كشف أسباب صمت الحكومة على حكم تيران وصنافير
اختلفت ردود الفعل داخل مجلس الوزراء، حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حول سيناريوهات تعامل الحكومة مع الحكم وتبعاته، بينما رفض مجلس الوزراء التعقيب رسميا على الحكم القضائى.
وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لصحيفة "الشروق"، أن رئيس الوزراء، أجرى عدة اتصالات الثلاثاء، مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، والمستشاريين القانونيين للحكومة للاستعلام عن الموقف القانونى بعد الحُكم القضائى.
وأوضحت المصادر، الحكومة تفضل التريث فى أى ردود فعل خاصة مع ما تم رصده من التفاعل الشعبى الكبير مع حكم المحكمة، مفضلة أن يكون الفصل النهائى للبرلمان لما هو متبع اجرائيا وقانونيا.
وأوضحت مصادر بمجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء قبل الماضى، والذى تم خلاله اقرار احالة الاتفاقية للبرلمان، تم التأكيد بأن هذا الاجراء لم يتنافَ مع الإجراءات المتبعة فى حالات الاتفاقيات الدولية، حيث إنه لا يوجد خطأ قانونى فى إرسال الاتفاقية محل النزاع القضائى إلى البرلمان.
وتتجه جميع التقديرات داخل مجلس الوزراء، إلى أن السيناريو الأقرب لتعامل الحكومة مع الحكم هو انتظار موقف البرلمان، لأنه لا يوجد أي خيارات قانونية أخرى للدفاع عن موقف الحكومة بعد رفض الطعن، كما انه لا يجوز توجيه البرلمان بالتحفظ أو تأجيل نظر الاتفاقية.
نقلا عن بوابه القاهرة
17 - 01 - 2017, 02:52 PM
العرض العادي
