41 دليلًا يثبتون مصرية جزيرتي تيران وصنافير
في موجة من التفاعل لإثبات مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، نشر مجموعة من المحامين أكثر من 40 دليلاً على مصرية الجزر، عبر حسابهم الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ترصدها لكم "الفجر" خلال السطور التالية: أولاً – الخرائط: 1- خريطة بوتنجر التي تحتفظ بها السلطات المصرية تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وأن خليج العقبة ينتمي لسيناء منذ القرن الثاني الميلادي. 2- خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية. 3- خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، تثبت وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية. 4- خرائط جامعة ستانفورد الأميركية للفترة من سنة ١٨٠١- ١٩٠٦، تُثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تقع ضمن حدود الدولة المصرية. 5- خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية. 6- خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزء كبير من الحجاز لا يزال تحت السيادة المصرية. 7- خريطة الأدميرالية البريطانية لعام 1952. 8- الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973. 9- خريطة مصر بالصف السادس الابتدائي بمنهج الجغرافيا، توضح وجود جزيرتي صنافير وتيران ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة. ثانيًا – وثائق: 10- كانت تلك المناطق خاضعة من عام 1840 حتى 1892 للسيادة المصرية في عهد محمد علي باشا. 11- اتفاقية القسطنطينية لتقسيم الحدود عام 1882، اعتبرت الجزيرتين مصريتين. 12- معاهدة عام 1906 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني اعتبرت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين، بينما المملكة تأسست عام 1932 فمن أين جاءت ملكيتهما لها؟!. 13- قرار مؤتمر لاهاي عام 1930. 14- اتفاقية 1949 والبنود المتعلقة بالمضايق، والتي أقرت بمصرية الجزيرتين. 15- إخطار من الحكومة المصرية للسفير الأميركي في 28 يناير1950 والمتعلق بالمرور أمام جزر تيران وأن مصر لا تنوي التدخل في ما يسمى بالملاحة السلمية. 16- هناك نص الخطاب الموجه من مصر إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تقر فيه بتبعية الجزيرتين لمصر عام 1951. 17- حكم محكمة العدل الدولية لعام 1951 والمتعلق بقضية الصيد بين النرويج وبريطانيا. 18- نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير. 19- خطاب للرئيس الأسبق عبد الناصر أن مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، وتم تطبيق حقوق السيادة المصرية عليها. 14- 20 مضبطة لدى الأمم المتحدة تعود إلى عام 1956، توضح أن مصر مارست سيادتها التامة على الجزيرتين. 21- اتفاقية جنيف 1958 في مادتها السابعة. 22- بنود اتفاقية تمت بين السعودية والأردن عام 1965. 23- طابع بريد صدر عام 1967 أبام الجمهورية العربية المتحدة يتضمن وجود الجزيرتين ضمن الحدود المصرية. 25- نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967. 22- 26 مايو 1967مصر تعلن رسميًا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية. 27- معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة “ج” المدنية، ولم تعترض وقتها السعودية على نص المعاهدة التي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية. 28- جريدة الوقائع المصرية في ٢١ مارس عام ١٩٨٢، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتضمن مادتين؛ أولاهما: تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين لمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير. 29- قرار وزارة البيئة المصرية بإدراج الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين عام 1983 بمحافظة جنوب سيناء. 30- نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988، 1989 تثبت تبعية الجزيرتين لمصر. 31- التقرير الرسمي للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن شكل الحدود المصرية وأن تيران وصنافير مصريتان بدءًا من الصفحه 15. 32- القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 نص على تحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أكد على مصرية الجزيرتين. ثالثًا - دراسات: 33- نص كتاب "تاريخ سينا القديم والحديث " لنعوم بك شقير الصادر ١٩١٦ أن الجزيرتين مصريتان، والكتاب مطبوع قبل ظهور المملكة بعشر سنوات. 34- دراسة للدكتور عمر زكي غباشي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 13 لعام 1957 من صفحة 137 حتى صفحة 147. 35- دراسة حول قضية خليج العقبة ومضيق تيران 28 إعداد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع للدكاترة: محمد حافظ غانم ودكتور بطرس بطرس غالي ودكتورة عائشة راتب عام 1967. 36- دراسة للدكتور حسن الراوي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" بغداد عام 1968 صفحة 53. 37- رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله شاكر الطائي بعنوان "النظرية العامة للمضايق" والتي قدمت عام 1974 بجامعة القاهرة صفحة57 و58 و 344. 38- مجلة السياسة الدولية العدد 54 صفحة 84 عام 1978. 39- دراسة للباحث الدكتور نبيل أحمد حلمي عام 1979 بعنوان (الحدود الدولية وتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية). 40- مجلة السياسة الدولية العدد 75 لعام 1979 شهر يوليو صفحة 566 والمتعلقة بالمركز القانوني لمضايق تيران. 41- كتاب للدكتور محمد طلعت الغنيمي وناشره منشأة المعارف بالإسكندرية صفحة 877 و 889.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
12 - 06 - 2017, 06:30 PM
العرض المتطور