"برهامي": التصويت بـ"لا" يعني عودة للعمل بدستور 2012 وفقاً لخارطة الطريق

[Mary Naeem]

الدعوة السلفية: سنحشد لرفض التعديلات الدستورية حال حذف مواد الهوية

"برهامي": التصويت بـ"لا" يعني عودة للعمل بدستور 2012 وفقاً لخارطة الطريق

هددت الدعوة السلفية وذراعها السياسية "حزب النور"، بالحشد لرفض الدستور حال حذف مواد الهوية في الدستور، وقال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، إنه سيدعو للتصويت بـ"لا" إذا جرى حذف مواد الهوية في التعديلات الدستورية الحالية، مشيرا إلى أن الحزب شارك في لجنة الخمسين على الرغم من كل العوار الذي اعترى تشكيلها، والظلم الذي ظهر في اختيار أعضائها المعينين غير المنتخبين، والإقصاء المتعمد للإسلاميين.

وهاجم برهامي، فى بيان له على موقع الدعوة "صوت السلف"، معارضي دخول النور للجنة الدستور، وقال: "محاولة البعض أن يلصق بالحزب تهمة الإقرار بالباطل، مرفوضة، فإذا كان باطلا فنحن لم نصنعه وصنعه غيرنا، ولكن نحن نتعامل مع واقع أليم كُتب علينا أن نعيش فيه، ووجب علينا شرعًا أن نتعامل معه بضوابط مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة والضرر المتعدي إلى آلاف بل ملايين المسلمين".

وأضاف: هذه اللجنة ستكون فرصة أخرى لإنكار الباطل إن أصر عليه أهله في الاستفتاء على التعديلات، ولا بد أن نكون موجودين بدعوتنا في وسط الناس، وإذا رُفضت التعديلات علي الدستور يكون دستور 2012 باقيا كما هو، لأن بيان القوات المسلحة الذي رسم خارطة الطريق يحدد أنه دستور معطل مؤقتاً، وأن هناك تعديلات فإذا جرى رفضها نعود لدستور 2012 بنص خارطة الطريق، كذلك لو حصلت التعديلات على موافقة أقل من 64% ونسبة حضور أقل ممن شاركوا في استفتاء 2012 لوُجب إلغاء تلك التعديلات".

من جانبها، قالت مصادر في الدعوة السلفية، إن مجلس الأمناء ومجلس الشورى، يهدفان من خلال حملة "هوية شعب" التي دشنتها الدعوة السلفية وحزبها للدفاع عن مواد الهوية الإسلامية في الدستور والمادة 219 المفسرة، عن طريق مؤتمرات دعوية جماهيرية في جميع المحافظات لشيوخ مجلس أمناء ومجلس شورى الدعوة للقاء قواعد الحزب لامتصاص حالة الغضب بينهم وتوضيح مواقف النور والدعوة من الأحداث لوقف نزيف الاستقالات التي حدثت رفضا لبعض مواقفهما.

وأضافت المصادر، أن الدعوة تعتمد على شعبية شيوخها في توضيح مواقفها لكوادرها لعودتهم لصفوف الحزب، خاصة موقفهم من لجنة تعديل الدستور الذي شابه الغموض والتردد وانتهى بقبول اشتراك الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس النور للشؤون السياسية كممثل وحيد في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذي قوبل بالرفض من كوادر الحزب الذين قارنوا بين اشتراك النور في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 الذي جرى تمثيل النور فيه بـ16 عضوا، خلافا للتمثيل الهزيل في لجنة الخمسين بممثل واحد فقط.