الجماعة تكرر سيناريو الجنة والنار وتخصص العلامة الخضراء للتقوى والسوداء للكفر

[Mary Naeem]

الجماعة تكرر سيناريو الجنة والنار وتخصص العلامة الخضراء للتقوى والسوداء للكفر

وكأن التاريخ يعيد نفسه، فخروج شيوخ الفضائيات وعلماء الإخوان والسلفيين علينا يخطبون فى الناس بـ«نعم» حتى يكونوا من أهل الجنة ومن يقول «لا» فسوف يكون مصيره النار؛ وهو ما يكرر منطق «نعم» و«لا» الذي حدث في الماضي أثناء الاستفتاء الأول علي التعديلات الدستورية في 17 مارس من العام الماضي بغرض تأييد تلك التعديلات الدستورية ولكن القاسم المشترك بينهما هو اتباع نفس الحيل والأكاذيب السابقة من قبل تيار الإسلام السياسي الذي يخلط الدين بالسياسة تحت دعاوي تطبيق الشريعة وحماية الإسلام وذلك من وجهة نظر الإخوان المسلمين ؛
وكثيراً يتم مخاطبة الفئات غير المتعلمة بقولهم إن العلامة الخضراء هي علامة التقوي والإيمان ومن يختارها سيدخل الجنة بينما العلامة السوداء فهي علامة الكفر والفسوق ؛ هذا في الوقت الذي تري فيه القوي المدنية أن هذا الدستور لا يلبي احتياجاتها ولا يحقق أهدافها، وبالتالي فهي ترفضه شكلاً وموضوعاً وتطالب بأن يقول الشعب «لا» أو الامتناع عن الذهاب إلي لجان الاستفتاء لتأكيد الرفض علي هذا الدستور وعلي ما جاء به واصفينه بالدستور الباطل فهل تعلم المصريون الدرس جيداً وتنبهوا للخدعة والخديعة وأصبح لديهم القدرة علي الفرز والاختيار وعدم الانسياق لهذه الخدع والتجارة باسم الدين؟!
من ناحيتهم استنكر العديد من قوى الشعب قيام الرئيس «مرسي» وجماعته بعملية سلق الدستور، حيث أجمعوا على موقف واحد وهو الرفض للدستور لصدوره من قبل جمعية فاقدة للشرعية وانسحاب ممثلى التيارات السياسية الوطنية والليبرالية وممثلي الكنائس.. وخلافه؛ ومن ثم هيمنة طرف أو فصيل واحد وهو جماعة الإخوان المسلمين للهيمنة وإقصاء باقى الاطراف الوطنية علي حساب مصلحة الشعب..
أحمد عودة ـ نائب رئيس حزب الوفد؛ قال: نحن الوفديين التزمنا بقرار جبهة الإنقاذ الوطني ونعلن دائماً رفضنا الكامل للمشروع المشوه للدستور الجديد والاستفتاء عليه، ومن هنا فإننا نطالب جماهير الشعب المصري الاختيار بين المقاطعة وعدم الذهاب إلي اللجان إعلاناً للرفض التام أما في حالة الرغبة في الذهاب إلي اللجان التصويتية فنطالب جموع الشعب بأن يكون التصويت بالرفض وهنا يكون الشعب المصري بين المقاطعين والرافضين كجبهة واحدة لحماية مدنية الدولة أمام جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم ولن يكتب له النجاح ولا الاستمرار.
الدكتور أحمد يحيي ـ استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس؛ قال: في ظل الدعوة إلي إجراء الاستفتاء فإن الأمر يحتاج إلي وقت كاف لكي نناقش هذا الأمر مناقشة موضوعية وإيجابية بشكل يعبر عن كافة فئات الشعب المصري؛ ولكن الواضح أن هناك انقسامات حادة وشديدة حول قبول أو رفض هذا الدستور من قوي سياسية مختلفة وتبني التيار الإسلامي مشروع هذا الدستور تحت دعاوي تطبيق الشريعة وحماية الإسلام، وذلك من وجهة نظر الإخوان المسلمين؛ هذا في الوقت الذي تري فيه القوي المدنية الآخري أن هذا الدستور لا يلبي احتياجاتها ولا يحقق أهدافها، وبالتالي فهي ترفضه شكلاً وموضوعاً والدعوي السائدة التي يدعو إليها الإخوان ومن معهم بضرورة أن يقول «نعم» للدستور وفصيل آخر يدعو إلي أن نقول «لا» أو نمتنع عن الذهاب إلي لجان الاستفتاء لتأكيد الرفض علي هذا الدستور وعلي ما جاء به؛ وبالنظر إلي هذه الدعوة يؤكد أن هذا الدستور لصالح الإخوان وليس لصالح المصريين بدليل تمسكهم بتمريره رغم الاعتراض على الشعب المصري بضرره الامتناع أو عدم الذهاب للاستفتاء علي هذا الدستور المسلوق ورفضه تماماً. ورغم أن الكثير من أعضاء الجمعية التأسيسية أشاروا إلى أن هناك مواد أصابها العوار ولا تحظي بالتوافق عليها؛ إذن نحن أمام دستور «معيب».. لا يحقق مصالح كل المصريين نتيجة لانسحاب معظم التيارات المدنية منه ورفض الكثير من القوي الشعبية والدليل علي ذلك وجود العديد من المظاهرات والاعتصامات والمليونيات التي تملأ الشوارع.. كل هذا يشير إلي ضرورة رفض هذا الدستور والامتناع عن التصويت له بفهم.
ويناشد الدكتور «يحيي» رجال القضاه والمجتمع المدني وكل محبي الحرية أو الراغبين في إيجاد دستور توافقي لصالح كل فئات الشعب والمجتمع أن يقاطعوا أو يرفضوا التصويت عليه وهو الحل الوحيد للخلاص منه نهائياً وذلك بعد أن أغفل هذا الدستور المقترح حقوق الصحفيين والعمال والفلاحين واهتم فقط بارضاء التيار الإسلامي علي حساب باقي أفراد المجتمع.
وحيد الأقصري ـ المحامي ورئيس حزب مصر العربي الأشتراكي، قال: أنه لا جدال في ان جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين يتبعون سياسة الارهاب الفكري ويستندون إلي استخدام الدين في تحقيق أهدافهم أمام شعب غالبيته أو نسبة منه كبيرة لا يتمتع بالوعي السياسي الكافي ولديه أمية أبجدية وهم يستغلون هذه الشريحة ؛ رغم أنهم غير أمناء علي الإسلام فهم أدعياء وليسوا دعاة.. فإذا ما قالوا كما سبق لهم فى الاستفتاء السابق أن قول «نعم» سيدخل من قال ذلك الجنة وان من يقول «لا» سيدخل النار ثم يتضح للجميع بعد ذلك أن هذه الدعوة لم تكن في سبيل الله إنما كانت في سبيل حماية مصالح هذا التيار الآثم باستخدام مظلة الشريعة لإيهام الناس بأمور ليسوا جديدين بحملها.. فهم كاذبون لا يفون بوعودهم ويخونون ما ائتمنوا عليه.
وأضاف «الأقصري» أنني كمواطن مصري بعد كل ما حدث منهم أقول إن من يقول «نعم» لهذا الدستور فهو يخون الله ورسوله والوطن؛ لأن الواقع يؤكد أن ذلك الدستور قد وضع لتأسيس دولة الإخوان ومعهم السلفيين تحت شعار تطبيق الشريعة الإسلامية؛ ونحن جميعاً مع تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن حينما نري أن من يدعو إلي تطبيق الشريعة لا يطبقها علي نفسه فإنما لا يمكن أن نثق فيه أبداً ومن يثق به بعد ذلك يعد آثماً قلبه؛ لأن هذا الدستور المشوه صدر عن جمعية تأسيسية أنفرد بتشكيلها فصيل واحد من التيار الإسلامي الذي لم يحقق سوي مصلحته الشخصية وغير معبر عن العديد من القوى السياسية والوطنية والثورية لعمل دستور توافقى يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية بالإضافة إلى بطلان تشكيل تلك الجمعية التى أعدت الدستور.. مفصلاً وفقاً لهوي جماعة الإخوان المسلمين ولا يليق بحضارة مصر والمصريين ويجب أن نتصدي جميعاً له بالرفض والإلغاء.
وينصح « الأقصري» كافة فئات الشعب المصري اللإ يلتفتوا لأصحاب المنابر من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين ولا ينصتوا لما يقولون وان يتذكروا حديث الرسول (محمد) بأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقد لدغنا من قبل، فلا يمكن للمؤمن أن يستسلم للدغ مرة أخري.
وأضافت كريمة الحفناوي ـ الناشطة السياسية وعضو مجلس الإنقاذ الوطني، أننا نتوقع حدوث رشاوي انتخابية وقت الاستفتاء علي الدستور سواء كانت رشاوي عينية تتمثل في السلع الغذائية أو الاستهلاكية أم رشاوي دينية والأخري هنا نقصد بها أنهم يستخدمون الدين في السياسة ويتاجرون بالدين، حيث يعدون باسم تحقيق الإسلام والأسلام برىء منهم؛ فيضعون دستوراً للحاكم والمحكوم ويوعدون بالجنة ويهددون من يعصاهم بأن مصيره النار. مضيفة إلي أن هذا الدستور الباطل لم يعبر عن الشعب المصري بل وضعه رجال المال والسلطة الذين يتاجرون بالدين من أجل أن يصبح رئيس الجمهورية إلهاً وليس ديكتاتوراً فقط مما يرسخ للدولة الدينية وليست الدولة المدنية الحديثة.
عصام الشريف ـ مسئول الجبهة الحرة للتغيير السلمى؛ يقول: أننا لا نريد أن نبدأ عهدنا الجديد بظروف استثنائية.. فإن كنا قد أجرينا الانتخابات الأخيرة في ظرف استثنائى وقد أوصلتنا نتائجها إلى ما نحن فيها، إلا أننا نسجل كامل اعتراضنا و بشدة على تمرير دستورياً باطلاً بهذا الشكل مما يجعل المواطن مقيدًا بنتيجة واحدة دون أن يكون لديه الحق في الاختيار؛ فضلاً عن العوار والسلبيات التي تملئ كافة مواده.
وأضاف « الشريف» إن الشعب المصري العظيم الذى وقف في جميع أحداث الثورة منذ انطلاقها وحتى اليوم، يخوض الآن معركة المصير ولن يُقبل تخاذلنا اليوم إذا ما تمت الخطة وجرى تمرير الدستور بهذا الشكل المخزي، إذ أن نتائجه ستكون كارثية علي المجتمع بأكمله، وأقلها استمرار حالة عدم الوفاق الدائم بين المؤسسة الرئاسية والقوى السياسية المدنية، وانقسام المجتمع إلى أطياف، يرفض بعضها بعضًا، ويضرب بعضها الآخر، بما لا يسمح بإيجاد واقع يتحقق فيه حلم الشهيد في أحد ميادين الثورة، أو أمنية امرأة عجوز خرجت من بيتها لدعم الثورة، أو شاب فقد عينيه ليرى أبناءه الطريق من بعده؛ وحيث إننا أعطينا الفرصة كاملة للرئيس الجمهورية الذى فقد شرعيته وسمح بمذبحة الأربعاء فى محيط قصر الاتحادية ؛ ثم يصدر إعلاناً دستورياً لا يزال يكرس لهدف واحد و هو الوصول للاستفتاء بأى شكل ومهما كانت التضحيات فإننا نؤكد على أن مطلبنا فى اعتصام ميدان التحرير واعتصام قصر الاتحادية لم تتحقق، ومن ثم مازلنا مع الإجماع الثورى والوطنى على أنه «لم يتبق فى قوس الصبر منزع «فلابد من رحيل وإسقاط دولة الميليشيات؛ نظرا لما نجده من مراوغات سياسية يقوم بها النظام وأنصاره وإما من يشتاق لمنصب أو مكافأة منه، و حيث إن الوضع مازال كما هو ولم يتغير فإننا نؤكد على استمرار الثورة والنضال حتى تحقيق الأهداف ونرفض التصويت علي دستور باطل ومشوه.
محمد أنورعصمت السادات ـ رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قال: إن الدستور الحالي هو أصل الأزمة التي نعيشها حالياً لكونه دستوراً معيباً لا يصلح للاستفتاء عليه نتيجة لبطلان شرعية الجمعية التأسيسية التي وضعته ؛ كما أنه لم يأخذ حقه في الصياغة والمراجعة خاصة بعد انسحاب جميع القوي السياسية الوطنية وأعضاء اللجنة الفنية الاستشارية وممثلي الكنائس واتحادات العمال والفلاحين من داخل الجمعية التأسيسية؛ فضلاً عن أنه تم التصويت عليه في ساعات معدودة بما لا يليق بالشكل الحضاري لدستور مصر والمصريين مما يعد التفافاً على إرادة الشعب ومحاولة خداعة؛ لهذا نقول «لا» لهذا الدستور ونرفضه تماماً.
الدكتور صفوت جرجس ـ مدير المركز المصري لحقوق الأنسان؛ أكد: أن هذا الدستور غير شرعى ولا يعبر عن اطياف الشعب فقد تم وضعه على عجل كوسيلة لانقاذ موقف الرئيس محمد مرسي، من ورطة الإعلان الدستوري، مما يهدد بكارثة حقيقية ومن ثم يزيد من حالة الاختناق التى يشهدها المجتمع، فهو بمثابة انقلاب اخوانى على الشرعية، لهذا فهو يعد انتهاكاً لحقوق الانسان واستغلالاً لكافة السلطات ومن ثم اغتصاب للدولة؛ لهذا أرفض هذا الدستور المسلوق بشدة.
فضيلة الدكتور محمد البري ـ رئيس جبهة علماء الأزهر؛ يقول: إن صوت الناخب أمانة ويجب أن يوضع في موضعه الصحيح، وإلا فستتأخر الأمة طويلاً.
أضاف الشيخ «البري» أن الذين يقومون بهذه الأفعال فهم راشون ومن يطاوعهم فهو مرتش وكلاهما معلون عند الله والراشى والمرتشى فى النار.

بوابة الوفد الاليكترونية