الداخلية تعتمد خطط تأمين الانتخابات
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فى مايو المقبل، ستكون هى الضمان الأساسى لاستكمال خارطة الطريق.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة أى خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم؛ ضماناً لحسن سير العملية الانتخابية.
كما أكد إبراهيم خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى بكافة المحافظات، أن سياسة الوزارة هى تأمين سير العملية الانتخابية بالتعاون مع القوات المسلحة مع الالتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطة ، وأن الشرطة فى عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر فى جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التى تمر بها البلاد.
وتابع الوزير الحالة المرورية التى تشهدها البلاد باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها الوزاره اهتماماً خاصاً لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين اليومية، حيث أكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها والتغلب على المشكلات الطارئة التى تستجد.
وشدد الوزير على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدمية بالوزارة بتقديمها للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصرة فى هذا المجال ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمة فى سهوله ويسر.
وأكد إبراهيم أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والجنائى وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التى تستند إلى مقومات العلم الحديث وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتوائم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات أمنية، كما اطلع الوزير على الخطط الأمنية التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن .
ووجه بضرورة متابعة وتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة مثل تلك الجرائم وتكثيف الحملات الأمنية والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية؛ لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن تحقيق الأمن عملية بالغة الدقة والتعقيد نظراً للتداخلات بين قضايا الأمن التى تموج بها الساحة، بما يفرض على جهاز الشرطة بصفة دائمة مواجهة التحديات الأمنية وفرض الأمن والاستقرار.
وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والدؤوبة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين؛ للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل.
واستعرض وزير الداخلية الموقف الأمنى الراهن وطالب بضرورة الاحتفاظ برؤيه واضحة لمستجدات العمل الأمنى، مؤكداً أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من رجل الأمن وهو يحمل رسالة نبيلة ويضطلع بمسئولياته لمواجهة كافة أشكال الجريمة أن يدرك أبعاد التحولات التى ترتبط بواقع العمل الأمنى بما يفرضه من تحديات وأعباء.
و أشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الاستباقية التى توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبى الجرائم .. مؤكداً أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا فى سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء جادوا بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع.
كما أشاد بتنامى الوعى القومى والمشاركة الإيجابية من المواطنين وكافة مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة.
وطالب إبراهيم باستمرار المواجهة، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير على أهمية التزام أجهزة الشرطة بسيادة القانون باعتباره أهم ركائز العمل الأمنى مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.
وأضاف أن وزارة الداخلية تهدف إلى تنفيذ القانون وإعماله على الكافة دون تفرقه أو تمييز.
كما أصدر الوزير تعليماته المشددة بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم النفسية والاجتماعية لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى تفعيل الأداء الأمنى.. مع أهمية قيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء مشيراً إلى أهمية العمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحديث.
الوفد
