نفايات خطرة تهدد الموانئ المصرية

[Mary Naeem]

نفايات خطرة تهدد الموانئ المصرية

نقلا عن فيتو

نفايات نووية، أسلحة مهربة، وبضائع مقلدة.. مخاطر تهدد الموانئ المصرية جراء التعديلات الجمركية الجديدة المقدمة للشركات والمستوردين والمصدرين، والتي أعدتها وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية كتسهيلات على حركة نقل البضائع بالموانئ المصرية.

التعديلات الجمركية
جاءت التعديلات الجديدة لتشمل إمكانية جمركة البضائع في أول نقطة تحرك من خلال جمركتها باستخدام المستندات الخاصة بالبضائع، الأمر الذي يهدد بالتلاعب في شهادات المنشأ، إما لتهريب بضائع غير أصلية، وتمرير بضائع تختلف عن نفس نوعية البضائع المدرجة في الجداول أو إجراء أي تلاعب في نوعية البضائع.

أبرز التهديدات
وكانت أبرز التهديدات التي تحوم حول فكرة جمركة البضائع في موقعها خاصة المستوردة من الخارج هي مشكلة دس مواد مهربة مثل الأسلحة والمواد المخدرة والنفايات القذرة سواء نفايات طبية أو نووية وغيرها من البضائع المحرمة.
وكانت العمليات الجمركية تدفع الموانئ المصرية لعدم الكشف على البضائع والاعتماد على الشهادات وعلى أجهزة الكشف الإشعاعى، والكارثة أن أجهزة الكشف الإشعاعى معظمها لا تعمل، بل جميعها، الأمر الذي يوضح أن معظم البضائع لا يتم فحصها داخل الموانئ المصرية.

الكشف على البضائع
وكشف طارق بلال، رئيس مجلس إدارة الميناء البرى، أن إجراءات الفحص بالمستودعات والموانئ البرية المصرية أعلى مئات المرات من أي مكان آخر، موضحا أنه لا ينتظر فقط أعمال الكشف الإشعاعى على البضائع، وأن فريق العمل بالميناء البرى على سبيل المثال يقومون بالفحص اليدوى الأمر الذي أدى لاكتشاف العديد من عمليات التهريب مثل عمليات تهريب آثار وأخرى لتهريب الوقود وغيرها من أعمال التهريب المختلفة.
وقال بلال إن الموانئ المصرية تمتلك كافة المقومات لإعادة فحص البضائع، مشيرًا إلى أن التسهيلات تشمل فقط عمليات السداد للرسوم.

عمليات التلاعب
وكشف علاء سعداوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للشحن، عن تفاصيل المشروع الخاصة بالتسجيلات مؤكدا أنه لن يشمل عمليات الفحص وأنه يقتصر فقط على عمليات دفع الرسوم.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك من الإمكانيات ما يؤهل لاكتشاف أي تلاعب في شهادات المنشأ أو الشحن، موضحا أنه في حالة اكتشاف أي تلاعب يتوقع عقوبات قاسية على الشركة المستوردة وعلى الخط الملاحى، الأمر الذي يؤكد أن هناك التزاما شديدا من جانب كافة الأطراف لتطبيق المشروع بنجاح.
ونوه سعداوى إلى أن المشروع الخاص بالتسهيلات سيساهم في تخفيض مدة مكوث البضائع بالموانئ، الأمر الذي يعد دعما مباشرا لعمليات التصنيع والعملية الاقتصادية ككل.

أنظمة جديدة
وأضاف سعداوى أن الفترة القادمة سيتم تطبيق أنظمة جديدة وحديثة جدًا منها أنظمة الدفع الإلكترونى للجمارك، الأمر الذي يسهل عمل الشركات، ويخفض مدة مكوث البضائع بالموانئ لأكثر من الضعف، موضحا أن البضائع كانت موجودة بالميناء لأكثر من ١٠ أيام لتخليص أوراقها، وبعد اعتماد النظام الجديد لن يتم مكوث البضائع لأكثر من يوم فقط وليس أكثر من ذلك.

مواد خطرة
وأوضح اللواء محمد جاب الله رئيس قطاع النقل البحرى سابقا، إن التعديلات الجديدة لن تهدد الموانئ، ولن تهدد بنفاذ أي مواد خطرة، ولكنها في النهاية لها فوائد عدة، أهمها أنها ستقضى على التكدس بالموانئ المصرية، وتجعل من تأخر البضائع على الأرصفة بالموانئ أمرا غير مقبول.