بلاغ للنائب العام يتهم الرئيس بعدم تقنين جماعة الإخوان

[Mary Naeem]

بلاغ للنائب العام يتهم الرئيس بعدم تقنين جماعة الإخوان







كتب : رمضان إبراهيم العناوى
تقدمت ماجدة نجيب فهمى مديرة مكتب للاستشارات القانونية والمحاماة ومؤسسة التيار القبطى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تتهمه فيه بعدم بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين ووضعها تحت المحاسبة القانونية وقيام شباب الإخوان بالتعدى على المظاهرات السلمية فى 24أغسطس.
وذكرت فى البلاغ الذى حمل رقم 3233لسنة 2012بلاغات النائب العام بأن مليونية يوم الجمعة 24أغسطس ليس محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب المنحل صاحب هذة الدعوة بل الشعب المصرى صاحب السلطة التى سعى عليها رئيس الجمهورية بدون وجه حق فنحن اصحاب السلطة الاصيل ونحن فى مطالبنا لم نطالب بعزل رئيس الجمهورية وان هذا وارد قانونا .
وأضافت بأنها طالبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتقنين حجم جماعة الاخوان المسلمين التى تهيمن على الدولة ، وأن يتم الغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التى رغم بطلانها من النواحى القانونية فهى ما زالت مستمرة وتقديم كل من قام بدعوة إهدار دم الشعب المصرى عند خروجة بمطالب شرعية ، وحيث اعلان مرارا وتكرار على ان حق التظاهر السلمى مكفول للجميع وان مظاهرتنا كانت ومازالت سليمة .
وأشارت بأن شباب الاخوان قاموا بإنتهاكات على مظاهرات يوم 24أغسطس بالعنف الذى أسفر عن جرحا وقتلا ولم يتم التحقيق مع الجماعة فى كل الاحداث وانها على العكس يتم استدعاء محمد ابو حامد من قبل نيابة امن الدولة وان جميع التهم واهمية وليست لها اساس من الصحة وأنه لم يخرب اى منشىء حيوى فى الدولة جراء هذة المظاهرات ، وأن من قام بإنتهاك لحقوق المتظاهرين حيث أن الجماعة قامت بالعنف.
وأكدت فى البلاغ بأن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال وأن هذا هوا الظاهر لدنيا من جراء العنف الذى يحدث ، وأن التهديدات التى تصدر من قيادات الاخوان بأنهم يقدرون ان يتعاملوا مع المتظاهرين فهذا دليل قاطع على أن هذة الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا فى الاسكندرية والسويس والتحرير
وطالبت فى نهاية البلاغ النائب العام بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء شباب جماعة الاخوان المسلمين ،وتقنين مقرات جماعة الإخوان المسلمين جميعها وأن يأخذ منها الاسلحة التى بحوزتهم كما يتم مع باقى المواطنين تجنبا لحدوث أكثر مما هو متوقع.

الدستور