من بعد الاحداث الطائفية المتكررة .. وسائل نزع الفتنة

[Mary Naeem]

من بعد الاحداث الطائفية المتكررة .. وسائل نزع الفتنة




وسائل نزع الفتنة: الحل فى «التنمية.. والقانون.. ووحدة المجتمع»


فى وصف الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة، يقول النائب البرلمانى عن دائرة سمالوط، الدكتور سمير رشاد، إن 65% من المنشآت التى جرى تخريبها واقتحامها وحرقها على مستوى الجمهورية، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى منتصف أغسطس 2013، كانت فى المنيا، نظراً لوجود تكتلات إخوانية فيها، بالإضافة للكثير من قيادات الجماعات الدينية المتطرفة.

وأشار إلى أن «المنيا غير موجودة على خريطة التنمية الاقتصادية، ما جعلها واحدة من أكثر محافظات الصعيد طرداً للسكان، وواحدة من أفقر محافظات الجمهورية، وزاد الطين بلة اشتعال الحروب والفتن فى ليبيا، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين شباب المحافظة الذين ترك الآلاف منهم أعمالهم هناك»، خاصة بعد ذبح تنظيم داعش الإرهابى لعدد من المصريين فى يناير 2015.

أسقف المنيا يدعو لتفكيك الهرم الإدارى.. ويسأل «بدر» عن معايير اختيار المحافظين.. ونائب سمالوط: نحن خارج الخريطة الاقتصادية

وانتقد «رشاد» الغياب الملحوظ للخطاب الدينى الواعى والمتوازن فى المحافظة، بالإضافة إلى استمرار أزمة تأخر إقرار قانون بناء دور العبادة الموحد، موضحاً أن «الخلافات حول بناء الكنائس تنجم عنها 60% من الحوادث الطائفية المتكررة، فليس معقولاً أن ينتظر أهالى قرية سنوات لحين البت فى الطلبات المقدمة منهم للحصول على التراخيص اللازمة لبناء كنيسة».
وأضاف: «سأتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب للإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد، بهدف إنهاء هذه الأزمة إلى الأبد، كما سأقترح أن يتولى بناء وإنشاء الكنائس جهة ذات طابع مؤسسى، حتى يتم البناء على أساس سليم، ووفقاً لضوابط وآليات محددة»، فيما طالب بتقديم العناصر المتورطة فى أحداث طائفية إلى محاكمات سريعة وناجزة لتحقيق الردع، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
اللجوء إلى «بيت العائلة»
عندما أعلنت مشيخة الأزهر عن تأسيس «بيت العائلة المصرى» كان من الأهداف الرئيسية له وأد الفتن الطائفية فى مهدها، ومدّ جسور الود بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توجيه انتقادات إلى «بيت العائلة»، بأنه يكرس للحلول العرفية للأزمات الطائفية، خارج نطاق القانون، ما يتسبب فى تفاقمها، بدلاً من حلها.
من جهته، رفض أمين «بيت العائلة» فى المنيا الشيخ محمود جمعة، هذه الاتهامات، مؤكداً: «نجحنا فى إنهاء 15 مشكلة طائفية بشكل نهائى، كما أن المسيحيين أنفسهم كانوا المبادرين بطلب التدخل السريع لبيت العائلة من أجل إنهاء بعض المشكلات، وهم يلجئون إلينا فى الشدائد، خاصة الأحداث التى تقع فى وقت متأخر من الليل، ووقتها نتحرك سريعاً، حباً فى هذا البلد». وطالب «جمعة» بضرورة تكاتف «الأزهر» و«الأوقاف» و«الكنيسة»، مؤكداً: «نحن نرفض الصلح العرفى، ولا نعترف به أساساً، لكننا نسعى إلى تحقيق التهدئة، لمنع تفاقم أى أحداث ذات طابع طائفى، فهى تمتد كالنار فى الهشيم، كما نسعى إلى نشر ثقافة التراضى والتعايش السلمى وقبول الآخر، خاصة أن كل محاولات تقسيم مصر باءت بالفشل، فيما يظل ترديد كلمتَى مسلم ومسيحى هو الذريعة الوحيدة لهذه المحاولات، ما لن نسمح به مهما كلفنا الأمر، فنحن نجتهد بالخطب والوعظ، وحث الجميع على التسامح والحب، ولن نتوقف عن ذلك، لأننا نحب مصر، وللأسف يزعم بعض الأشخاص أنهم يحبون هذا البلد، بينما يعملون ضده ليل نهار».
الحكومة غير موجودة
الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، الأنبا مكاريوس، لخّص الأزمات ذات الطابع الطائفى بالمحافظة قائلاً: «طالما يفلت الجانى من العقاب دائماً، فإن هذه الأحداث ستتكرر كثيراً، ولن تنتهى، وطالما أن الحكومة تتولى مع الكنيسة إصلاح وإعمار ما تخربه أيدى المتطرفين والمتشددين، فإن الصورة ستظل سيئة».
وأضاف: «المنيا محافظة لها خصوصية، والممتلكات التى تتعرض لاعتداءات هى مصرية وليست قبطية، ويؤسفنى القول إن الحكومة غير موجودة فى القرى، رغم أنها تشكل 80% من المجتمعات المصرية، ما يتطلب ضرورة تفكيك الهرم الإدارى للمحافظة، حتى تتخلص المنيا من التطرف والإرهاب».
ووجّه الأنبا مكاريوس سؤالاً إلى وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر: «على أى أساس يتم اختيار محافظ المنيا؟، ووفقاً لأى قواعد يتم اختيار القيادات الأمنية؟»، موضحاً: «المنيا أصبحت طاردة للكفاءات، فمن يرغب فى النجاح والتقدم عليه أن يتركها بلا عودة، وهنا لا أتحدث عن المسيحى أو المسلم، وإنما عن المواطن المصرى بشكل عام، ويجب على أى مسئول سياسى أو أمنى أن يتعامل مع المواطن كمصرى، ومن يخطئ عليها أن يعتذر».
«بناء الكنائس» مفجّر الفتن
مدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان فى المنيا، محمد الحمبولى، يفسر حالة الاحتقان الطائفى المتكررة فى المحافظة بالغياب التام للقانون، مقابل سيادة الجلسات العرفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخلافات حول بناء دور العبادة المسيحية، موضحاً: «معظم أعمال العنف الطائفى التى تشهدها المحافظة يكون سببها بناء أو ترميم كنيسة، وسط غياب تطبيق القانون، واللجوء إلى مجالس الصلح العرفية».
العرف أقوى من القانون
بدأ شيخ العرب عواد عقيلة، رئيس لجنة المصالحات فى مركز المنيا، حديثه عن تصاعد المد الطائفى فى المحافظة مؤخراً قائلاً: «بيت العائلة لا يعرف شيئاً عن المصالحات، ويجب إعادة النظر فى القائمين عليه، وسبق أن طلبت ذلك من المحافظ السابق اللواء صلاح الدين زيادة، لأن القواعد العرفية لا يفهمها الكثيرون»، مضيفاً: «كل المشكلات الطائفية التى تدخلت فيها لجنة المصالحات تم حلها بشكل جذرى».
«دور العبادة الموحد» هو الحل
لعدة سنوات تعامل مدير أمن المنيا الأسبق اللواء أسامة متولى مع عدد من أخطر الأحداث الطائفية فى المحافظة، ما سمح له بامتلاك خبرة فى جذور هذه الفتن، جعلته يؤكد لـ«الوطن» أن «الأمر يتطلب تكاتف جهات عديدة، فترك التعامل مع الأزمات الطائفية للشرطة وحدها خاطئ، كما أن اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة يكون دائماً هو أفضل الحلول، مع استمرار المتابعة، خاصة فى المنيا، نظراً لصعوبة طبيعتها الجغرافية وتركيبتها السكانية».
وأضاف: «يجب أن تسرع الدولة فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، وهذا ليس صعباً أو مستحيلاً، لأن هناك مواطنين فى بعض الأماكن من حقهم أن تكون لهم كنائس يصلون فيها، وللأسف فإن المتشددين من الطرفين يتفننون فى إشعال الفتن».


هذا الخبر منقول من : الوطن