|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الأسفار القانونية وكيف قررت الكنيسة قانونيتها س 3: ما المقصود بالأسفار القانونية؟ وكيف قرَّرت الكنيسة قانونية الأسفار المقدَّسة؟ ج: الأسفار القانونية Canon، وكلمة Canon مشتقة من الكلمة الإنجليزيةCane أي قصبة (في اللغة العبرية Ganeh وفي اليونانية Kanon ) حيث استخدمت القصبة كقضيب للقياس، ثم أصبحت تعني معيار، وأول من استعمل كلمة " قانون " بالنسبة للأسفار المقدَّسة هو أوريجانوس، فالأسفار القانونية هي الأسفار المقدَّسة المُوحى بها من الله والتي قبلتها الكنيسة. وإذا تساءلنا: هل الكنيسة هي التي قرَّرت قانونية الأسفار؟ نستطيع أن نقول: نعم الكنيسة هي التي قرَّرت قانونية الأسفار.. كيف؟ وإذا تساءلنا: ما هو المعيار الذي استخدمته الكنيسة للتمييز بين الأسفار القانونية والأسفار المزيفة؟ نجد أن هناك خمسة معايير استخدمتها الكنيسة للتمييز بين الأسفار القانونية والأسفار المزيفة، وهي: 1 - أن يكون كاتب السفر أحد رجال الله القديسين سواء من أنبياء العهد القديم، أو أحد رسل العهد الجديد. 2 - أن يكون للكاتب حياته المقدَّسة، وكثيرون منهم قد أيدهم الله بالمعجزات. 3 - أن يُعلّم السفر طريق الله بالحق والاستقامة، وأن يكون خاليًا تمامًا من أي تناقض، بعيدًا عن روح الكذب " لا يمكن أن الله يكذب" (عب 6: 18). 4 - أن يُظهر السفر قوة الله، ويكون له تأثيره علي النفس البشرية " لان كلمة الله حيَّة وفعالة" (عب 4: 12)،تعمل في الإنسان فتغير حياته " لكي يكون إنسان الله كاملًا متأهبًا لكل عمل صالح" (2 تي 3: 17). 5 - قبول المعاصرين للسفر، كما قبل أهل تسالونيكي رسالة معلمنا بولس الرسول لهم " إذ تسلَّمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضًا فيكم أنتم المؤمنين" (1 تس 2: 13) ومثلما قبل معلمنا بطرس الرسول كتابات بولس الرسول كأسفار مقدّسة (2 بط 3: 15، 16) واتبع آباء الكنيسة المبدأ القائل " إذا خامرك الشك في سفر فالقه جانبًا" (راجع جوش مكدويل - برهان جديد يتطلب قرارًا طبعة 2004، ص 66، 67، وإيريل كيرنز - ترجمة عاطف سامي - المسيحية عبر العصور ص 134، 135). |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
كيف وصلت الكنيسة إلى الأسفار القانونية للعهد الجديد |
الأسفار القانونية |
الأسفار القانونية |
صحة الأسفار القانونية الثانية | الأسفار المحذوفة بيد البروتستانت |
الأسفار القانونية |