انتقد سياسيون تصريحات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال لقائه برؤساء الصحف وعدد من الإعلاميين، بالإبقاء على عضويته فى حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن استمرار الانتماء الحزبى للرئيس يؤثر على قراراته، وينزع عنها صفة الاستقلالية.
وطالبوا مرسى بتقديم استقالته من الحزب، حتى يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، والأحزاب، بعيداً عن مصالح حزب الإخوان، ومكتب إرشادها، باعتباره رئيساً لكل المصريين.
وقال الدكتور رفعت سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية مدير مركز يافا للدراسات، إن عدم تقديم الدكتور محمد مرسى استقالته من «الحرية والعدالة»، يعنى أننا أمام حكم الإخوان، وأنه لا مجال للحديث عن التوافق الوطنى، ومشاركة القوى والأحزاب فى صنع القرار.
وأضاف: إن استقالة الرئيس من حزبه كانت من الوعود التى أعلنها الدكتور مرسى قبل إعلان فوزه فى الانتخابات، وكان على القوى السياسية والحزبية التى سارعت إلى لقائه أن تطالبه أولا بالاستقالة من «الحرية والعدالة» وأن لا تقع فى هذا الفخ، مطالباً رئيس الجمهورية بأن يثبت استقلاليته، أو أن يقول بشكل واضح أن مواقفه وقراراته ستخرج من الحزب ومكتب إرشاد الجماعة.
وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إنه من الضرورى أن يكون رئيس الجمهورية مستقلاً عن الأحزاب، حتى لو كان رئيساً لأحدها قبل تنصيبه رئيساً للبلاد. إلا أننا لم نصل حتى الآن إلى ما هو متعارف عليه فى الدول المتقدمة والديمقراطية الحديثة.
وأضاف: «قرارات ومواقف مرسى ستكون مرتبطة بالحرية والعدالة الذى لا يمثل إلا واجهة لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى فإن مواقف الأطراف الثلاثة لن تنفصل عن بعضها»، لافتاً إلى أن الدكتور مرسى خاض الانتخابات الرئاسية باعتباره مرشحاً إخوانياً، ورئيساً لحزب الجماعة، لذلك فمن الصعب أن يكون مستقلا عن مواقف وتوجهات هذين الكيانين.
وطالب الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مرسى بتجميد عضويته فى «الحرية والعدالة» طوال مدة رئاسته للبلاد، كحد أدنى إذا رفض تقديم استقالته بشكل كامل، وأراد الإبقاء على انتمائة الحزبى. وقال: «من غير المقبول أن يكون رئيس مصر عضواً فى حزب سياسى له رئيس وأمين عام وهيئة عليا تتخذ قرارات ومواقف حزبية معينة».
الوطن
