جهات سيادية تحقق في دخول صفقة السلاح الكبرى لمصر
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"البوابة نيوز"، أن جهات سيادية وأمنية تحقق في قضية "صفقة سلاح كبرى " ودخولها إلى مصر بهدف إغراق السوق بالأسلحة، وهى التي تورطت فيها عناصر إخوانية وفلسطينية وليبية لإدخالها للبلاد.
وأضافت المصادر أن خيرت الشاطر قام بعمليات غسيل أموال كبرى متعلقة بتجارة السلاح واستغل قربه من مؤسسة الرئاسة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقام بافتتاح شركة إستيراد وتصدير بشكل سري لمزاولة بنشاطه المشبوه وهو تجارة الأسلحة القادمة له من ليبيا بواسطة شخص يدعى "حجاج محمـ " وهو ليبي الجنسية له نشاط في تجارة الأسلحة بشكل مكثف، وكان يعقد اجتماعات مع خيرت الشاطر بالتجمع الخامس بشكل منتظم، وكانت الشركة من "الظاهر" شركة لاستيراد الأثاث المكتبي ولكن "الباطن" تجارة الأسلحة.
تابعت المصادر، أن عمليات تهريب الأسلحة تمت عبر الحدود خلال حكم الرئيس المعزول محمـد مرسي وأن التقارير الأمنية كان يقوم بتعطيلها مدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يقم باتخاذ أي إجراء فيها، إضافة إلى قيام خيرت الشاطر بعقد اجتماعات بشكل دوري مع عدد من تجار السلاح الليبيين وآخرين من فلسطين وأن أحد القيادات في حركة حماس شريك خيرت الشاطر في شركة السلاح التي كان له مقر أيضا بغزة يتبع أحد القيادات الحمساوية، إضافة إلى شخص سورى يدعى "أبو مالك زياد" سورى الجنسية وظل في مصر وترك مصر وسافر إلى تركيا قبل رحيل مرسي بشهر ونصف، إضافة إلى أحد الشخصيات يحمل الجنسية التركية واسمه على قوائم ترقب الوصول.
كما أكدت المصادر أن الجهات الأمنية والسيادية اكتشفت خلال التحقيقات أن الشركة كان لها مخازن في القاهرة وتحديدا في مدينة نصر والتجمع والسادس من أكتوبر وأن التحقيقات كشفت أن المخازن كانت مستأجرة باسم أحد الأشخاص التابعين لخيرت الشاطر ومن التحقيقات تبين صلة القرابة بينهما وأن هذا الشخص يدعى " عوض.م" وكنت تكتب العقود باسمه لإبعاد خيرت الشاطر عن الصورة.
وتابعت المصادر أن قيادات من إخوان الخارج كانوا شركاء لخيرت الشاطر في شركة السلاح وغسيل الأموال وهو ما كان يتم تحت ستار شركات الاستيراد والتصدير إضافة إلى عناصر من السلفيين غير موجودين داخل البلاد وآخرين كانوا مقربين من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
نقلا عن البوابة نيوز
