هام من المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية

[Mary Naeem]

هام من المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية

الدستور
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ابريل الماضى لتصل إلى 459ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ5ر163 مليار جنيه بنسبة 6ر12 % خلال الفترة (يوليوـ ابريل) من العام المالى 2013/2014
وأشار التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 4ر113 مليار جنيه بمعدل 9ر11 فى المائة والمعروض النقدى بمقدار1ر50 مليار جنيه بمعدل 5ر14 فى المائة
وأوضح أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9ر108 مليار جنيه بمعدل 15 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر4 مليار جنيه بمعدل 2 فى المائة.
اما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر31 مليار جنيه بما يعادل 8ر30 فى المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 3ر18 مليار جنيه بمعدل 6ر7%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 1ر164مليار جنيه بنحو 14 فى المائة خلال الفترة (يوليو-ايريل) من العام المالى 2013/2014 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار1ر201مليار جنيه بمعدل 15 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 37 مليار جنيه بمعدل 8ر21 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 178 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 4ر12 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4ر7 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 6ر0 مليار جنيه بمعدل 5ر0 % خلال الفترة (يوليو – ابريل) من العام المالى السابق نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 3ر4 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر3 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 2ر237 مليار جنيه بمعدل 2ر15% خلال الفترة (يوليو - ابريل) من العام المالى 2013/2014 ليصل إلى 801ر1 تريليون جنيه فى نهاية ابريل الماضى.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر20 مليار جنيه بمعدل 7ر3 % خلال الفترة (يوليو - ابريل) من العام المالى الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو3ر63 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ابريل الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 5ر34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر25 % ثم قطاع التجارة بنحو 1ر11 فى المائة والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 28 فى المائة.
من ناحية أخرى ، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر من العام المالى 2013/2014 نحو 2ر116 مليار جنيه مرتفعا بنحو6ر1 فى المائة من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70% وقطاع الحكومة بنحو 4ر13% والشركات العامة بنحو 4ر9 والهيئات الاقتصادية بنحو 2ر7 فى المائة