"حريات المحامين" تشكل "تقصى حقائق" فى أحداث الكاتدرائية والخصوص
أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتى أسفرت عن قتلى وجرحى، مطالبة بسرعة ضبط الجناة والمتورطين فى هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
وحملت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، المسئولية عن وقوع الأحداث للثورة المضادة، قائلة: "ثورة أزهلت العالم بسلميتها، وثورة مضادة تهدم بلا هوادة ما حققته دماء شهداء الثورة من مكاسب من إسقاط نظام تغلغلت جذوره فى كل مؤسسة من مؤسسات الحكم رغم أنه ولى زمانه ولن يعود".
وعددت اللجنة بعض الأحداث التى تحمل الثورة المضادة مسئوليتها ومنها: إشعال قضايا لفساد لهذا النظام ومحاصرة محراب العدالة "محكمة النقض ومكتب النائب العام" ومحاولة الإجهاز على قضايا قتل الثوار والفساد وفساد بعض دعاة تلك التظاهرات، وإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد "أحداث الخصوص والكاتدرائية"، وإثارة الفتنة بين الرئاسة والجيش، وبين الشعب والرئاسة ودول الجوار لمنع انتعاش الاقتصاد المصرى، وإشاعة الفوضى الخلاقة بالمطالب الفئوية فى الأماكن الحيوية بأجهزة الدولة وأخرها إضراب سائقى القطارات، إشاعة فكرة أخونة الدولة لزيادة تصارعات أصحاب المصالح السياسية، واستعمال الأسلحة النارية الملوتوف والخرطوش فى الاعتداء على الأماكن العامة والخاصة وإراقة دماء المصريين، إعطاء أحزاب وعناصر ثورية بيضاء نقية دون قصد أو بقصد غطاء سياسى لتلك الأحداث وخاصة عندما تصمت عن إدانة تلك الأساليب التى تخرب مصر.
وأكدت اللجنة أنها تدين كافة أعمال العنف والتخريب لأعداء الثورة فى الداخل والخارج، ومحاصرة المحاكم وقصور الرئاسة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى، وتقف بكل قوة لمؤازرة ثورة 25 يناير وأهدافها، وتؤكد على حرية الإعلام وضرورة المصالحة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة وضرورة حديث رئيس الجمهورية إلى الشعب، والتأكيد على وقوع مؤسسة الرئاسة فى بعض الأخطاء خاصة فيما يتعلق بعدم تحقيق أهم شعارات الثورة وهى العدالة الاجتماعية.
08 - 04 - 2013, 10:12 AM
العرض المتطور