''مصراوي'' يكشف سر العلاقة بين غلق المحلات و''القرض الدولي''

[Mary Naeem]

''مصراوي'' يكشف سر العلاقة بين غلق المحلات و''القرض الدولي''

مصراوي


غلق المحلات وصندوق القرض الدولى والعلاقة بينهما
اتخذت الحكومة المصرية في الفترة الماضية قرارين، أثاروا حفيظة الشارع المصري؛ القرار الأول خاص بإعلان الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والذي لاقي اعتراض العديد من القوي السياسية المعارضة لسياسات الحكومة، وقد كانت أسباب الرفض، خضوع مصر لشروط مجحفة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلي رأي البعض بأن ذلك يعد تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، علي حد قول بعض القوي..

أما القرار الثاني الذي اتخذته الحكومة، خاص بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، وقد أوضحت الحكومة أنها لجأت لهذا القرار من أجل توفير الكهرباء والطاقة، لكن هذه المرة لم تكن القوي السياسية المعارضة هي الوحيدة الرافضة لهذا القرار، فقد رفضه أيضا كثير من أصحاب المحلات التجارية الغير منتمين لأي فصيل سياسي، إضافة إلي رفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة لجماعة الإخوان هذا القرار.

لكن بعض الرافضين لقرار غلق المحلات، تشككوا من وجود علاقة بين غلق المحلات وشروط قرض صندوق النقد الدولي، السؤل هنا هل حقا هناك علاقة بين غلق المحلات التجارية وقرض صندوق النقد الدولي؟، وإذا كانت هناك علاقة فما هي؟..

من شروط ''القرض الدولي'' توفير الكهرباء والطاقة
أوضح الدكتور ممتاز السعيد - وزير المالية - في تصريحات صحفية سابقة أن أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه إلي صندوق النقد، إعادة ترشيد منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة (منها الطاقة الكهربائية وطاقة الوقود) لأن بها إهدارا كبيرا لموارد الدولة كما أنه لا يصل إلي مستحقيه، بالإضافة إلي تعديلات محدودة علي المنظومة الضريبة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا وتعديل في معدل الضريبة علي سلع بعينها مثل الضرائب والسلع الاستفزازية والسجائر.

''السعيد'' أضاف أيضا أن صندوق النقد أبدي استعداده الكامل لإتمام حصول مصر علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار دون إدخال أي تعديلات جديدة علي برنامج الإصلاح الاقتصادي بصيغته النهائية الذي قدمته الحكومة المصرية لإدارة الصندوق خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، وتوقع السعيد تسلم مصر التقرير النهائي للإدارة التنفيذية للصندوق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال شهر ديسمبر المقبل علي أن تحصل مصر علي الشريحة الأولي من القرض التي تقدر بملياري دولار في يناير 2013.

سبب غلق المحلات توفير الكهرباء
وأكد أكثم أبو العلا - المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة - أن قرار إغلاق المحلات التجارية مبكرا يستهدف أساسًا توفير وقود محطات توليد الكهرباء، والمتوقع أن يوفر 30% من الوقود، بما يقدر بنحو مليار جنيه سنويا، علي حد قوله.

وأضاف :'' إن الكهرباء كانت تفضل الإغلاق بدءًا من الثامنة مساء مع بداية فترات الذروة في استهلاك الكهرباء، خصوصًا في شهور الصيف، ولكن مع مراعاة كثير من الأبعاد منها مطالب أصحاب المحال وافقت على العاشرة مساء كموعد لبدء الإغلاق توفيرًا للوقود''.

المحلات ستغلق بسبب القرض الدولي
يقول الدكتور إسماعيل حسن - رئيس بنك ''مصر إيران'' سابقا - أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي علي القرض، يتم عندما تتقدم الحكومة المصرية ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل ليس لصندوق النقد الدولي دخل به، مضيفا أنه إذا رأي صندوق النقد أن هذا البرنامج يؤدي إلي إصلاح الأوضاع الاقتصادية يوافق علي القرض، أما إذا رأي بعض الأشياء لا تؤدي إلي تحسين الأوضاع الاقتصادية لا يوافق.

وتابع ''حسن'' قائلاً:'' أن غلق المحلات سيؤدي إلي توفير جزء من الطاقة الموجودة وهذه الطاقة بها دعم، وحينما نقلل جزء من الاستخدام سيقل الدعم، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي يبحث عن المجالات المختلفة التي من الممكن أن يحدث بها توفير فمصر لديها عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وعجز كبير في استخدام الطاقة، وهذا يأتي في برنامج الإصلاح متعدد الجهات ولا أتصور أن من ضمن، موضحا أن البرنامج الاقتصادي هو مصر خالص وليس لصندوق النقد الدولي دخل فيه.

أوضح الدكتور جمال زهران - أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس - أن غلق المحلات التجارية له علاقة مباشر بشروط القرض الذي سيعطيه صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، مضيفا أن الحكومة حينما تصدر قرار بموضوع معين لابد أن تدرس سلبياته وإيجابياته فالقرار له مراحل كثيرة، معتبرا أن قرار غلق المحلات لم يقدم للشعب باعتباره قرار مدروس.

أضاف ''زهران'':'' إن قرار غلق المحلات له نوايا وأبعاد خبيثة فالبعد الأول يتعلق بضغوط خارجية بترشيد الطاقة والأسعار وخفض الدعم عن الطاقة والكهرباء ولذلك الحكومة رفعت سعر الكهرباء في الفترة الأخيرة والشعب يعلم ذلك، كما أن شركات الكهرباء تعاني الآن من قلة دفع فواتير الكهرباء وهناك منشور أن 70% من الشعب غير قادر علي دفع فاتورة الكهرباء، وهذا يعني أن الحكومة تنفذ روشتة أجنبية'' .

واختتم زهران حديثه قائلاً:'' الجانب الأخر أن الحكومة تريد أن تحد من المظاهرات وتواجد الناس في الشارع تدريجيا حتى تسيطر علي الأوضاع خاصة الأمنية، وأعتقد أن هذا القرار جاء أيضا ليلهي الشعب في قضية معينة يثيرها الإعلام خلال هذه الفترة حتى ينسي البعض أمور مهمة في الحياة السياسية المصرية وتحديدا كتابة الدستور وبعض المشاكل الاجتماعية التي عجزت الحكومة عن حلها''.