حادث الوراق .. ورقة التوت التي فضحت إهمال وزارتي النقل والري
أعاد مشهد حادث مركب "الوراق" والتي أدوى بحياة نحو 38 شخصًا حتى الآن، مشاهد أليمة نتيجة تكرار حوادث مراكب الموت، التي تزهق أرواح مواطنون أبرياء.
ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء تجسيدا لإهمال كبير من جانب الجهات المختصة، مطالبين بوضع خريطة ملاحية لنهر النيل، وتشديد الرقابة علي مراكب النزهة.
قال أحمد الشامي، خبير اقتصادي في النقل البحري ودراسات جدوى، إن نهر النيل كغيره من أنهار العالم، تمر فيه مراكب النزهة ونقل بضائع، وللأسف لا يوجد في مصر جهة رقابية واضحة، رغم أن القانون يقر تبعيتها لوزارة النقل والتي من ضمن هيئاتها التفتيش البحري.
وأضاف أن التفتيش النهري يتبع وزارة الري، ولا يوجد بها متخصصون لمتابعة إجراءات السلامة للمركب، والإجراءات التي تتم في النقل النهري عبارة عن إجراءات ورقية، كما أنه لا توجد رقابة ومتابعة علي الضوابط.
وأشار إلي أن وجود أكثر من جهة مختصة بنهر النيل، سيؤدي إلي تكرار مثل هذه الكوارث، مطالبا بإنشاء وزارة جديدة للنقل البحري والنهري، موضحا أن مصر بها سواحل تصل إلي 2457 كيلو متر، ونهر النيل 1426، بالإضافة إلي 45 ميناء بحري متخصص، و15 ميناء تجاري، ومستهدف زيادة 5 آخرين، والنيل يوجد به محطات نهرية للركاب والبضائع، مما يتطلب وجود جهة واحدة تختص به.
ولفت إلي أهمية تدريب العنصر البشري الذي يتولي قيادة الوحدات البحرية والنهرية، ووجود هيئة للتفتيش النهري علي غرار التفتيش البحري، وتطوير نهر النيل، بوضع خريطة ملاحية وعوامل مساعدة للإبحار مثل الشمندرات والإضاءة لوجود ممرات آمنة بنهر النيل، فضلا عن وجود أجهزة ملاحية وضوابط لصناعة السفن النهرية مرتبطة بأعماق نهر النيل.
وأضاف أن مصر منذ 60 عاما وهي تفقد أرواح أبرياء، وبدلا من أن يكون النيل نهرا للخير تحول إلي مقبرة، نتيجة سيطرة الخبرة عليه، فأغلب العالمين علي المراكب من أبناء الصعيد الذين توارثوا المهنة، ويتعاملون من منطلق الخبرة، بالتالي أغلب الحوادث تقع نتيجة الأخطاء البشرية.
ورأي حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حادث الوراق كشف عن قصور في الرقابة والإشراف على مراكب النزهة في النيل، مما يعكس أن استعدادات الإنقاذ غائبة في هذه المراكب.
وشدد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يدفع الثمن الأبرياء، لأن الإهمال في قطاع النقل نتيجة إزهاق الأرواح، لذا لابد من عدم التهاون مع المسائل الخاصة بحماية المواطنين، وتوفير وسائل الأمان بأي وسيلة نقل.
وطالب بتدريب القائمين على المركب على وسائل الإنقاذ في حال مواجهة أي خطر، وعدم السماح بتحرك السفينة إلا إذا كان لديها كل مقومات الأمان، مما يتطلب تواجد دوريات مستمرة لتقديم خدمة الإنقاذ، ومراجعة شاملة لكافة الإجراءات.
وأوضح أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن حادث "الوراق" يعكس الأداء السيئ للجهات المسئولة، وأن أجهزة الدولة مترهلة في سواء في البر أو البحر، ولا احد يشعر بالمسئولية، متسائلا " أين الجهات المسئولة وأجهزة الرقابة، وأين قيمة المواطن المصري".
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن هذا الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير وستكرر مئات المرات، طالما ظلت الأوضاع علي ما هي عليه، وظل الإهمال والفساد وترهل جهاز الدولة وغياب القانون ومعايير السلامة وغياب الحسم في تطبيق القرارات والقوانين وظل التسيب القائم مستشري، بالتالي لا اعتقد يمكن تصور أن يمر يوم بدون كارثة.
وأضاف أننا نواجه الآن انهيار كامل في منظومة السلامة الشخصية العامة، وحالة الطرق والكباري والصرف الصحي، فنحن أمام أجهزة غير قادرة علي حماية الموطن أو توفير الحد الأدنى من اشتراطات الجودة والسلامة.
وحمل مسئولية الحادث علي جهاز الدولة والجهات المعنية، التي غاب عنها المتابعة والرقابة، وتطبيق الضوابط وشروط الأمان، لكي تحمي حياة المواطنين، مشيرا إلي أن أجهزة الدولة تتحمل المسئولية كاملة، لأنها التي تسمح بعبارات منتهية الصلاحية، وتسمح ببناء أبراج مخالف لاشتراطات السلامة فتنهار، ويسمح بسيارات عمرها الافتراضي انتهى فتحدث كوارث.
وأكد أنه طالما لفساد والإهمال مستشري ستظل الكوارث تلاحقنا، ما دمنا عاجزين عن تطوير جهاز الدولة وتطهيره من الفساد.
نقلا عن الدستور
