الحكومة تتعافى بعد التعديل الوزاري.. إجراءات جريئة في صالح المواطن

[Mary Naeem]

الحكومة تتعافى بعد التعديل الوزاري.. إجراءات جريئة في صالح المواطن

منذ إجراء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التعديل الوزاري، وموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الحكومة بتشكيلها الجديد، سعى الوزراء الجدد للسير بطريقة ونهج مختلف عن السابقين، حيث اتخذ بعضهم العديد من القرارات الإصلاحية، كقرارات وزير التموين لخفض الأسعار، والثورة التعليمية التي يقودها وزير التعليم من خفض لأسعار المدارس الدولية وتحسين جودة التعليم، فضلًا عن سعي وزير النقل لتحسين خدمة وسائل النقل والمرافق.

وزير التموين يسعى لخفض الأسعار
منذ إجراء التعديل الوزاري، أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يعد المواطن أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن، وأن يكون هدفها الأول المواطن بناءً على القدرات والإمكانيات المتاحة من مجلس النواب الذي يمثل المواطن".

هذا واتخذ وزير التموين، عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، وتتضمن تلك الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.

وأضاف وزير التموين، أن من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها خفض أسعار السكر، وتسعيره رسميًا بـ 10 جنيهات ونصف، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، فضلًا عن إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، ناهيك عن تولي هيئة السلع التموينية استيراد 1.1 مليون طن سكر لسد الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك.

وزير التعليم يصدر قرارات صارمة للمعلمين والطلاب
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وقف القرار الخاص بالإخلاء الإداري لموظفي قاعات "الفيديو كونفرانس" بالمديريات التعليمية، وإعادة توزيعهم على إدارات أخرى بديوان عام الوزارة، بعد تظاهراتهم رفضًا لهذا القرار.

كما سعى وزير التعليم، لخفض مصاريف المدارس الدولية،قائلًا؛ إن الوزارة تدرس تخفيض مصاريف بعض المدارس الدولية والخاصة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أنه لا مساس بالتعليم المجاني، نافياً ما تردد مؤخرًا فى بعض وسائل الإعلام حول اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغائه.

وعن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، "البوكليت" قال وزير التعليم، إنه بيقتل الفكر والإبداع آه والدولة مش عاجبها ده آه بس ده حل مؤقت لأزمة تسريب الامتحانات، وده مش هيستمر ولازم نشوف حل تاني بس ده حل مؤقت".

أما عن طريقة التدريس نفسها، تابع وزير التعليم؛ "لازم تتغير في القريب العاجل.. لازم تكون طريقة الشرح جديدة ومقنعة، ومش هستنى لما الطالب ينام في الفصل من المدرس ولا لما الطالب يعتدي على مدرس ولا معلم يعتدي على طالب".

وبالنسبة لمشروع المعلمين، أشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص مجموعة من المعلمين كسفراء للتغيير، إضافة إلى تغيير منظومة بناء المدارس بشكل مختلف.

وزير النقل يسعى لتحسين خدمة وسائل النقل
كما اتخذ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، من الجولات المفاجئة طريقًا لإصلاح منظومة النقل، حيث بدأ أولى جولاته، باستقلاله أحد القطارات بالخط الثالث للمترو، مؤكدًا أن خطته ترتكز على التكامل بين وسائل النقل المختلفة، والاستغلال الأمثل لها عبر ربطها بمصادر الإنتاج والمناطق اللوجيستية.

كما يسعى وزير النقل، لتطوير قطاعي النقل النهري والبحري، وتحسين الخدمة في السكة الحديد والمترو، لكي يتكاملا مع باقي وسائل النقل، فضلاً عن تحسين الخدمة المقدّمة في مرفقي السكة الحديد والمترو، ناهيك عن وضع توقيتات إنهاء المشروعات الجارية، وعلى رأسها "المشروع القومي للطرق".

وزير التنمية المحلية: جولات في المحافظات الأكثر فقرًا
أما الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، فقد سعى لتناول آليات عمل لإحداث نقلة نوعية بالمحافظات والقرى وتحول القرى من القرى المستهلكة للقرى المنتجة، وذلك من خلال البدء بوضع خريطة معلومات تفصيلية بكل ما هو موجود بقرى مصر.

وأشار الوزير، إلى أن كل محافظة ستضع خبرات اشبه بخارطة طريق لتنمية كل محافظة وسيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 أشهر، وتشمل الخريطة خبرات شباب كل محافظة، فضلًا عن قيامه بجولات متعددة بمحافظات الصعيد، لزيارة عدد من القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا.

قرارات صارمة لوزير التعليم العالي
كما أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات هامة منذ توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في التشكيل الوزارى الجديد، حيث قرر دراسة قانون التعليم العالي دراسة وافية كافية قبل إصداره، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة لتعديل أكثر من 60% من مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد، سيتم إعداد قانون جديد، أما إذا كان التعديل فى نطاق الـ10% سيتم إجراء التعديل.

كما قرر إعادة النظر في منظومة العلاج، للعاملين والموظفين، مؤكدًا أن منظومة العلاج، لا تليق بالعاملين، إضافةً إلى الاستعانة بالخبراء لتوضيح طرق التقدم للمسابقات البحثية بالهيئات المختلفة.

وقرر وزير التعليم، إلزام الجامعات الخاصة بوجود مراكز بحثية للمشاركة في البحث العلمي الخاص بمصر، وحتى يكون البحث العلمي بالجامعات الخاصة أساسى حتى يكون هناك مخرج من البحث العلمى يضاف إلى منظومة البحث العلمي في مصر وعلى مستوى العالم.

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارًا بفتح مكتبه لاستقبال أى شخص لديه أفكار جادة لخدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المختلفة، إضافةً إلى سعيه لتطوير كليات التربية.



هذا الخبر منقول من : جريده الفجر