النائب العام يخاطب الإنتربول لضبط عناصر بـ"حماس" و"حزب الله"
خاطب مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، الإنتربول الدولى للقبض على قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولى، وقياديين فى حركة حماس وحزب الله اللبنانى، الهاربين خارج البلاد، الصادر بحقهم قرار بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"بالهروب الكبير من سجن وادى النطرون"، والتآمر على الأمن القومى المصرى، واقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير خطف ضباط شرطة.
وكلف النائب العام وزارة الداخلية بوضع أسماء المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم الترقب والوصول، وإرسال نشرة بأسمائهم إلى مصلحة الجوازات والهجرة، وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية، وتكليف وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتى لدى "الإنتربول" سلطة بها بأسماء المتهمين.
يأتى هذا فى ضوء قرار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق، بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، ومائة وثلاثة وعشرين متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات فى قضية اقتحام السجون، وتهريب قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد مرسى.
ويواجه المتهمون فى القضية ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
ويعكف حالياً مكتب التعاون الدولى على إعداد ملف بالاتهامات الموجهة لقيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، لتسليمه إلى الإنتربول الدولى وبعض الجهات عن طريق الخارجية المصرية لضبط وإحضار المتهمين، حتى يتم استصدار النشرة الحمراء الخاصة بالمتهمين وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً، شاركت فى تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، وقامت باستدعاء 800 مسلح من قطاع غزة عن طريق التسلل عبر الأنفاق لتنفيذ مخططتها خلال الثورة.
