهادته أمام المحكمة، إنه تم اقتحام المنشآت الشرطية برفح مساء يوم 28 من قبل ملثمين، وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحة آلية بكثافة غير عادية وأسلحة «آر بى جى»، واستقلوا سيارات يطلق عليها «مارادونا» و«دفع رباعى»، وهدموا كل مظاهر الحياة فى رفح، مضيفًا أن الهجوم كان منظّمًا للغاية وأعلى من إمكانيات الشرطة، وخلال 3 ساعات انتهت علاقة الأمن بالشريط الحدودى برفح. وأفاد أنه شاهد اقتحام مجموعات ملثمة لسجن وادى النطرون، وحدّد أنهم فلسطينيو الجنسية يستقلون سيارات متشابهة بأرقام يتم العمل بها فى قطاع غزة. وتابع أنه بدءًا من 29 يناير 2011، لم يكن هناك أى تأمين للطريق من العريش حتى رفح، فى مسافة تصل إلى 60 كيلومترًا، وأنه يرجّح أن ذلك كان هدفه تمهيد الطريق لدخول وخروج المسلحين عبر الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة.
فى حين قال العقيد محمد مصطفى مدير مكتب أمن الدولة السابق بمدينة السادات وقت الأحداث، إنه تم إخطاره يوم 29 يناير بالقبض على 33 قياديًّا من جماعة الإخوان المسلمين من خلال النقيب محمد نجم، فى الساعة الخامسة مساءً، لأنه كان الضابط المسؤول عن السجن فى هذا التوقيت بحضور العميد سامح ناصف، وهو ضابط بمباحث أمن الدولة فى 6 أكتوبر، ومعه خطاب باعتقالهم، واتخذوا كل الإجراءات المتبعة لإيداعهم فى عنبر رقم 3 بسجن وادى النطرون. وأضاف «عندما راجعت الضابط المسؤول قال إنه تم تسليمهم يوم 29 يناير الساعة الخامسة».
وقد قام المحامى أمير سالم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالتشكيك فى أقوال مصطفى بشأن تاريخ دخول وتسليم المعتقلين من الإخوان، ورد الشاهد على هذا التشكيك قائلًا إن «الواقعة منذ أكثر من عامين ومن الوارد نسيان التواريخ».
يشار إلى أن شهادة اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقت الأحداث تتطابق إلى حد كبير مع شهادة اللواء عصام القوصى مأمور سجن وادى النطرون وقت الأحداث، حيث أكد أن السجون التى بها معتقلون سياسيون وجماعات إسلامية وجهاديون هى فقط التى تم اقتحامها، كما تحدّث عن كيفية اقتحام السجن عن طريق اللودرات واستخدام الأسلحة، وقال إنهم ضبطوا فوارغ طلقات لا تستخدم فى مصر، وأكد خلال شهادته أنه قدّم إخطارًا بالسجناء الهاربين إلى وزارة الداخلية كى تقوم بالقبض عليهم.
الشريف كشف كذلك عن أن معلومات وصلته باعتقال 34 من قيادات الإخوان بسجن 2 بالكيلو 97 صحراوى بمنطقة سجون وادى النطرون، وأنه لا يعلم أسماءهم وأن الذى يعلم هو ضابط أمن الدولة المسؤول عن تسليمهم إلى السجن، لأنهم كانوا معتقلين، وأنه تعامل معهم مثل باقى السجناء الهاربين، حين أرسل إخطارًا بجميع السجناء الهاربين إلى الجهات المعنية بالوزارة.
أما عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق، فأكد فى شهادته أمام المحكمة أنه تم قطع الاتصالات فى الفترة من الـ10صباحًا يوم 28 يناير إلى الساعة الـ10صباحًا يوم 29 يناير 2011، مشيرًا إلى أن قطع الاتصالات تم بقرار من وزير الداخلية، وقال إن عملية قطع الاتصالات شملت محافظات القاهرة الكبرى والغربية والإسكندرية والسويس، أما منطقة وادى النطرون فقد أكد أن الاتصالات كانت متاحة بها نظرًا إلى أنها تتبع محافظة المنوفية ولم تكن الاتصالات قد قُطعت فى هذه المحافظة.
وعن تليفون الثريا الذى استخدمه الرئيس محمد مرسى فى اتصاله بقناة «الجزيرة»، قال إن هاتف الثريا تابع للقمر الصناعى الثريا ولا يخضع لإشراف مباشر من الجهاز، لكن بترخيص من شركة «أليكان».
وقد أعلنت المحكمة فى بداية جلستها عن خطاب أرسلته وزارة الدفاع إليها، تؤكد الأخيرة فيه تعذّر حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية سابقًا، لسفره خارج البلاد، حيث يعمل ملحقًا دبلوماسيًّا بسفارة الصين.
جدير بالذكر أنه تم قطع التيار الكهربائى عن المحكمة لفترة طويلة، غالبية الجلسة، وظلت المحكمة لساعات متصلة تستمع إلى الشهود فى ظل انقطاع الكهرباء، حتى حل الليل وساد الظلام قاعة المحكمة، فى ظل تردّد أنباء عن أن قطع التيار الكهربائى تم عن قصد.

الموجز