إحالة 7 موظفين بالنقل النهري للمحاكمة التأديبية في حادث مركب الوراق
أحالت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، سبعة متهمين يعملون بهيئة النقل النهري للمحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية حادث غرق مركب الوراق، الذي وقع في يوليو الماضي وأسفر عن مقتل نحو أربعين شخصا كانوا على متنه في نزهة نيلية.
ووجهت النيابة للمتهم الأول، بحسب بيان للهيئة تلقت أصوات مصرية نسخة منه، تهمة "الإهمال في اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق، ما ترتب عليه عدم ضبط المركب حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية ما تسبب في وقوع الحادث".
كما وجهت للمتهمين الثاني وحتى السابع تهمة "التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال عدم اكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق، فضلاً عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي...".
وكانت التحقيقات الأولية في الحادث كشفت أن المركب اصطدم أثناء سيره بصندل نهري ما تسبب في انقلابه وسقوط مستقليه بالنيل.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، لأصوات مصرية، إن نطاق المحاكمة التأديبية يقتصر على الموظفين التابعين للدولة، وإن العقوبات المخولة للمحاكمة التأديبية في حالة إدانة الموظفين في هذة القضية تتمثل في الفصل أو الحرمان من المعاش أو الخصم من المرتب.
وأضاف المستشار سمير أن الدعوى التأديبية ليس لها علاقة بالدعوى الجنائية، فالأولى خاصة بتقصير وإهمال الموظف الإداري في عمله، ما ينتج عنه ارتكاب ضرر نتيجة هذا الإهمال.
نقلا عن اصوات مصريه
15 - 09 - 2015, 01:04 PM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض الشجري