«الوطن » تنفرد بنص التحقيقات مع «قضاة الإخوان» المحالين

[Mary Naeem]

«الوطن » تنفرد بنص التحقيقات مع «قضاة الإخوان» المحالين للصلاحية: اشتغلوا بالسياسة وانضموا لجماعة إرهابية القضاة الـ15 نظموا جماعة بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. وأذاعوا بيانات كاذبة لتكدير الأمن العام
تنفرد «الوطن» بنشر نص قرار قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 15 قاضياً إلى مجلس الصلاحية بتهم الإسراف فى الظهور الإعلامى وإنشاء «حركة قضاة من أجل مصر» والاشتغال بالسياسة، وقرر مجلس الصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر السير فى إجراءات محاكمتهم تأديبياً يوم 9 يونيو الحالى، بعد موافقة المستشار نير عثمان وزير العدل.
تحريات «الأمن الوطنى» أثبتت مشاركة القضاة المذكورين فى السياسة لتحقيق مكاسب شخصية تعود عليهم بالنفع الوظيفى

وضمت قائمة القضاة المحالين للصلاحية، المستشارين «محمد عبدالحميد حمدى، ومحمد الأحمدى مسعود، وأيمن مسعود على، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأحمد الخطيب، وأسامة عبدالرؤوف، وحسن النجار، ومحمد وائل فاروق، وعلاء الدين مرزوق، ومحمد ناجى دربالة، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى، وأيمن الوردانى، وبهاء طه حلمى الجندى، ونور الدين يوسف عبدالقادر وهشام حمدى اللبان».
وقال قاضى التحقيق فى حيثيات قرار الإحالة إن القضاة المتهمين ارتكبوا جرائم تنظيم جماعة الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، الأمر المؤثم بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام، المؤثمة بالمادة 102 مكرر من ذات القانون، فضلاً عن جريمة التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية المؤثمة بالمادة 155 من القانون ذاته.
استبعاد «الخطيب» من تهمة الانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر».. وضابط الأمن الوطنى: الحركة يمولها الأعضاء الأعضاء واستند قاضى التحقيق إلى ما جرى رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، فضلاً عن شهادة الرائد عمرو أحمد ناصف، الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالقاهرة، الذى قرر أنه أجرى تحرياته من خلال ما تناولته وسائل الإعلام والثابت على شبكة المعلومات الإلكترونية المسموح بها، بالإضافة إلى مصادره الشخصية، وأسفرت تلك التحريات والمعلومات عن قيام عدد من القضاة بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر»، وطرح فكرة إنشائها المستشار زكريا عبدالعزيز بالتعاون مع رموز «تيار الاستقلال» وهم المستشارون «أحمد مكى، ومحمود مكى، وناجى دربالة، وأحمد سليمان، وحسام الغريانى، ومحمود الخضيرى»، وتهدف إلى معاونة القضاة بالإشراف والرقابة على الانتخابات العامة التى أجريت عقب ثورة 25 يناير.
أعلنت فوز «مرسى» فى 2012 لإحراج اللجنة العليا للانتخابات وإظهار عجز الحكومة عن السيطرة على الأمور الداخلية كما أكد ضابط الأمن الوطنى فى أقواله أن التحريات أشارت إلى مشاركة القضاة المذكورين بالسياسة من أجل تحقيق المكاسب الشخصية التى تعود عليهم بالنفع الوظيفى والسعى إلى تبوؤ مناصب قيادية وتحقيق انتشار إعلامى واسع سعياً وراء الأضواء، وتحقيقاً لذلك الهدف عقدوا مؤتمرات مختلفة أذيعت من خلال القنوات الفضائية، مضيفاً أن الحركة أنشئت دون اتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى تمويلها من خلال الأعضاء ويوجد لها هيكل تنظيمى وكوادر، حيث يوجد لها متحدث رسمى ومنسق عام ورئيس للمكتب التنفيذى وأعضاء لهذا المكتب وأمانة عامة لها، ومسميات أخرى يطلقونها على أنفسهم، ويتولى أعمال الإدارة أمين عام الحركة المستشار محمود فرحات من هيئة قضايا الدولة، والقاضى السابق وليد شرابى متحدثاً باسم الحركة، ومنسق عام الحركة المستشار محمد عوض، وعضو المكتب التنفيذى للحركة المستشار محمد عبدالحميد الأحمدى، وكذلك القاضى السابق عماد أبوهاشم.
أكد أن الحركة تعمدت إحراج اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لمنعها من إعلان نتيجة مخالفة، ونجم عن هذا التصرف انطباع لدى الرأى العام الداخلى والخارجى بازدواجية الأمور وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأمور الداخلية، كما أعطى إيحاء بأن النتيجة قد يحدث بها تلاعب وأن إعلان النتيجة على هذا النحو كان الهدف منه كشف هذا التلاعب، وهو الأمر الذى أدى إلى انقسام داخل الهيئة القضائية، فمنهم من أيد التصرف ومنهم من اعترض عليه.
وتابع: إن أعضاء الحركة على ارتباط ببعض التيارات السياسية ومنهم تنظيم الإخوان و«الحركة الوطنية من أجل التغيير والإصلاح»، كما أشار إلى أن أغلب أعضاء الحركة كانوا على صلة بقيادات الإخوان وحصلوا على مناصب ومنافع عديدة نظير ولائهم للجماعة.
وانتهى قاضى التحقيق إلى أن المستشارين «أسامة عبدالرؤوف يوسف عثمان» القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، و«حاتم مصطفى إسماعيل» القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، و«أيمن مسعود على السهت» القاضى بمحكمة الإسكندرية، قد ثبت فى حقهم وأخذاً بما جاء فى الشكاوى المقدمة ضدهم وبما أسفر عنه مشاهدة وفحص التسجيلات والمواد المنشورة على شبكة الإنترنت، تهم الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بما يُفهم منه انخراطهم فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عملهم.
كما أسند إلى المذكورين تهمة الاشتراك مع بعض قيادات حركة «قضاة من أجل مصر» فى حضور مؤتمر بنقابة الصحفيين لإعلان نتيجة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 مما يعد تدخلاً فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، وتولوا عملاً من أعمال اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية على نحو يعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعلهم عرضة للمساءلة الجنائية، فضلاً عن ظهورهم فى وسائل الإعلام خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى، مخالفين قرارات مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن بوجوب الامتناع عن ظهور القضاة بوسائل الإعلام، وأن يقتصر على القاضى ما هو منوط به متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
وأشارت التحقيقات إلى أن المستشار محمد عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، الذى اعترف لرئيس محكمته بمشاركته فى المظاهرات وإصابته بطلق نارى فى ساقه أثناء تظاهره، وأنه سيوجد بميدان رابعة العدوية وسيعاود الظهور فى قناة «الجزيرة» وأن مجلس القضاء الأعلى يعمل من ناحية واحدة، والبلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند لا يتحرك بشأنها أحد، ثبت بحقه كما جاء بالشكوى المقدمة ضده، التى تأيدت بما تضمنته تحريات قطاع الأمن الوطنى، وبما أسفرت عنه مطالعة وفحص التسجيلات المنشورة على شبكة الإنترنت، حيث أسند إليه الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون وهى حركة «قضاة من أجل مصر» بما يُفهم منها انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً عن موجبات عمله. كما اشترك مع بعض قيادات الحركة فى حضور مؤتمر بفندق «بيراميزا» بالدقى لتأييد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس السابق محمد مرسى متحدثاً فى أمور مختلف عليها بالمخالفة لتوصيات وقرارات مجلس القضاء الأعلى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده، فضلاً عن اشتراكه مع بعض أعضاء الحركة فى فى حضور مؤتمرين بنقابة الصحفيين وفندق «شبرد» لمناقشة الشأن السياسى فى البلاد بما يُفهم منه الانخراط فى العمل السياسى.
واتهم المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب فى القضية، المستشار محمد عوض بالإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام بما يعد خروجاً على مقتضيات العمل القضائى مخالفاً بذلك قرارات مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى الإسراف فى التحدث لوسائل الإعلام مهاجماً نادى القضاة ومجلس إدارته ورئيسه بعبارات مسيئة بما يعد مخالفة للقوانين العقابية تعرضه للمساءلة الجنائية. كما أسند إلى «عوض» تهم المشاركة فى المظاهرات والاعتصامات التى يجريها فصيل سياسى معين تأييداً لجماعة إرهابية، متحدثاً فى أمور مختلف عليها نابذاً لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصدة ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته، والكتابة إلى وسائل الإعلام المختلفة محرضاً على الثورة ضد الجيش ناعتاً إياه بـ«الانقلابى» مما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار ويجعله عرضة للمساءلة الجنائية ويعد خروجاً على موجبات عمله.
وأثبتت التحقيقات أن المستشار محمد عوض تغيب عن حضور الجلسات بالدائرة التى هو عضو يسار فيها دون إخطار رئيس المحكمة، وقد زادت مدة الانقطاع دون ترخيص كتابى على 7 أيام، مخالفاً بذلك نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، كما أنه خرج عن موجبات عمله بأن مدّ أجل الحكم فى القضايا التى يختص بها لأسباب غير جدية لأكثر من مرة بالمخالفة للمادة 172 من قانون المرافعات مما حدا برئيس الدائرة إعادتها للمرافعة دون إصدار الأحكام، فضلاً عن تعمده إهانة السلطة القضائية ومؤسسات الدولة عبر القنوات الفضائية بقوله «لم تعد السلطة القضائية مستقلة، وأنها تتبع سلطة الانقلاب، وأن المشهد القضائى فى مصر هزلى وعبثى». كما أشار «فهمى» فى التحقيقات إلى أن «عوض» أسند أموراً للقضاة تشكل قذفاً فى حقهم بقوله «إن الأحكام التى تصدر من المحاكم التأديبية سياسية من الدرجة الأولى، وأن الأحكام التى ستصدر على الرئيس السابق متفق عليها سلفاً»، ما يشكل جريمة تستوجب المساءلة الجنائية.
أما المستشار محمد عبدالحميد حمدى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، فقد ثبت فى حقه الشكوى المقدمة ضده وتحريات الأمن الوطنى، وبفحص التسجيلات والمواد المنشورة على الإنترنت، وأُسند إليه الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون وتولى فيها منصب «عضو المكتب التنفيذى بالحركة» بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عمله، والاشتراك مع بعض قيادات الحركة فى مؤتمر تأييد الإعلان الدستورى وهو أمر كان مختلفاً عليه ويثير الشكوك حول سلامة مقصده، ومشاركته فى مؤتمر بفندق «شبرد» لمناقشة الشأن السياسى فى البلاد وهو ما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى، فضلاً عن الإسراف فى الظهور الإعلامى بالمخالفة لتوصيات مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى المشاركة فى المظاهرات والاعتصامات التى ينظمها فصيل سياسى معين بميدان رابعة العدوية تأييداً لجماعة إرهابية والظهور مع 6 من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» وهو يرفع علامة «رابعة» التى ابتدعها جماعة الإخوان، مما يفهم منه انخراطه فى هذه الجماعة الإرهابية المحظورة.
وأكد قرار الإحالة ثبوت تحريات الأمن الوطنى ضد المستشار نور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وما جاء بالشكوى المقدمة ضده، حيث اتُهم بالانضمام لجماعة على خلاف القانون تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى، ويعد خروجاً على موجبات عمله والاشتراك مع بعض قيادات الحركة فى المؤتمرات الخاصة بهم متحدثاً فى أمور مختلف عليها بالمخالفة لتوصيات مجلس القضاء الأعلى، بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده والخروج على موجبات عمله بأن عقد مؤتمراً بإحدى قاعات دار القضاء العالى بتاريخ 10 أكتوبر 2012 لمناقشة الشأن السياسى بالبلاد، متحدثاً فى أمور مختلف عليها مما أثار الشكوك حول سلامة مقصده، وعرّضه لهجوم وسباب الحاضرين فى المؤتمر على نحو أخل بهيبته كقاضٍ ومسّ الثقة المفترضة فيه.
أما المستشار محمد وائل فاروق، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، فقد ثبت بحقه ما تقدم لسلفه بشأن الاتهامات فضلاً عن أنه لم يتحلّ بفضيلة الصدق، فنفى حضوره المؤتمر الذى عقدته حركة «قضاة من أجل مصر» فى فندق «بيراميزا» على خلاف الثابت من الأسطوانة المدمجة التى تحوى تسجيلاً لحضوره وقائع المؤتمر.
وبخصوص المستشار أيمن الوردانى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فقد ثبت بحقه ما أقره ضابط الأمن الوطنى فى تحرياته، فضلاً عن الشكوى المقامة ضده، وبمراجعة التسجيلات التى تم رصدها عبر شبكة الإنترنت حيث اتهم بالانضمام لجماعة على خلاف القانون للإضرار بالوحدة الوطنية بما يفهم منه انخراطه فى السياسة، والاشتراك مع بعض قيادات حركة «قضاة من أجل مصر» بعقد مؤتمرات والمشاركة فى مؤتمرات أخرى ينظمها فصيل سياسى معين «حزب الحرية والعدالة» تناقش الشأن السياسى، غير أن انتماءه لفصيل معين يخلّ بحيدته كقاضٍ، كما أُسند إليه الإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام ومهاجمة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، قائلاً «إن بقاءه فى المنصب أمر مرفوض وإن الفساد وصل إلى كافة جهات الدولة ولا ينكر أحد أن الفساد لحق ببعض رجال القضاء الذين تماشوا مع السلطة التنفيذية»، كما أنه شارك فى مظاهرات واعتصامات ينظمها فصيل سياسى معين تأييداً لجماعة إرهابية، ومتحدثاً فى أمور مختلف عليها، الأمر الذى يؤدى إلى إسناد وقائع تنال من هيبته وتجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
فيما أُسند للمستشار محمد الأحمدى مسعود، الرئيس بمحكمة الأقصر الابتدائية، تهم الانضمام لجماعة على خلاف القانون بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فضلاً عن الاشتراك فى المؤتمرات والظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى، والانضمام لمؤتمرات يعقدها فصيل سياسى معين «حزب الحرية والعدالة» بما يخل بحيدته كقاضٍ.
وأُلحقت ذات الاتهامات السابقة بالمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى اتهامه بالظهور ضمن 8 من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» بعضهم محال إلى مجلس التأديب وهو يرفع علامة «رابعة» التى ابتدعتها جماعة الإخوان، مما يُفهم منه انخراطه فى هذه الجماعة الإرهابية المحظورة، كما ظهر فى وسائل الإعلام مهاجماً نادى القضاة والنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بعبارات وألفاظ مسيئة، بما يعد مخالفة للقوانين العقابية ويجعله عرضة للمساءلة الجنائية، فضلاً عن قيامه بالتعليق على بعض الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة لبعض المتهمين فى القضايا الجنائية، ومنتقداً الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحلّ مجلس الشعب بما يعتبر مخالفة جنائية تستوجب المساءلة، كما أنه لم يتحل باللياقة الواجبة فى رجال القضاء ونشبت بينه وبين آخرين مشادات كلامية مذاعة على القنوات الفضائية بما ينال من هيبة القضاء.
واتهمت مذكرة الإحالة المستشار هشام حمدى اللبان، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بالانضمام لجماعة على خلاف القانون، والاشتراك مع بعض قياداتها فى حضور بعض المؤتمرات بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده، كما أنه علق لدى وسائل الإعلام على بعض الأحكام القضائية بالحبس والبراءة لمتهمين فى قضية جنائية، منتقداً هيئة المحكمة بما لا يليق بمقام القاضى، وإسرافه فى الكتابة لدى مواقع التواصل الاجتماعى متحدثاً فى أمور ذات شأن سياسى.
واستبعد قرار الإحالة المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، من تهمة الانضمام إلى حركة «قضاة من أجل مصر» ونُسبت إليه تهم الإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام بما يعد خروجاً على مقتضيات العمل الوظيفى وقرارات مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن، كما نُسب إليه اتهامه بالحديث فى أمور ذات شأن سياسى مختلف عليها.
كما استبعد القرار المستشار بهاء طه الجندى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة من تهمة الانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر»، واتهمته بالظهور فى وسائل الإعلام والتعليق على أحكام القضاء منتقداً حكم حل مجلس الشعب وهو أمر يعد مخالفة تستدعى المساءلة الجنائية، كما اتُهم بالانحياز لفصيل سياسى معين بما يخرجه عن الحيدة المطلوبة فيه كقاضٍ وحضوره مؤتمرات خاصة بأحزاب بعينها مثل «حزب الأصالة». كما أنه لم يتحل باللياقة الواجبة فى رجل القضاء بالظهور مع المذيعين المهاجمين لأعضاء النيابة المعتصمين أمام مكتب النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، قائلاً «إن هناك بلطجة قضائية»، وكذلك ظهوره على إحدى القنوات الفضائية التابعة لفصيل سياسى معين «قناة الأمة» ويظهر بجواره صورة الرئيس السابق متحدثاً حول شرعية الإعلان الدستورى بما يفهم منه تحيزه لحزب أو تيار سياسى.
كما اتهم المستشار بهاء الجندى بالتملق لدى رئيس الجمهورية السابق بقوله «فخامة الأستاذ الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أنا لا أعتذر لأن أى اعتذار لن يوفيه حقه» وأيضاً قيامه بتقديم برنامج «طوق النجاة فى حب مصر» مؤيداً الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المعزول واصفاً إياه باللؤلؤ المنثور، إضافة إلى قيامه بالقَسَم على ترك عمله القضائى عبر قنوات فضائية، والتعليق على انعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بأنها لا تمثل إلا رئيس النادى المستشار أحمد الزند و200 قاضٍ فقط، وليس له أى نشاط سوى أنه نادٍ اجتماعى مما يؤثر على هيبة العمل القضائى وينتقص من قدر القضاة.
وأكد قاضى التحقيق المنتدب فى القضية أنه ثبت فى حق المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الشكاوى التى قدمت ضده وتحريات الأمن الوطنى، والتسجيلات المنشورة على الإنترنت، وتهم الانضمام لجماعة بالمخالفة للقانون للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحضور مؤتمرات لحزب «الحرية والعدالة» مما يفهم منها انتماؤه إلى فصيل سياسى معين ويخل بحيدته كقاضٍ.
وقال المستشار محمد شيرين فهمى إن المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض ثبت فى حقه وفقاً لتحريات قطاع الأمن الوطنى أنه أحد المؤسسين لجماعة «قضاة من أجل مصر» المنبثقة من «تيار استقلال القضاء» وهى تعمل على تكدير السلم والأمن الاجتماعى، وأُسند إليه اتهامات التحاقه بعضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 الملغى دون الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وتأسيس حركة على خلاف القانون والخروج على مقتضيات العمل القضائى بعقد مؤتمر بإحدى قاعات دار القضاء العالى.
الوطن