البرلمان يطمئن العاملين بالقطاع الخاص

[Mary Naeem]

البرلمان يطمئن العاملين بالقطاع الخاص

ترأست وزارة القوى العاملة أمس الأول، الإثنين، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، وحل جميع المشكلات التي تعترضه، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وتم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد بعدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.


لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعلنت بدورها عن استعدادها لمناقشة مشروع قانون لوضع حد ادنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة، حيث أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن نية البرلمان جادة في إصدار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وبعد أن وصلت نسبة القطاع الخاص إلى 80%، بعدما كان القطاع العام هو السائد، يرى النائب أن هذا يعزز ضرورة إصدار قانون بتحديد حد أدنى للأجور للقطاع الخاص، كما أنه أمر يدعم تحركات الرئيس الخاص برفع الحد الأدنى للرواتب، بحسب تصريحات خاصة.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، بالبرلمان أن قرار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، يحتاج إلى تفاوض بين أصحاب الأعمال والحكومة، حتى لا نجد هناك مشكلة في تنفيذه، ولا يؤدي إلى تنفير المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح النائب عبد الفتاح يحيى، أنه خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، سوف تتم مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وقد يتم إصداره خلال دور الانعقاد.

وعن قيمة الحد الأدنى للأجور، قال عضو البرلمان: "2000 جنيه ليست كافية، لكنها خطوة جيدة لزيادتها فيما بعد، وفقًا لحالة التضخم في كل عام".

في السياق ذاته، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الخاص غير ملزم بتطبيق حد أدنى للأجور، وليس للبرلمان شأن بإصدار وتحديد علاوات خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لكي يتم إصدار قانون لتحديد الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص، نحتاج إلى تفاوض مع أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حال حدوث توافق بين المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، سيكون البرلمان هو الآخر على موعد لإصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية القانون وتضافر جهود الدولة لتسهيل إصداره، مطالبًا بأن يتم إصدار قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور كل 3 سنوات، بحسب نسب التضخم، وهذا يخلص الدولة من العلاوات، كما هو الحال في الخارج.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد