3 مظاهرات سجنت أصحابها وانتهت بـ«عفو رئاسي»

[Mary Naeem]

3 مظاهرات سجنت أصحابها وانتهت بـ«عفو رئاسي»


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن 100 من الشباب بينهم أسماء بارزة مثل عمر حاذق ومحمد فهمي وسناء سيف، تم حبسهم في عدة قضايا شهيرة أبرزها قضية «مسيرة الاتحادية»، ومجلس الشورى والتعدي على قسم شرطة الرمل.

كانت البداية في القضية المعروفة بقضية «أحداث مجلس الشورى»، والتي بدأت بمظاهرات يوم الـ26 من نوفمبر عام 2013، نظّمها عدد من النشطاء لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، والذي كان يشهد اجتماعات اللجنة التأسيسة للدستور، وألقت الشرطة القبض على عدد من المشاركين بها، ومن بينهم علاء عبدالفتاح.


ووجهت النيابة للمتهمين الـ25 في القضية تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وممارسة البلطجة والترويع.

وتم الحكم على الناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن، بالسجن المشدد 5 سنوات والوضع تحت المراقبة لنفس المدة مع غرامة 100 ألف جنيه. فيما حكمت على آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات مع المراقبة لعدد مماثل من السنوات، وتم استئناف الحكم ولا تزال القضية تنظر في المحكمة في نفس التوقيت الذي أصدر فيه الرئيس العفو عن كل المتهمين عدا علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن، بحسب مصادر من النيابة العامة.



ومن رحم القضية الأولى ولدت القضية الثانية، في الـ21 من يونيو 2014، حين نظم نشطاء مسيرة للتنديد بحبس آخرين بموجب قانون الطوارئ، وأقيمت المسيرة في محيط قصر الاتحادية، وشارك فيها الناشطتان سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، ويارا سلام، ليتم القبض عليهما ضمن 23 متظاهر آخر وتوجه لهم تهم خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

وترافع عن المتهمين المحامي خالد على، وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، في الـ26 من أكتوبر 2014، بسجن 23 متهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. وقد حملت القضية رقم ٨٤٣٩ لسنة ٢٠١٤جنح مصر الجديدة.



أما القضية الثالثة فتعود أحداثها ليوم الـ2 من ديسمبر 2013، حين نظم 7 نشطاء مظاهرة أمام المحكمة الابتدائية في المنشية بالإسكندرية، وقت نظر المحكمة للقضية التي يحاكم بها أميني شرطة بتهمة قتل خالد سعيد.

وألقت الشرطة حينها القبض على 4 من النشطاء ومن بينهم الشاعر عمر حاذق ولؤي القهوجي، وإسلام حسانين وناصر أبوالحمد، فيما تضمنت القضية أسماء الثلاثة الآخرين ماهينور المصري، وحسن مصطفى، وعمر حسين.

وحكمت المحكمة حضوريًا على الأربعة الذين تم القبض عليهم، وغيابيًا على الثلاثة الآخرين، بالسجن عامين والغرامة 50 ألف جنيهًا.