دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية عن خالد مشعل وإسماعيل هنية

[Mary Naeem]

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية عن خالد مشعل وإسماعيل هنية

مشعل وهنية
الاهرام الجديد الكندي: أقام سمير صبري المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطلب فيها الحكم بإسقاط الجنسية عن القياديين الإرهابيين الحمساويين – حسب تعبيره – خالد مشعل وإسماعيل هنية، على سند من القول أن حماس إرهابية رغم أن الحكم القانوني صادر منذ أيام قليلة بحظر أنشطتها داخل الأراضي المصرية، لكن القرار الشعبي صدر منذ شهور طويلة.
وقال في دعواه، إن “الحركة التي تركت المقاومة وتبنت المؤامرة مدفوعة الأجر بالقطع، وضعها المصريون في خانة الإرهاب، فجماعتها إرهابية بقرار مجلس الوزراء المصري والحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومرشدها متهم في العديد من الجنايات ورئيسها متورط في العديد من قضايا الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع بعض الدول الأجنبية وكان استعراض القوة على الحدود نهاية الأسبوع الماضي من جانب عناصر الحركة واحدًا من التحركات التي تؤكد كافة الشواهد أنها لن تقف عند حد الاستعراض وأن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إرهابية على أرض مصر تحمل توقيع حماس الإرهابية”.
وأوضح أن مصادر أمنية كشفت عن معلومات متعلقة بمخطط التصعيد من قبل حركة حماس على القاهرة ردًا على صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطتها في مصر وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو إدراجها منظمة إرهابية وأكدت المصادر كذلك أن قيادات الحركة إحدى الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع قبل الماضي مع عناصر من أنصار بيت المقدس استعدادًا لنقل عدة رسائل من قيادات التنظيم الدولي إلى عناصرها في سيناء وعدد من المحافظات من بينها الشرقية والسويس والجيزة والمنيا والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية، وذلك بمجرد الإعلان رسميًا عن ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي لمنصب رئاسة الجمهورية لتنفيذ مخطط إرباك خارطة الطريق وتعطيل الانتخابات الرئاسية وذلك من خلال استهداف قضاة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وتابع، “تم الكشف كذلك عن أن هذه الجماعة تخطط لاستهداف المنشآت الحيوية وعدد من المحاكم في المحافظات، وكذلك استهداف قوة تأمين القضاة الذين ينظرون قضايا أنصار محمد مرسي ـ على حد قولهم ـ سيتم استهدافهم جميعًا بدون استثناء وأن هذه العناصر الحمساوية الإرهابية كانت تخطط لاستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة لزرعها داخل المحاكم التي تنظر قضايا الجماعة الإرهابية من بينها دار القضاء العالي، محكمة عابدين، مجمع المحاكم في الإسكندرية، استهداف مجمع المحاكم الخاص ببنها، ومقر أمن الدولة العليا في التجمع الخامس واستهداف عدد من المحاكم في المحافظات الأخرى بجانب حرق أرشيف المحاكم، خاصة أوراق قضايا الإخوان المنظورة أمام دوائر الجنايات المختلفة”.
وقال، إن “كل هذا إيضاح لجزء من الحاضر وقدر ضئيل مما تخطط إليه منظمة حماس الإرهابية مستقبلاً، وفي ظل حكم إرهابي ديكتاتوري فاشي أسقطه الشعب المصري بإرادته يوم 30 يونيو و3 يوليو 2013 أزيح حكم الإخوان الإرهابية الذي اتضح أنه كان يسعى لاستقطاب واستدعاء الجماعات الإرهابية وذلك بإصدار قرارات بالعفو عن العديد من الإرهابيين معتادي الإجرام أو بمنح جنسية مصر للبعض الآخر دون وجه حق وهم الذين لا يشرف مصر أن يحملوا جنسيتها ومن بينهم أخطر العناصر الحمساوية الإرهابية خالد مشعل وإسماعيل هنية.
وتمسك “صبري” بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئًا أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضوًا في مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على الإرهابيين خالد مشعل وإسماعيل هنية ما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهما، ثم قدم “صبري” حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.

المصدر :