محاكمة المعزول في «التخابر مع قطر»

[Mary Naeem]

محاكمة المعزول في «التخابر مع قطر»

تأجيل محاكمة مرسي في «التخابر مع قطر» إلى 23 مارس
- قاضي التخابر يعترض على لقب «دكتور» ويؤكد: «المتهمون لدي سواسية»
- الدفاع بقضية التخابر يعترض على مذكرة النيابة.. ويؤكد عدم تحقيقها في شكواهم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل سابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة 23 مارس لمشاهدة محتوى وحدات التخزين.

وكلفت المحكمة الفني المختص بالأمن القومي بعرضها بعدد 3 شاشات وصرحت للدفاع بصورة من محاضر الجلسات وضم صورة من زيارات المتهم الأول مرسي، مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

واعترض المستشار محمد شيرين فهمي رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" على لقب "دكتور" الذي استخدمه الدفاع في حديثه للمحكمة فى إشارة للرئيس محمد مرسي المتهم الرئيسي في القضية.

ونبه القاضي الدفاع إلى أن الجميع سواسية أمام المحكمة وأنه لا يجوز استخدام ألقاب كـ "دكتور" أو "معالي" أو "سيد" أثناء الحديث عن المتهمين أمام المحكمة، لافتاً نظرهم إلى أنه قد وجههم في هذا الشأن بجلسة ماضية، ثم قررت المحكمة رفع الجلسة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

فيما أبدى المحامي " خالد بدوي " عضو الدفاع عن المتهمين في القضية اعتراضه على ما جاء في معاينة النيابة العامة لسجن " طرة " شديد الحراسة حيث يقبع المتهمون.

واستهل بدوي تسجيل اعتراضاته بأن معاينة النيابة ومحاضر الزيارات خلى من التطرق لشكوتهم السابق تقديمها بخصوص منع ذوي المتهمين دون ستة عشر عاماً من لقاء المتهمين داخل محبسهم.

وفي هذا السياق أضاف الدفاع بأن الرئيس المعزول " محمد مرسي " لا يزوره أحد داخل السجن لا هو أو أحد من أفراد عائلته أو حتى محامييه.

وانتقل الدفاع بعد ذلك للاعتراض على "شاشات العرض " المجهزة بها قاعة المحكمة اليوم، موضحاً بأن جميع جلسات القضايا السابقة تكون شاشات العرض أكثر من واحدة على عكس اليوم مضيفاً بأن للمتهمين حقا في أن يشاهدوا الفيديوهات المعروضة بشكل واضح.

ومن جانبه استفسر القاضي من الفني المختص بالمساعدات الفنية عن إمكانية زيادة شاشات العرض لثلاث بدلاً عن واحدة، ليجيبه المسئول الفني بالتأكيد؛ على أن ذلك يمكن توفيره غداً أو بعد غد.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
نقلا عن صدى البلد