الشروق المصرية : تحصين منصب وزير الدفاع احد قرارات لجنة الخمسين
رام الله - دنيا الوطن
علمت «الشروق» ان هناك شبه اتفاق داخل «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور بشأن مادة تحصين منصب وزير الدفاع، بحيث يعينه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بعد مشاورة وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وسيكون هذا التحصين لدورتين فقط، وإن كان هناك من يضغط داخل اللجنة ليكون الأمر لدورة واحدة فقط، لكن النية تتجه ليكون دورتين.
وقال مصدر مطلع لـ«الشروق» انه لم يتم الحديث فى أى لحظة منذ بدء عمل اللجنة عن تحصين اسم وزير الدفاع، الفريق عبدالفتاح السيسى، كما ورد فى بعض التسريبات التليفزيونية المشكوك فيها، مضيفا انه لا يعقل ان يقبل أى عاقل بتحصين اسم شخص، موضحا أن تلك المادة ستكون فى باب الاحكام الانتقالية.
وبشأن المادة الأخرى المثيرة للجدل أيضا، والخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، قال المصدر نفسه إن الاتجاه يميل إلى الاختيار بين تصورين، الأول ان تظل المادة كما هى فى دستور الإخوان عام 2012، أى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى «القضايا المضرة»، وهو يعتبر مطاطا يفتح الباب واسعا أمام محاكمة أى شخص مدنى فى أى قضية أمام القضاء العسكرى، مثل أى كاتب ينتقد القوات المسلحة على سبيل المثال.
فى حين ان التصور الثانى يطالب بقصر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الجرائم المباشرة فقط أى تلك الاعتداءات التى تقع على المنشآت العسكرية الأساسية، ويستشهد أصحاب هذا الرأى بأن المتظاهرين الذين هاجموا نادى الحرس الجمهورى تتم محاكمتهم الآن أمام القضاء الطبيعى.
فى حين كشف مصدر آخر لـ«الشروق» ان التصور الثالث الذى اقترحه البعض فى بدايات عمل اللجنة قبل أسابيع، والمتعلق بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المدنيين الذين يرتكبون جرائم ضد المنشآت العسكرية، «صار فى حكم المستبعد عمليا».
وأضاف المصدر أن غالبية أعضاء اللجنة مع محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، لكنهم فى الوقت نفسه يشاركون مخاوف القوات المسلحة بانها آخر مؤسسة متماسكة فى هذا الوطن، والخشية من أنه إذا شعر أفراد هذه المؤسسة بعدم توفير المجتمع الحماية الكافية لهم فقد يلجأ بعضهم ــ لا قدر الله ــ إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، على غرار ما حدث من وقائع فى السنوات الأخيرة. لكن هذا المصدر قال انه شبه متأكد من الوصول إلى صيغة وسط ترضى جميع الأطراف بشأن مادتى القوات المسلحة فى نهاية المطاف.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى كشف المصدر ان غالبية أعضاء لجنة الخمسين يفضلون ان يكون النظام فرديا بالكامل، لكن هناك عددا لا بأس به يطالب بأن يكون ثلثا المقاعد بالنظام الفردى والثلث المتبقى بالقوائم النسبية، بحيث تكون كل محافظة دائرة كاملة فى ثلث القوائم، وليس كما تم العمل به فى آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2011 حيث كانت هناك دائرتان أو أكثر بالقوائم فى كل محافظة.
