هــــــــــــــام جدااا عن مصير الماده الثانيه

[jajageorge]

مصير المادة الثانية ينتظر اقتراح "السيادة لله" بالدستور.. أعضاء "النور" لا يعرفون شيئا عن الاقتراح.. ويؤكدون: هذا دليل أنه لا يوجد توجه مسبق.. وعبد المجيد: 20 مقترحا مقدما على المادة الثالثة

الخميس، 12 يوليو 2012 - 22:14 المستشار حسام الغريانى
كتبت نور على

يبدو أن المادة الثالثة فى الدستور ستكون اللغم التالى أو العقبة الثانية أمام الجمعية التأسيسية للدستور، بعد الانتهاء من العقبة الأولى المتمثلة فى المادة الثانية، خاصة بعد الاقتراح الذى تقدم به العضو يونس مخيون بتعديل المادة الثالثة بأن تكون "السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات، وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور".

كل المؤشرات تؤكد أن هذا التعديل لن يكون عقبة، وأن مصيره سيكون مثل المادة الثانية من الدستور التى شهدت جدالا حول التمسك بأن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع من جانب "النور"، ثم حدث توافق لتكون كما هى دون تعديل، وأن تكون مبادئ الشريعة هى مصدر التشريع.

وأكدت بعض المصادر أن مثل هذه الاقتراحات من جانب حزب النور ثم التنازل عنها من أجل التوافق تكسبه شعبية، وتظهره بأنه لا يمثل تيارا عنيدا، يتمسك برأيه، وإنما يخضع لرأى الأغلبية.

وطبقا لمصادر، فإن المادة الثالثة من الدستور مقدم عليها 20 مقترحا بالتعديل، والمفاجأة أن أعضاء "حزب النور" بالجمعية لا يعرفون عن هذه الاقتراح شيئا، وأنهم لا يتمسكون به بشكل كبير ويطرحونه للتوافق، وكما يقول الدكتور وحيد عبد المجيد أن الإعلام يصدر مشاكل ويركز على اقتراحات بعينها ثم تكون النتيجة ليست كما روجها الإعلام.

وأكد يونس مخيون، أن سبب تقدمه باقتراحه هو أن فكرة السيادة لله تمنع أى أحد من الحديث باسم الله أو أن يدعى أن معه تفويضا إلهيا، قائلا: إن السيادة لله تعنى التأكيد أنه لا توجد سيادة لبشر على بشر، وأن السيادة لله فقط على الجميع، وهذا من شأنه أن يحمى الوحدة الوطنية، لأنه يجعل جميع المواطنين سواء أمام الدستور، ويمنع تسلط أحد من الحكام على البشر.

ويبدو أن حزب "النور" لن يتمسك بالمادة إذا كان هناك معارضة من الأغلبية فى الجمعية، وقال الدكتور طلعت مرزوق عضو لجنة الحريات والحقوق، إنه لم يسمع عن الاقتراح المقدم من زميله النائب يونس مخيون، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تخوف من أن يقدم أى عضو ما يراه من اقتراحات، وما يقتنع به لأن كل الاقتراحات تخضع للنقاش ولا أحد يفرض رأيه على الآخر، ولا توجد تكتلات أو توجيهات مسبقة حتى داخل التيار الواحد، والدليل على ذلك ما حدث فى المادة الثانية من الدستور والتى توافق الجميع عليها رغم ما كان يصدره الإعلام للناس من تخوفات ورعب.

ويتفق معه عضو حزب النور بالجمعية التأسيسية الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنة الحريات، قائلا: إن الاقتراح المقدم لم يسمع عنه داخل الحزب أو من زميله من قبل، وهذا يدل على أنه لا يوجد أى توجهات مسبقة من الحزب على آرائنا داخل الجمعية أو يوجد دستور مسبق، كما أشيع فى وسائل الإعلام.

وأضاف: أكبر دليل على ذلك أنى أحيانا داخل لجنة الحريات يكون لى رأى مختلف عن زميلى عن نفس الحزب، لكنه قال: إن عبارة السيادة لله لا أحد يختلف عليها، وأن وضعها بالدستور لن يضر أحدا أو ينتقص من حقوق فئة، وهى تعنى أن السيادة لله كنوع من إعلاء كلمة الله علينا، ولا تؤثر على أن الشعب مصدر السلطات، وتؤكد احترام النفس البشرية.


وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى للجمعية، إن هذا الاقتراح ضمن 20 اقتراحا مقدما للجنة المقومات حول المادة الثالثة، وبالتالى سيأخذ دوره فى المناقشة داخل اللجنة مثله مثل أى اقتراح آخر لا نهون منه ولا نقلل، وسيحكم الموافقة عليه التوافق بين أعضاء اللجنة فإذا لم يتم التوافق عليه سيحال إلى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لتناقشه مع اللجنة مرة أخرى، لافتا إلى أن هذا يعنى أن هناك إجراءات لتنظيم سير أى اقتراح داخل الجمعية للموافقة عليه، قائلا: أتصور أن الاقتراح يعبر عن رؤية رمزية لصاحبها أو للتيار الذى يمثله، وهو يرى أن السيادة للشعب فهو مصدر السلطات، وهذا أمر مستقر عليه فى الفقه الدستورى منذ زمن طويل، متوقعا أن يتم الانتهاء من الدستور خلال شهر بحيث تكون صياغة المواد بشكل نهائى جاهزة للتصويت عليها فى اللجنة العامة.

وقال الدكتور ايهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق، إن مواد الدستور تحكم المجتمع، وإن القول بأن السيادة لله أمر لا خلاف عليه ولا يحتاج إلى النص له فى الدستور، مضيفا أن مثل هذا الاقتراح هو انحراف بالفكر ويسعى لخلط الأوراق، لافتا إلى أن القانون يضع قواعد تحكم سلوك المواطنين، ويجب ألا نخلط بين النصوص الوضعية والكتابية.

ودعا من تقدم بالاقتراح إلى أن يقول الهدف من ورائه لأنه لا يستطيع أن يستنبط أى هدف أو مغزى من ورائه، وتابع قائلا: إن من يضع الدستور يجب أن يركز فى سلطات الرئيس والحكومة والحريات والتأكد من عدم وضع أية عبارات يمكن أن تهدر حقوق الشعب.


اليوم السابع