وكان يُوسُفُ زَوجُها باراًّ، فَلَمْ يُرِدْ أَن يَشهَرَ أَمْرَها،
فعزَمَ على أَن يُطلِّقَها سِرّاً.
"فَلَمْ يُرِدْ أَن يَشهَرَ أَمْرَها، فعزَمَ على أَن يُطلِّقَها سِرّاً" فتشير الى إجراءين جائزين ليوسف بحكم الشريعة اليهودية والعُرف : إمّا ان يُشهر أمرها أي أن يحاكمها أمام الشيوخ فترجم حسب شريعة موسى، وهو تمام البرّ والعدل ، لان الشريعة تطالبه برجمها "وإِذا كانت فَتاةٌ عَذْراءُ مَخطوبةً لِرَجُلٍ، فصادَفَها رَجُل في المَدينَةِ فضاجَعَها، فأَخرِجوهُما كِلَيهِما إِلى بابِ تِلك المَدينة واَرجُموهما بالحِجارةِ حتَّى يَموتا. أَمَّا الفَتاة، فلأَنَّها لم تَصرُخْ وهي في مَدينة، وأَمَّا الرَّجُل، فلأَنَّه اَغتصَبَ امرأَةَ قَريبِه، فاَقلعَ الشَرَّ مِن وَسْطِكَ" (تثنية الاشتراع 22: 23-24)، او يطلقها سرا أي ان يطلقها أمام شهود بدون علة حتى لا يشهرها كما جاء في الشريعة اليهودية "إِذا اتَخَذَ رَجُلٌ اَمرَأَةً وتَزَوَّجَها، ثُمَّ لم تَنَلْ حُظْوَةً في عَينَيه، لأَمرٍ غَيرِ لائِق وجَدَه فيها، فلْيَكتبْ لَها كِتابَ طَلاقٍ وُيسَلِّمْها إِيّاه ولَصرِفْها مِن بَيته"(تثنية الاشتراع 1:24).
ويعلق القديس ايرونيموس "إن لم يتخلَ عنها يُحسب يوسف مذنبًا حسب الشريعة، فإنه ليس فقط من يرتكب الخطيّة يتحمّل وزرها، وإنما من يشاهدها ولا يتخذ موقفًا منها"؛ ولان يوسف رجل بار كن ينوي ان يتخذ الاجراء الثاني.
فكر يوسف في فسخ الخطوبة دون ان يفضح الامر او ان يلحق بخطيبته مريم أي أذى. وقد وضع يوسف الانسان (مريم) وليس الشريعة (القوانين) في مركز الأول. فالشريعة في خدمة الانسان وليس الانسان في خدمة الشريعة. فالبر هو هنا هو الانفتاح على مشيئة الربّ.
