مسيحيو دمشق بعد “التنظيمات”

[Mary Naeem]

مسيحيو دمشق بعد “التنظيمات”:

منذ مجيء الإسلام إلى بلاد الشام استطاع المسيحيون أن يتأقلموا مع القوانين الجديدة التي فُرِضت عليهم. ولما كانوا يشكلون الأغلبية من سكان سوريا في ذلك الوقت، لم يشكل دفع الجزية عبئاً ثقيلاً. وظل معظمهم على دينه إلى أن جاء المماليك في القرن الثالث عشر. فيما بعد، بدأ عددهم ينقص تدريجياً حتى باتوا من الأقليات. وكلما نقص عددهم كلما أصبح دفع الجزية أصعب، خاصة على الفقراء منهم. لذلك لا غرابة أن يستقبلوا خبر صدور التنظيمات (1838) وبعدها الإصلاحات (1856) بالفرحة العارمة. وأحياناً كانت ردة فعلهم مبالغ بها، فقد رأوا في هذه القوانين تحرراً من القيود التي كبّلتهم لقرون عديدة.

وبدأ المسيحيون بممارسة حقوقهم التي أعطتهم إياها هذه القوانين وخاصة في ما يتعلق بالمساواة مع المسلمين. دخلوا المدارس التي كانت ممنوعة عنهم والتحقوا بوظائف الدولة. وفوق ذلك أصبحوا يجارون المسلمين في عاداتهم التي كانت حكراً عليهم مثل ارتداء أنواع الملابس والألوان التي كانت حصراً على المسلمين من قبل. وإذا ما نشب شجار بين مسيحي ومسلم، لم يتردد المسيحي برد الصاع صاعين من الشتائم بعد أن كان يسكت على مضض.

وصلت سذاجة وجهل بعض المسيحيين ونشوتهم بحقوقهم الجديدة إلى درجة تحدي السلطات المحلية والتذرع بالقوانين الجديدة. فلم يحترموا حتى ذوي المكانات الرفيعة. ولم يدركوا أن هذا التغيير المفاجئ في مجتمع محافظ يحمل أخطار وخيمة وأن قلب العادات والتقاليد الإجتماعية بهذه السرعة سيغذي العداء الطائفي ويجر عليهم الويلات. لقد كانت هذه الممارسات تثير حنق المسلمين.

بعد إصدار الإصلاحات، أصدرت السلطنة قراراً يخص شباب الأقليات الدينية الذين لم تكن ترغب بهم في الخدمة العسكرية يُلزمهم بدفع ضريبة خاصة كبدل. رفض المسيحيون دفع هذا البدل، بعضهم بحجة الفقر خاصة أنهم يدفعون ضريبة سنوية للدولة، والبعض الآخر بحجة المساواة مع المسلمين حيثوا طلبوا عوضاً عن الدفع الذهاب للخدمة. كانت الدولة تحاول بشتى الوسائل أن تمنع المسيحيين من الخدمة العسكرية بحجة أنهم ضعفاء وجبناء.

وظل المسحيون يرفضون دفع بدل الجندية لسنوات رغم محاولات وجهاء المسيحيين الوصول إلى حل وسط بين الناس والحاكمين. حتى جاء عام 1860 عندما أصدر أحمد باشا حاكم دمشق العثماني قراراً بأنه على كل مسيحي دفع البدل عن السنة الحالية والسنوات السابقة. وكان هذا عبئاً كبيراً خاصة على الفقراء منهم وأشبه بالقرار التعجيزي.

لقد كان توقيت هذا القرار في أوج الحرب الطائفية في الجبل مثير للشبهة. فارتفعت أصوات الإحتجاج ضد الحاكم الذي انقلب على المسيحيين بكافة شرائحهم. فدعا عدد من وجهائهم إلى مكتبه وطالبهم بجمع الأموال من المخالفين وإلا سيسجن هؤلاء الوجهاء. ومارس نفس الضغط على رؤساء الكنائس.

كان رد شيوخ المسلمين وعلماء الأمة على هذه الإحتجاجات أن أصدروا الفتاوى إعتماداً على الشريعة دون أي إعتبار لقوانين التنظيمات والإصلاحات الصادرة عن الباب العالي. فأصدر إمام المسجد الأموي ومفتي دمشق فتاوى تؤكد أنه لا يوجد مساواة بين المسلمين والمسيحيين في الشريعة. وخرجت بعض الفتاوى تبرر للمسلمين قتل المسيحيين إذا لم يدفعوا الجزية لأنهم خارجون عن قانون الشريعة.

كانت هذه الفتاوى هي آخر ما يحتاجه الجهلة والمتعصبون من مسلمي دمشق لإعلان حربهم على مسيحييها، بل وحتى على كل مسيحيي سوريا. وبات من الحلال قتل رجالهم وسبي نسائهم والسطو على أملاكهم. أصبحت الجموع في حالة تأهب دائم للحظة إطلاق النفير العام الذي سيعلن بدء الهجوم الأخير على الحي المسيحي والقضاء على وجودهم في دمشق وإلى الأبد.