"الدستورية العليا" تنظر اليوم أولى جلسات الطعن على قانون معايير "التأسيسية"
تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد أولى جلسات منازعة التنفيذ رقم 10 لسنة 34 قضائية، والتي أقامها مبروك محمد حسن وشحاتة محمد شحاتة المحاميان طعنًا على قرار إصدار رئيس الجمهورية لقانون معايير التأسيسية رقم 79 لسنة 2012.
وكان مبروك قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذي سبق ورفض إصداره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نصر الدستور.
وأكد مبروك أن هذا القانون يشكل اعتداءً على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضي بانعدام جميع القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.
وأشار إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها جميع الدساتير ولا يجوز أن تتم مرحلة منها دون الأخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون، كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذاً وصحيحًا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون.
وأضافت الدعوى أن إصدار هذا القانون يعد اغتصابًا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه عرض على الأخير في أثناء ولايته الدستورية في إصدار التشريعات.
ورأى لاعتبارات دستورية وجيهة تتفق مع المصلحة العامة عدم إصداره لمخالفته لأسس الدولة القانونية وهى احترام أحكام القضاء لأن قانون معايير الجمعية التأسيسية المعروضة على رئيس الجمهورية للإصدار لم يحترم حجية الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 16657 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
