قرارات جديدة من رئيس الوزراء

[Mary Naeem]

قرارات جديدة من رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات جديدة، وقد نشرت الجريدة الرسمية هذه القرارات في العدد الصادر اليوم.

وتشمل القرارات الموافقة على إعتبار مشروع الصرف الصحي بمحافظة القليوبية من اعمال المنفعة العامة.

كما تشمل القرارات أيضًا الموافقة علي اعتبار إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي، والذي يعتبر المسافة من بنها حتي ميت غمر وفي نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري من أعمال المنفعة العامة



استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، ألوك شارما، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسير جيفري آدامز، سفير المملكة المتحدة في القاهرة، والسفير محمد عمر جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بالتأكيد على حرص مصر على التعاون والتنسيق مع الجانب البريطاني، لإنجاح مؤتمر الأطراف المقرر عقده خلال الفترة من ١-١٢ نوفمبر 2021 بمدينة جلاسجو البريطانية، ولضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة، مؤكدًا دعم مصر للرئاسة البريطانية للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.


وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، والقيادة المشتركة للبلدين للتحالف، الذى تم إطلاقه الشهر الماضي، في هذا المجال.

واستعرض رئيس الوزراء الموقف الوطني إزاء القضايا العالقة في مفاوضات تغير المناخ، مؤكدا أهمية إحراز تقدم ملموس في قضية التمويل، لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية الإطارية، وإيلاء اهتمام أكبر لقضية التكيف مع التغيرات المناخية، مٌشددا على ضرورة تبني مؤتمر الأطراف القادم لأجندة متوازنة تراعي مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتستند إلى المبادئ الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

كما أعرب عن التزام مصر بمواصلة الجهد لإنجاح مفاوضات تغير المناخ، والذي تجسد مؤخرا في التقدم بعرض رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية في مصر، خلال نوفمبر 2022.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قرار المجلس الوطني للتغيرات المناخية بالبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا كذلك إلى التجربة المصرية الناجحة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ومبادرة إصدار الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع التحول للسيارات التي تعمل بالكهرباء، كأحد الأدوات الهامة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات.

من جانبها، سلطت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، الضوء على قيام مصر بتبني مفهوم التعافي الأخضر، واتخاذها العديد من الإجراءات في هذا الإطار، وفي مقدمتها إصدار السندات الخضراء، كأول دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تقوم بإصدار تلك السندات لتمويل المشروعات صديقة البيئة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية للاستثمارات والمشروعات الوطنية، في خطة الدولة بدءًا من ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وصرح ألوك شارما قائلًا: "كان من دواعي سروري مقابلة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة كيفية عمل المملكة المتحدة ومصر معًا لمواجهة تحديات تغير المناخ. لقد قطعنا شوطا طويلا منذ دعوتنا المشتركة للعمل بشأن تغير المناخ والتكيف، والتي استجابت لها 120 دولة أخرى، ونشكر مصر على قيادتها ودعمها المستمر. وفي الفترة التي تسبق مؤتمر cop26، أتطلع إلى مزيد من العمل المشترك لتحفيز الشركاء الدوليين على العمل، ورفع طموحنا الجماعي وتمكين نتائج فعالة وملموسة."

ومن جانبه، قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "حققت مصر تقدمًا مذهلًا في إنتاجها للطاقة المتجددة، واستفادت من رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي (cop14) بشكل كبير؛ حيث ربطت القضية الحيوية للتنوع البيولوجي مباشرة بالعمل المناخي. لقد ناقشت أنا وشارما هذه القضايا مع رئيس الوزراء الدكتور مدبولي. ونحن فخورون بدعم مصر في تحولها بمجال الطاقة، والشراكة معًا لإعادة البناء بشكل أفضل وأقوى وأكثر مراعاة للبيئة من فيروس كورونا."



هذا الخبر منقول من : جريده الفجر