خبراء ينتقدون المادة 67 بـ"مسودة الدستور" بشأن الحق فى السكن.. حجاب: النص تجاهل تخطيط أراضى الدولة.. قرقر: أغفلت تحديد مواصفات المسكن الملائم.. ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية: المادة "سد خانة"
فى قراءة للمسودة النهائية للدستور، والتى بدأ التصويت عليها حاليا فى الجمعية التأسيسية، لتتحول بدورها إلى مشروع دستور يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى تمهيدا لعرضه للاستفتاء الشعبى، وجد أن الدستور لم يتعرض فى مواده للجزء الخاص بالحق فى السكن والتخطيط العمرانى لأراضى الدولة سوى فى مادة واحدة فقط وهى المادة 67 فى الفصل الثالث من الباب الأول بعنوان "المبادئ الاقتصادية".
ونصت المادة على: "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.. تتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية وتنظيم استخدام أراضى المدن لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال".
وتعليقا على نص المادة وما إذا كانت مكتملة الأركان أم أغفلت بعض الأشياء، اتفق عدد من الخبراء على وجود نواقص بهذا النص الدستورى فيما يخص توفير السكن وتخطيط الأراضى، حيث قال الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، إنه بالرغم من تنظيم المادة 67 لدور الدولة فى توفير السكن للمواطنين، إلا أنها كانت تحتاج بعض التدقيق فى الصياغة وتحديد حق المواطن فى مسكن صحى ونظيف يضمن دخول التهوية والشمس وبإيجار يناسب دخله.
وأضاف قرقر لـ"اليوم السابع" أن المادة أغفلت أيضا أنه فى حالة عدم وجود دخل كاف للمواطن تتحمله الدولة فى توفير السكن ليس الملائم فقط بشكل عام كما ورد فى نص المادة ولكن مسكن صحى ونظيف، لافتا إلى أن الجزء الخاص بالتخطيط العمرانى فى المادة 67 لم يغفل شيئا، حيث أكد على أن الدولة هى المسئولة عن وضع الخطط العمرانية بناء على خطط التنمية.
وفى سياق متصل، أوضح أستاذ التخطيط العمرانى أن عدم تعرض الدستور لقانون الإيجار القديم ليس خطئا أو نقصا به، خاصة أن الدستور لا يعالج التفاصيل وقانون الإيجار القديم من التفاصيل التى ترجع مسئولية معالجتها إلى الحاكم الذى له الصلاحية فى ذلك والمسئول عن معالجة المشكلات الاجتماعية التى تسببت فيها قوانين سابقة.
ومن جانبه، قال المهندس الاستشارى والخبير العقارى صلاح حجاب إن الخطأ الذى وقع فيه واضعو هذه المادة يكمن فى كلمة "بما يحقق الصالح العام"، واصفا الكلمة بأنها "مصطلح واسع" كان يجب تحديده فى أن يتم التخطيط العمرانى بما يحقق التنمية العمرانية بمفهومها الأشمل، وليس بما يحقق الصالح العام بشكل غير محدد وواضح.
وأضاف حجاب أن تحديد نص المادة بأن يكون تنظيم التخطيط لأراضى المدن لأغراض العمران خطأ فادح، لأنه بذلك حدد أن يقتصر التخطيط على أراضى المدن فقط، دون ذكر القرى والأراضى الصحراوية وغيرها من الأراضى الصالحة للعمران طبقا للمخططات التنموية العمرانية، لافتا إلى أن هذا التعبير كان يحتاج لتعميم أكبر بذكر كلمة "الأراضى" دون تحديد لها بكلمة "أراضى المدن"، وذلك لكى لا يقتصر تخطيط أراضى الدولة على أراضى المدن فقط، قائلا: "مصر ليست هى المدن فقط".
فيما أشار الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إلى أنه فى دساتير العالم وفى الجزء الخاص بالسكن، تتضمن الدول حق تمليك الشاب عند بلوغه سن 21 عاما لوحدة سكنية مناسبة، واصفا نص المادة 67 بالدستور بـ"كلام انشا عام غير محدد".
وقال جمعة إن هناك بعض الدول التى تمنح مواطنيها مقابلا ماديا فى حالة عدم قدرتها على توفير وحدات سكنية لهم، لافتا إلى أن مادة الدستور لم تتعرض لتفاصيل كيفية حصول المواطن على مسكن ملائم وكيفية توفير الدولة هذا الحق له، مضيفا أن الدستور لم يضع إستراتيجية متكاملة واضحة تتضمن خطة شاملة طويلة المدى يحدد بها تأمين إسكانى للمواطنين.
وأضاف رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أن ملف الأراضى وإدارتها يعتبر من أهم الملفات بالدولة، ورغم ذلك فإن مادة الدستور 67 لم تتعرض له بشكل صريح ومحدد بل أعدت صياغة هذه المادة تحت بند "سد خانة" بحيث لا يؤخذ على واضعى الدستور إنهم لم يتعرضوا للجزء الخاص بالسكن والتخطيط العمرانى بالدولة، مؤكدا أن مشكلة السكن فى مصر يبدأ حلها من التخطيط العمرانى الجيد، لذا كان من الضرورى توضيح بعض التفاصيل فى صياغة مادة الدستور.
29 - 11 - 2012, 04:29 PM
العرض المتطور