رصد الجهات التي حصلت علي الضبطية القضائية

[Mary Naeem]

رصد الجهات التي حصلت علي الضبطية القضائية


فيتو


تعتبر الضبطية القضائية من الأمور التي شغلت الرأى العام عبر فترات مختلفة، وأثير حولها جدل كبير، وما بين مؤيد ومعارض، مضت الدولة في منح صفة الضبطية القضائية لبعض الفئات بكل ما تتضمنه من سلطات إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم للنيابة وفقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقب ثورة 30 يونيو وفى إطار مكافحة الدولة لأعمال الإرهاب والعنف والفوضى، أصبح اللجوء للضبطية القضائية هو الحل، وبينما أيد الكثير من الخبراء هذه الخطوة، رفضها الكثير من الحقوقيين معتبرين أنها خطوة في تجاه الدولة القمعية، وترصد "فيتو" في تقريرها أهم الفئات التي منحت الضبطية القضائية، خلال الفترة الماضية.

قرار جمهورى
في واقعة مهمة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم «109 لسنة 1971» لاستحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى «معاون أمن» يتمتع بصفة الضبطية القضائية.

ويستهدف القرار تعيين شباب في الفئة العمرية بين 19 و23 عامًا، من حملة الشهادة الإعدادية من أصحاب القدرات الصحية والنفسية والرياضية، المؤهلة لعمل رجل الشرطة، على أن يخضعوا للتأهيل «وفقًا لأسس ومعايير خاص».

خطوة جيدة
وحول هذا القرار قال اللواء جمال أبو ذكري الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق، إنه خطوة جيدة ومهمة جدا لتحقيق قدر كبير من الأمن بالشارع المصري، وهذا الأمر مثل "سلطة الدرك" التي كانت موجودة بالماضي وكانت ناجحة وستكون ناجحة عند تطبيقها الآن.


ويحقق الأمر اطمئنان نسبة كبيرة للأهالي في ظل وجود أعضاء تابعين للشرطة من المدنيين، ولفت إلى أن التدريبات التي سوف يحصل عليها المتقدمون لهذه الوظيفة، ستجعل منهم معاونين قادرين على التعامل بمستوى راق مع المواطنين بالشارع.

الأئمة
فاجأت وزارة الأوقاف الجميع عندما قررت أن تمنح الضبطية القضائية لأئمة المساجد، في إطار خطتها لضرب معاقل التشدد، وتطهير المنابر من دعاة الفكر المتطرف، والتصدى للمحاولات المتكررة لانتهاك حرمة المساجد واستخدامها سياسيا.

وأكد الوزير أن مهمة مأموري الضبطية القضائية تتمثل في المرور على المساجد، ومتابعة تنفيذ قانون الخطابة، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر، ومواجهة أية مخالفات، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة العدل لعقد دورات تدريبية للأئمة، وأثارت هذه التصريحات جدلًا في الأوساط الحقوقية.

وعلق محمد زارع الناشط الحقوقى، على تصريحات وزير الأوقاف قائلًا: "ده تهريج وكلام مش مسئول". مضيفا أن مهمة الأئمة الدعوة للدين الإسلامى، وتعليم المواطنين أصول دينهم بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وليس من شأنهم الضبطية القضائية.

وأوضح زارع أن هذا القرار يمثل إقحام الأئمة في أمور لا تخصهم، مؤكدًا أنه إذا تم تفعيله يمكن أن يتسبب في حدوث حرب أهلية، مضيفًا: "يا ترى الوزير بقى فكر كمان يديهم مسدسات وكلبشات، ده كلام فاضى".

وعلى الجانب الآخر يرى الكثيرون أنها خطوة مهمة، ومنهم الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق والذي أشاد ببدء تطبيق قانون الضبطية القضائية لوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن المساجد لها حرمتها وليست أقل من المدرسة أو المستشفى الذي يتم تنظيم العمل به ولا يسمح لغير المختصين بدخوله.

حرس الحدود
يعتبر أفراد سلاح حرس الحدود من أهم الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، ومؤخرًا منحهم وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقى صبحى، صفة مأموري الضبط القضائي.

ورحب عدد من الخبراء الاستراتيجيين بهذا القرار، مؤكدين أن الضبطية القضائية تساعد في تحجيم عمليات التهريب على الحدود المصرية، وتفويت الفرصة على استغلال المحامين للثغرات القانونية التي من خلالها يتم إخراج هؤلاء المجرمين من القضايا كعدم وجود إذن بالقبض أو صفة الضبطية القضائية في حالات التلبس.

التمويل العقارى
وفى إطار أسلوب منح الضبطية القضائية الذي اتبعته الحكومة، قرر وزير العدل أيضًا منح موظفي "التمويل العقاري" الضبطية القضائية، وأثار هذا القرار جدلًا واسعا في الأوساط الحقوقية، فأكد البعض صعوبة تنفيذ هذا القرار في الفترة الحالية، في حين أبدى آخرون تقبلهم للقرار، مؤكدين أنه من شأنه القضاء على الرشوة وإعطاء الوحدات السكنية لمن يستحقها.