مفاجأة..الدستور الجديد يمهد لخصخصة الصحف القومية

[Mary Naeem]

مفاجأة..الدستور الجديد يمهد لخصخصة الصحف القومية






كتب : أحمد جمال الدين
حصلت الدستور على المسودة الخاصة بباب الحقوق والحريات التى انتهت من صياغتها مؤخرًا الجمعية التأسيسية، والتى تكشف عن التوجهات العدائية للحريات ومنها حرية الصحافة من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية.
وتتيح هذه المواد مصادرة وإغلاق وتعطيل الصحف بالإضافة إلى الإصرار على عدم تضمين الدستور الحالى إلغاء الحبس فى قضايا النشر بزعم أن الصحفيين "ليس على رأسهم ريشة" - كما جاء على لسان الكثير من القيادات الإخوانية - كما أن هذه المواد تتيح خصخصة الصحف القومية، وتتيح أيضًا للسلطة الحق فى حل النقابات بالإضافة إلى العدول عن المطلب الخاص بحق المواطنين فى الحصول على المعلومات علاوة على التوجه لإلغاء دور مجلس نقابة الصحفيين عبر العديد من المواد التى يتم استعراضها عبر التفصيل الآتى:

المادة 44
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيًا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والحصول على المعلومات وإجراءت التظلم من رفض إعطائها وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
أكد كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين أن هذه المادة تعد التفافًا على المطلب الهام لكافة القوى السياسية وليس قاصرًا على الجماعة الصحفية وهو حق الحصول على المعلومات وتداولها لأن ذلك يتعلق بالشفافية وعامل هام وحيوى للقضاء على الفساد ولكن ما أعطتة الجمعية التأسيسية "باليمين أخذته بالشمال" حيث قيدته بعبارة بما لا يتعارض مع الأمن القومى وبالتالى فإن هذا طلب الحصول على أي معلومة من أي جهة سوف يقابل بالرفض بعد التذرع بمقتضيات الحفاظ على الأمن القومى.

المادة 45
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشرة محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب.
أكد جمال فهمى وكيل نقابة الصحفين أن هذه المادة معبرة وبحق عن الكراهية العميقة التى تكنها جماعة الإخوان المسلمين للصحافة لأنها صادرت العديد من الحقوق التى استطاعت الجماعة الصحفية انتزاعها عبر نضال طويل فى العهود السابقة مثل حظر المصادرة والإغلاق والتعطيل وهذه الحقوق رغم الحرص على تضمينها فى كل الدساتير السابقة بما فيها دستور "1971" والذى أسقطته الثورة المصرية يأتى دستور الذى تعدة اللجنة التأسيسية المشوهة وتصادر هذه الحقوق وهذا يكشف عن النية السيئة التى تضمرها جماعة الإخوان المسلمين للصحافة.

المادة 49
للمواطنين الحق فى تكوين الجمعايات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وذلك على الوجة المبين بالقانون.
أوضح أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للتحالف الثورى الديمقراطى الذى يضم العديد من الأحزاب اليسارية أن هذه المادة تمثل ردة حقيقية على الديمقراطية وتكشف عن رغبة جماعة الإخوان فى السيطرة على المجتمع المدنى والذى تمثله النقابات والجمعيات الأهلية أو على الأحزاب السياسية وذلك عبر التهديد بالحل فى أى وقت وإذا كان الأمر مقرونًا بالحكم القضائى فمن المعلوم أن الأحكام القضائية تصدر بناءً على تشريعات وبالتالى فمن المتوقع أن يتم "تفصيل" قانون يتم به وضع عدد من الاشتراطات تظهر عند اللزوم وتطبق على الكيانات التى تنتقد جماعة الإخوان وهذا يعنى أن العديد من النقابات الحيوية التى كان لها نشاط سياسى ملحوظ معرضة للحل والتلاشى فى المستقبل ومنها نقابة المحاميين ونقابة الصحفيين.
المادة 217
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة الطبوعة والرقمية وغيرها ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وأشكالة والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
أكد جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين أن المادة السابقة تم وضعها خصيصًا لضمان سيطرة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية والإعلام ككل لأن المجلس الوطنى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بعد مشورة مجلس الشورى بالإضافة الى السعي الحثيث نحو الإلغلاء الكامل لدور نقابة الصحفيين عبر نصوص دستورية بعد استيلاء هذا الكيان المزعوم والمسمى بالمجلس الوطنى على العديد من اختصاصات نقابة الصحفيين.
"مادة 217"
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
أوضح علاء العطار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية أن هذه المادة تفتح الباب على مصراعية لخصخصة الصحف القومية وتؤكد المخاوف والتسريبات التى كانت تصل للجماعة الصحفية أن جماعة الإخوان تسعى الى وضع العديد من العراقيل أمام المؤسسات الصحفية القومية تمهيدًا لبيعها وخصخصتها.
الجدير بالذكر أن العديد من الصحفيين ومنهم أعضاء فى مجلس نقابة الصحفيين طالبوا ممدوح الولى نقيب الصحفيين وممثل الجماعة الصحفية فى الجمعية التأسيسية بالرد على هذة التساؤلات أثناء الاجتماع التحضيرى الذى يسبق انعقاد الجمعية العمومية والمقرر لها يوم 25 الجارى والذى ضم رؤساء تحرير الصحف ولكنه فاجأ الجميع بالدفاع المستميت عن الجمعية التأسيسية وهاجم القوى المدنية التى أعلنت عن انسحابها، مما أدى الى انسحاب جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين من الاجتماع معترضًا على تصريحات الولى.





الدستور