تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى قدمته وزارة الاتصالات منذ 4 اشهر وحاليا فى مرحلة المراجعة بمجلس الدولة وخلال الشهر القادم سيكون مطروحا فى البرلمان.
ويعتبر قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة التى ينتظرها المجتمع المصرى لما له من قيمة تزداد يوما بعد الآخر ولا سيما مع الانتشار الكبير للتكنولوجيا والتطوير الرقمى.
وينفرد صدى البلد بنشر التفاصيل المبدئية عن هذا القانون وأبوابه ومواده والأسباب الرئيسية التى دعت للتفكير فى إصداره .
يقول الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ورئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات فى تصريحات خاصة أن هناك العديد من الأسباب الملحة لإصدار هذا القانون أهمها أن مصر لديها سمعة طيبة فى مجالات التعهيد دوليا ولدينا فرصة للنجاح بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وتلك الفرص لن تأتى إلا بوجود قانون واضح لحماية البيانات الشخصية كما أنه مؤخرا أصدر الاتحاد الأوروبي لائحة أوروبية واضحة لحماية البيانات الشخصية وهو اتجاه عالمى حاليا لوضع أطر قوية لمثل هذه الحمايات التى باتت ضرورية فى ظل الانتشار الكبير للتطور الرقمى.
وأضاف أن من أهم أسباب القانون الجديد هو حماية المصريين من أى محاولات استغلال لبياناتهم الشخصية خاصة مع التعامل مع السوشيال ميديا كما أن مصر دولة محورية وهامة فيما يخص الكابلات البحرية فمصر من أهم دول العالم فى هذا الشأن ووجود قانون لحماية البيانات الشخصية يجعل مصر أكثر جذبا للمستثمرين العالميين يؤهلها لأن يكون بها مراكز عملاقة للبيانات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يأتي تأكيدا للدستور المصرى والذى أكد فى مواده 57 و31 على دعم الحريات وحقوق الانسان وحماية البيانات الشخصية جزء أصيل من ذلك؛ لافتا إلى وزارة الاتصالات تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت حريصة دائما على وضع جميع الأطر القانونية المناسبة للتعامل مع جميع وسائل التطور التكنولوجى والرقمى وحماية بيانات المواطنين الشخصية .
وعن الوضع الحالى للقانون يقول الدكتور محمد حجازى إن وزارة الاتصالات قدمته منذ 4 أشهر وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وحاليا فى مرحلة المراجعة بمجلس الدولة وخلال الشهر القادم سيكون مطروح فى البرلمان .
وأوضح رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ان القانون به 53 مادة و15 باب الباب الاول عن تعريفات البيانات الشخصية وتفريقها بين بيانات عادية واخرى حساسة (مثل المعلومات المرتبطة بالحالة المالية والصحية والنفسية والعقلية ) والباب الثانى عن حقوق صاحب البيانات اما الباب الثالث عن التزامات المُحكم والمُعالج اما الباب الرابع فيتناول مسئولية حماية البيانات الشخصية والباب الخامس عن تنظيم البيانات الشخصية والباب السادس عن تنظيم البيانات الشخصية الحساسة وياتى الباب السابع حول تنظيم البيانات الشخصية عبر الحدود بينما الباب الثامن عن تنظيم التسوق الالكترونى والباب التاسع يتناول انشاء مركز حماية البيانات الشخصية بينما الباب العاشر عن التراخيص والتصاريح والباب الحادى عشر عن الموارد المالية والباب الثانى عشر يتناول الطلبات والشكاوى والباب الثالث عشر يتناول الضبطية القضائية بينما الباب الرابع عشر يتناول الجرائم والعقوبات وياتى الباب الخامس عشر عن الاحكام الختامية
وقال إن اللجنة المنوط بها وضع القانون التقت مع ممثلين من جميع الوزارت المصرية كما تم دراسة القوانين المقارنة واللائحة الأوروبية الجديدة وبعض التشريعات العربية للخروج بافضل شكل ممكن .
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
