سجنت «متظاهري الأرض».. هل تصلح تحريات المباحث دليلا منفردا للإدانة ؟

[Mary Naeem]

سجنت «متظاهري الأرض».. هل تصلح تحريات المباحث دليلا منفردا للإدانة ؟




رئيس محكمة الجنايات السابق: التحريّات لا تكفي وحدها لحبس المتهمين
المستشار رفعت السيد: مجرد تجميع لآراء تتناقلها الألسنة
خبير قانوني: التحريات "قرينة".. و"النقض" ألغت أحكام استندت للتحريّات فقط
خلية الماريوت ومذبحة كرداسة ومقتل اللواء نبيل فراج أشهر الأحكام الملغاة



تحريات الأمن لا تصلح وحدها دليلًا منفردًا تتخذه محاكم الجنايات قرينة لإدانة المتهمين كافة.. تفصيل ما أكدت عليه محكمة النقض في أحكامها، إلّا أنه في بعض الأحيان يعتمد القضاة على تلك التحريّات ويصدرون على إثرها أحكامًا بالإدانة، مثل الحكم الصادر مؤخرًا - بحبس بعض الشباب 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مظاهرات الأرض" - التي وقعت بمنطقتي الدقي والعجوزة، ما يطرح تساؤلًا هامًا: هل يجوز للقاضي أن يعوّل بشكل أساسي على تحريّات المباحث من عدمه؟.
حيثيات حبس «متظاهري الأرض» بالدقي والعجوزة

الدائرة 21 إرهاب بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، استندت في حيثيات حكمها القاضي بالسجن المشدد 5 سنوات لـ22 متهمًا، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح الجهات الأمنية، إلى تحريات الأمن الوطني التي أجراها الرائد حسين إبراهيم، ضابط الأمن الوطني - في سرية تامة، بناءً على طلب النيابة العامة، وانتهت باضطلاع قيادات تنظيم الإخوان - أعضاء ما يسمونه "اللجنة الإدارية العليا للتنظيم" بالاتفاق مع بعض القيادات الإثارية المناهضة الأخرى الموالية لهم، ولتوجّهاتهم السياسية على استغلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم والإجراءات التي اتخذت لإبرام تلك الاتفاقية والتشكيك في مصداقيتها، فدعوا للتحريض على التظاهر والتجمهر، تنديدًا بتلك الاتفاقية يوم 25 أبريل بعدد من الميادين العامة بالجيزة، وبعض المحافظات الأخرى، وبثوا الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة.
يتعين على القاضي الحكم بالبراءة إذا تنافت التحريّات مع العقل
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، يقول إن الأصل رتكان القاضي الجنائي في حالة الحكم بالإدانة إلى أدلة قاطعة على وجه اليقين على ثبوت الاتهام، أمّا إذا كانت الأدلة بها شك أو غموض أو عدم اتساق مع الواقع أو تتنافي مع العقل والمنطق؛ فلا يركن إليها في الحكم بالإدانة، ويتعيّن عليه القضاء بالبراءة.
التحريات سندًا لأدلة ثبوت أخرى
أضاف السيد، لـ"التحرير": "تحريّات الشرطة تعني أنها مجرد تجميع لأقوال وآراء تتناولها الألسن ونحو إسناد الاتهام لشخص بعينه بارتكابه جريمة معينة، فإذا اقتنع مُجري التحريّات من مأموري الضبط القضائي - بأنها تحريّات جدية حرر محضرًا يطلب فيه الإذن بالضبط والإحضار أو تفتيش مسكن الشخص المتحرى عنه، ومتى يستكمل الدليل على صحة تحريّاته من خلال ضبط أوراق أو مستندات أو إقرارات من المتهم؛ فإن هذه التحريّات تكون سندًا لأدلة الثبوت الأخرى، سواء شهادة الشهود أو اعتراف المتهم ومطابقته لما أسفر عنه الضبط.
لا تكفي كدليل وحيد في القضاء بالإدانة
تابع السيد: "الأصل في التحريّات أنها مجرد رأي لمحررها وتعزز الأدلة، لكنها لا تكفي وحدها أن تكون الدليل الوحيد في القضاء بالإدانة"، منوهًا بأن القاضي لا يبحث عن الدليل، إلّا أنه حين يطمئن لرواية ضابط المباحث مُجري التحريّات يصدر حكمًا بالإدانة، أمّا إذا لم يقتنع بما سطره الضابط فيحكم بالبراءة ما لم يكن هناك دليلًا آخر".
وأشار رئيس محكمة الجنايات، إلى أن القاضي لا يعاقب ضابط المباحث على تحريّاته، حتى وإن تأكد من كذبها أو بطلانها، لكن قيادات الشرطة تقرأ الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وتراجع القضايا التي قدم بها الضباط تحريّاتهم في وقائع معينة ومن الجائز أن تحاسب الضابط صاحب محضر التحريّات؛ إذا تراءى لهم ذلك في قضية حصلت على حكم بالبراءة، بسبب بطلان في تحريّات هذا الضابط، وتراجعه فيما سطّره من تحريّات.
عدم الإفصاح عن مصادر ضابط المباحث
المحامي والخبير القانوني، عادل معوض، يؤكد أن القانون والفقه القضائي وكذا مبادئ أحكام محكمة النقض، خوّلت وأتاحت للقاضي الجنائي، الاستناد للتحريّات؛ بشرط أن تكون معززة بدليل قائم بذاته، ولا يجوز للقاضي الجنائي الاستناد للتحريّات حال انفرادها.
أضاف معوض، لـ"التحرير"، أن القانون أجاز للضابط عدم الإفصاح عن مصادره السرية، خشية إيذائها، وتكون التحريّات قرينة وليست دليلًا، وإذا عوّل القاضي على التحريّات منفردة صار الحكم باطلًا للخطأ في تطبيق القانون.
النقض تلغي أحكام عدة استندت للتحريّات كدليل
محكمة النقض ألغت في الآونة الأخيرة، العديد من الأحكام الجنائية التي استندت إلى التحريّات وحدها دليلًا ضد المتهمين وسطّرت في حكمها «أنه لا يجوز الاعتداد بالتحريّات وحدها كدليل إدانة ضد المتهمين» ومن بين هذه القضايا: قضية خلية الماريوت (الطعن رقم 26806 لسنة 82 ق)، قضية قتل اللواء نبيل فراج (الطعن رقم 26645 لسنة 84 ق)، قضية أحداث البحر الأعظم (الطعن رقم 33693 لسنة 84 ق)، قضية أحداث عنف المنصورة 30 أغسطس 2013 (الطعن رقم 22781 لسنة 84 ق)، قضية مذبحة قسم كرداسة (القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة)، أحداث الأزهر ديسمبر 2013 (القضية رقم 6959 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر).
مبادئ محكمة النقض
أكدت محكمة النقض في نشرتها التشريعية على مبدأ قانوني في حكم قضائي، يفيد أن التحريّات المقدّمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب، لا تصلح وحدها دليلًا منفردًا بذاته - تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها لإثبات الجرائم التي تدخل في نطاق المادتين 86 مكرر، و86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، مشددة على ضرورة توافر العنصر المادي والقصد الجنائي العام لوقوع الجريمة.
وخلُصت "النقض" أعلى سلطة قضائية من ذلك في حيثيات حكم أصدرته في وقت سابق - بإلغاء أحكام السجن لـ 32 عضوًا بجماعة الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة، لاتهامهم بالتورّط في أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها مدينة المنصورة.
صفعة محكمة النقض لمحاكم الجنايات
وجّهت محكمة النقض المصرية، صفعة لمحاكم الجنايات التي أسرفت خلال الآونة الأخيرة في إصدار أحكام الإعدام للقضايا التي أعقبت عزل الرئيس الإخواني، محمد مرسي، وذلك بعد أن أكدت بطلان الاعتماد على تحريّات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية فقط، في إدانة المتهمين.
وذكرت المحكمة في حيثيات إلغاء حكم إعدام 12 شخصًا، في قضية أحداث كرداسة الثانية - التي أسفرت عن قتل مساعد مدير أمن الجيزة، نبيل فراج، إن "الحكم اقتصر في التدليل على اقتراف المتهمين للجريمة على ما جاء في أقوال ضابط شرطة، استنادًا إلى أن تحريّاته أكدت انتماء المتهمين إلى جماعة إرهابية، دون أن يورد في هذا الخصوص دليلًا يعزز هذه التحريّات ويساندها".
أضافت المحكمة "الحكم لم يورد العلاقة بين المتهمين وواقعة القتل، واكتفى بترديد تحريّات الأمن الوطني عن انتماء المتهمين السياسية، ما يصمه بفساد الاستدلال وقصور التسبيب".
كما وضعت المحكمة في نهاية حكمها قاعدة بتأكيد "أن التحريّات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاتها أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها".
جدير بالذكر أن عددًا من الأحكام القضائية التي صدرت في الآونة الأخيرة، تضمنت شرح مسبباتها الاعتماد على تحريّات المباحث والأمن الوطني، بما في ذلك الأحكام التي صدرت في القضايا المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان؛ إذ أحالت النيابة القضية للمحكمة معتمدة بشكل كير على أقوال الضباط استنادًا لتحرياتهم.
لا شك أن للتحريّات التي يجريها المختصون في المجال الجنائي أهمية لا تخفى؛ إذ يتجلى أثرها في تكوين عقيدة المحكمة حال الحكم بالدعوى.
وفيما يتعلق بسُلطة المحكمة في تقدير جدية التحريّات، فإن سُلطتها تقديرية، وقضت محكمة النقض في ذلك بأنه "من المقرر أن تقدير جدية التحريّات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرّت النيابة العامة على تصرّفها في هذا الشأن؛ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا.

هذا الخبر منقول من : التحرير