|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
29 - 01 - 2015, 12:00 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
مستشارى النيابة الادارية يعلنون رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد  النيابة الادارية اعلن نادى مستشارى هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل رفضهم لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. و قال النادى فى بيان له ان هذا المشروع يهدر و عن عمد روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التى قامتا بهدف القضاء على الفساد المالى و الادارى الموجود بالعمل الحكومى العام. و أضاف البيان : ان هذا المشروع يحجب كثير من الجرائم عن هيئة النيابة الادارية و يجعل هذا الاختصاص قاصرا على المخالفات المالية . مشيرا إلى تصادم هذا القانون مع اتفاقية مكافحة الفساد التى أعدتها الأمم المتحدة ووقعت مصر عليها عام 2005 و يتعارض ايضا مع الدستور الحالى و الذى افرد المادة 197 للحديث عن النيابة الادارية و الذى أكد الطبيعة القضائية لها و اختصاصها بالمخالفات المالية و الادارية . و استطرد البيان : انه فى حال الاصرار على هذا القانون و ضمه إلى منظومة القوانين فإن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون لأن هذا المشروع يقضى و بشكل كامل على كل الضمانات التأديبية لموظفى الدولة . و ناشد النادى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بدراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة لتحقيق آمال الشعب المصرى و أعلن عن الترتيب لانعقاد جمعية عمومية عير عادية لمناقشة هذا القانون و اتخاذ قرار حياله. 
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض المتطور