سعد الدين إبراهيم: التدخل الأجنبي في مصر ستجلبه «حماقة» قرارات مرسي

[jajageorge]

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات السياسية، تعليقًا على تصريحات السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين على الإعلان الدستوري، إن «تصريحات ماكين تشير إلى عودة الضغوط الأجنبية»، مضيفًا:«الضغوط والتدخل الأجنبي بسبب الحماقات في القرارات العنترية والإمبراطورية التي يتخذها الرئيس محمد مرسي التي أدخلتنا إلى مرحلة محاكم التفتيش».
رفض «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الشعب يريد»، على قناة «التحرير»، مساء الأحد: «أي تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية، والمصريون قادرون على حل أمورهم».
وأكد أن الشعب المصري قادر على إسقاط حكم المرشد كما أسقط من قبل حكم مبارك، ومتمنيًا ألا يكون مرسي سببًا في كراهية المواطنين لجماعة الإخوان المسلمين.
كان السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، قد حذر، الأحد، من احتمال قيام دولة إسلامية في مصر، أو عودة العسكريين إلى الإمساك بهذا البلد، في حال لم يتراجع الرئيس محمد مرسي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره والذي أعطاه صلاحيات مطلقة.
ودعا «ماكين» الإدارة الأمريكية إلى التفكير جديًا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي دفع بالبلاد إلى أزمة خطيرة.
وردًا على سؤال لشبكة «فوكس نيوز» حول احتمال أن تؤدي هذه الأزمة إلى إقامة «دولة إسلامية جديدة» اعتبر ماكين أن الأحداث الجارية «يمكن بالفعل أن تدفع الأمور مباشرة إلى هذا الاتجاه».
وأضاف «يمكن أيضًا أن تتجه الأمور مباشرة نحو إمساك العسكريين بالسلطة، وهناك أيضًا سيناريو آخر هو الفوضى المستمرة»، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى إدانة القرار الأخير لمرسي.
وتابع «ما العمل الذي يجب على الولايات المتحدة القيام به؟ عليها أن تقول إن الإمر غير مقبول وليس هذا ما تنتظره الولايات المتحدة ولا دافعو الضرائب الأمريكيون، ولا بد أن يكون ما ندفعه من دولارات مرتبطًا مباشرة بالتقدم الذي يتحقق نحو إقرار الديمقراطية».
وقال أيضًا «وسائل ضغطنا على مرسي لا تكمن فقط في مليارات الدولارات من المساعدة التي نقدمها لمصر، ولا بإلغاء الديون، ولا بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد، بل أيضًا في واقع كون الرأي العام العالمي معارضًا بشكل واسع لقرار مرسي».
وأدى الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي إلى حالة غضب في صفوف القضاة الذين حُجِّمَ دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية، وإلى تحرك واسع للمعارضة المدنية التي دعت إلى الاعتصام في ميدان التحرير حتى سحب هذا الإعلان .