|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
31 - 07 - 2013, 05:07 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
بلاغ يتهم وزير العدل الحالى بتلقى رشوة أثناء عمله بـ"القضاء الأعلى"  تقدم المحاميان وأعضاء اللجنة التنسيقية لحركة كفاية محمد كمال الدين وهيثم عواد حسين ببلاغ للنائب العام هشام بركات ضد أعضاء مجلس القضاء الأعلى عام 2009 المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض الأسبق، وزير العدل الحالى، والمستشار سرى صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار كمال نافع، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض الأسبق، وانتصار نسيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وأبو بكرة الهلالى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا وإسماعيل حمدى رئيس محكمة استئناف طنطا سابقا والمستشار عبد المجيد محمد، النائب العام السابق. وذكروا فى البلاغ الذى حمل رقم 1622 أنه نشر حوار صحفى بصحيفة "المصرى اليوم" مع المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف بتاريخ 16 يناير 2012 فى العدد رقم 2773 بالصفحة رقم 15 جاء فيه بالنص كإجابة على سؤاله عن إدارة وزارة العدل بعد الثورة ونصه "أسلوب وفكر الوزراء كما هو ونفس طريقة الاختيار لمن يتولون الحقائب الوزارية ولا أرى فارقا كبيرا بين ممدوح مرعى وعبد العزير الجندى وعادل عبد الحميد، وأنا لا اقول كلاما عن فراغ فوزير العدل قبل مكافأة مليونا ونصف المليون جنيه لأعضاء مجلس القضاء الأعلى من وزارة المالية". وأضاف المحاميان فى البلاغ أنه استنادا إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضاء عنها" وما قاله المستشار هشام جنينه يعد جريمة متكاملة الأركان فى حال صحته وفقا لقانون إفساد الحياة السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد المحاميان أنه فى حالة ثبوت الواقعة تعد جريمة رشوة وفقا للمواد 104 مكرر، 105 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 104 مكرر المعدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962 على "كل موظف عمومى يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى لو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل". وطالبوا برفع الحصانة عن وزير العدل الحالى عادل عبد الحميد واستدعاءه والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات والتحقيق فى الواقعة محل البلاغ بما فيها من ملابسات وشهود واتخاذ اللازم تجاه من يثبت اقترافهم جرائم تتعلق باستغلال نفوذهم ووظائفهم. اليوم السابع 
|
 |
|
العرض العادي
