تشريعات ضبط الأداء الأمنى لـ الداخلية تثير الجدل بالبرلمان.. والنواب يطالبون
مع اقتراب الموعد الذى حدده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتقدم اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بتعديلات تشريعية جديدة تحكم أمناء الشرطة، وتضع حدا لتجاوزاتهم تجاه المواطنين من خلال ضبط الأداء العام، والذى حمل مدة 15 يوما من تاريخ لقائه به فى 19 فبراير الماضى، أثير الجدل حول ما إذا كان الأفضل تشكيل لجنة خاصة للنظر فى تلك الاقتراحات أم الانتظار لحين تشكيل اللجان النوعية. يأتى ذلك فى الوقت الذى لازال ينشغل البرلمان فى إقرار مشروع اللائحة قبل تشكيل اللجان النوعية وانتخاباتها، مما يعتبر البعض بأن ذلك يجعله بمعزل عن الشارع ومطالبه. وكيل البرلمان: تشريعات ضبط الأداء الأمنى سيتم إحالتها للجان النوعية فيما قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن التشريعات التى سيتم إدخالها بمنظومة الأمن لضبط الأداء سيتم إرجائها لحين تشكيل اللجان النوعية وإرسالها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع الأمن القومى لدراستها وطرحها على أعضاء البرلمان فى جلسة عامة للتصويت عليها. وتابع وكيل البرلمان لـ"اليوم السابع"، أن اللجان التشريعية سيتم تشكيلها خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة. "دعم مصر": تشكيل لجنة خاصة أمر ملح للتعجيل بتهدئة الشارع وفى السياق ذاته، اعتبر علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن ظرف الاستعجال قائم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل تعديلات تشريعية عاجلة تحكم سلوك أمناء الشرطة، يحتم على المجلس تشكيل لجنة خاصة تنظر فى القوانين التى سيتقدم بها وزير الداخلية وجميع النواب لديهم رغبة بالتعجل فى هذا الأمر. ولفت إلى أن اللجان النوعية أمامها وقت كبير للتشكيل لحين الانتهاء من اللائحة وصدورها بقانون وعقد انتخابات لتشكيلات اللجان. "المؤتمر": تشكيل لجان خاصة هو الأفضل لحين الانتهاء من اللائحة بينما أكد مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أنه من الأفضل تشكيل لجان خاصة لكل الأمور العاجلة فى الشارع المصرى لحين الانتهاء من إقرار اللائحة، لافتا إلى أن إقرارها يمضى ببطء شديد، وتشكيل لجان خاصة لكل موضوع بذاته هو الأفضل وبالأخص بيان الحكومة وتشريعات الداخلية. وأشار مرشد أن تشكيل اللجنة سيساهم فى تهدئة الشارع، الذى بدأ يشعر بأنه بمعزل عنه من خلال الانشغال بأمور اللائحة الداخلية، قائلا "إنه من الممكن بقليل من الجهد أن يمضى العمل بالتوازى وسنلجأ للمطالبة بالتصويت حول تشكيل لجنة من عدمه". "المصريين الأحرار"يتقدم بمذكرة لـ"رئيس النواب" بتشكيل لجنة خاصة فيما أعلنت نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال يطالب من خلالها بتشكيل لجنة خاصة للنظر فى الاقتراحات التى سيتقدم بها وزير الداخلية بشأن أزمة أمناء الشرطة، وذلك وفقا للمادة 169 من الدستور والتى تسمح لأعضاء الحكومة أن تبدى بيانها فى قضية تخصها أمام المجلس، لفتح المجال لأن تأتى وزارة الداخلية بمشروع قانونها. وأضافت هنرى أن تشكيل لجنة خاصة هو الأفضل لأن هناك حاجة ماسة لـ"التعديلات والتشريعات القانونية" لـ"الداخلية" لمنع التجاوزات التى تحدث من قبل عناصر داخل الوزارة على المواطنين وهو أمر يعد له الأولوية، قائلا "اللائحة لها الحق أن تأخذ وقتها فى مناقشتها داخل المجلس، ولكن أزمة أمناء الشرطة وتأثير ذلك على الشارع المصرى من الأمور الضرورية والعاجلة التى تحتاج لحسم". "ضياء داود": تشكيل لجنة استثنائية للنظر فى مقترحات "الداخلية" مرهون بإرسالها للمجلس وقال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب والمشارك بائتلاف "نواب العدالة الاجتماعية"، أن تشكيل لجنة خاصة بالبرلمان للنظر فى مشروع القانون الذى سترسله وزارة الداخلية لحل أزمة أمناء الشرطة، مرتبط بانتهائها من مقترحاتها بشأن القانون أولا . و أضاف أنه فى حال إرسالها للمقترحات دون انتهاء المجلس من صياغة لائحته وتشكيل لجان نوعية، سيكون الأمر محل مطالبة بتشكيل لجنة استثنائية للنظر فى المقترحات والبت فيها. وأشار إلى أن البرلمان مدرك لحجم المخاطر الكبيرة التى تنجم عن تجاوزات بعض أفراد الشرطة وأمنائها وهو ما سيؤثر على زعزعة السلم والأمن العام لما تحدثه من غضب شعبى ضدها. "أبو حامد": حينما ترسل الداخلية تشريعات ضبط الأداء سيتم تشكيل لجنة لدراستها فورا وأوضح محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن تشريعات ضبط الأداء الأمنى حال إرسالها قبل الانتهاء من مناقشة اللائحة وتشكيل اللجان النوعية سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراستها بشكل مفصل وطرحها على الأعضاء فى جلسته العامة للتصديق عليها. وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه التشريعات ضرورية لضبط الأداء ولهذا يجب سرعة اتخاذ قرار بشأنها، لافتا إلى أنه حال تم إرسالها بعد تشكيل اللجان النوعية ستحول إلى لجنة مشتركة بين التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومى لمناقشتها بالتفصيل وطرحها فى جلسة عامة، متمنيا أن يتم إرسالها بأسرع وقت للبرلمان حتى لا تترك فرصة للمغرضين بعمل فجوة بين الشرطة والشعب.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
25 - 02 - 2016, 01:24 PM
العرض العادي
