الإثنين، 28 مايو 2012 - 01:34
كتبت رحاب عبد اللاه
طالبت حكومة ظل شباب الثورة مجلس الشعب بالتخلص مما وصفته بـ"فترة المراهقة البرلمانية" التى مازال يعيشها إلى الآن وذلك بالإسراع نحو توافق وطنى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية متلافيا أخطاء الماضى القريب فى شروط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لأن قانون الجمعية التأسيسية المزمع إصداره يحتوى على العديد من المساوئ.
وانتقدت حكومة ظل الثورة فى بيان أصدرته اليوم مشروع قانون معايير تأسيسية الدستور مشيرا إلى أن العبارات الواردة به عامة فضفاضة خالية من أى تحديد مثل عبارة التمثيل قدر الإمكان فهذه ليست بعبارات ومصطلحات تكتب فى قوانين فهناك فارق بين كتابة المذكرات وكتابة التشريعات وعدم تحديد المؤسسات والجهات الواجب مشاركتها فى الجمعية حصرا أو مثالا. وعدم تحديد نسبة للمرأة والشباب والأقليات. وعدم وجود نسبة محددة للتصويت على مواد الدستور تلتزم به الجمعية التأسيسية وفقا للهرم القانونى لأنه وإن كانت القوانين العادية تتطلب فى بعض الأحيان موافقة ثلثى أعضاء البرلمان فالأرفق باعتبار الدستور يسمو على كافة القوانين أن يشترط لإجازة مواده نسبة أعلى من نسبة الثلثين، وعدم تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء الجمعية التأسيسية والتى يجب ألا تقل بأى حال من الأحوال عن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء البرلمان. وورود عبارة (لكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره) فكيف لشخص أن يرشح شخص آخرا دون موافقة هذا الشخص.
وطالبت ظل الثورة البرلمان أن يبتعد الآن عن الأداء السلبى فى القضايا الهامة وأهمها دستور هذه الأمة وأن يأتى بقانون يتحدث عن معايير حقيقية تتضمن مشاركة كافة ألوان الطيف السياسى والديموجرافى والمؤسسى الموجودة فى الدولة بدلا من هذه المعايير غير الواضحة مشيرا إلى أنها ستقدم خلال الأيام القليلة القادمة مشروع لقانون معايير الجمعية التأسيسية متمنيه أن يأخذ به البرلمان وأن يحقق التوافق الوطنى الذى نريد حول الدستور الذى نريد.
اليوم السابع
28 - 05 - 2012, 06:00 AM
العرض المتطور