النيابة تواصل تحقيقاتها في أحداث المقطم والنهضة ودار الحرس الجمهوري

[Mary Naeem]

النيابة تواصل تحقيقاتها في أحداث المقطم والنهضة ودار الحرس الجمهوري













القاهرة - أ ش أ واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في أحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين التي وقعت في ميدان نهضة مصر بالجيزة ومحيط مبنى الإرشاد في المقطم وأمام دار الحرس الجمهوري وأمام مبنى قصر الاتحادية.

وقد أصدرت النيابة العامة عدة قرارات بضبط وإحضار بعض قيادات الإخوان المسلمين الذين توافرت في حقهم دلائل ومعلومات كشفت عنها التحقيقات تفيد تورطهم في التحريض على ارتكاب تلك الأحداث وتمويل الفاعلين الأصليين، وذلك لارتكابهم أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وأسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وإتلاف الأموال العامة والخاصة وإرهاب المتظاهرين السلميين.

وقد شملت قرارات الضبط والإحضار كل من عصام العريان، صفوت حجازي، عبد المنعم عبد المقصود، محمد البلتاجي، عصام سلطان، عاصم عبد الماجد، طارق الزمر وآخرين.

كما قامت النيابة العامة باستجواب من تم ضبطهم من تلك القيادات مع توفير جميع الضمانات القانونية لهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم تفصيلا، وحضور محاميهم لكافة إجراءات الاستجواب والتحقيق.

وأصدرت قرارات قضائية بحبس من توافرت ضده أدلة ومبررات الحبس الاحتياطي، وفقا لما تقضي به نصوص قانون الإجراءات الجنائية والشروط التي يتطلبها القانون، وهم: محمد مهدى عاكف المرشد السابق لجامعة الإخوان المسلمين، محمد خيرت الشاطر نائب المرشد الحالي، ورشاد البيومي نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد العمدة القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشعب السابق، وحلمي الجزار وحازم أبو إسماعيل.

كما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال بعض المتهمين على ضوء توافر الشروط القانونية اللازمة، وتم إرسال تلك القرارات إلى محكمة استئناف القاهرة، لعرضها على محكمة الجنايات بجلسة يوم 21 / 7 /2013 أمام الدائرة رقم 15 للنظر فيها وفقا لأحكام القانون، ومن بين من صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم كل من عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالمنعم عبد المقصود، ومحمود غزلان، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، أبو العلا ماضي، وحلمي الجزار، ورشاد البيومي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة.

وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تتم في إطار الشرعية القانونية والإجرائية، وذلك مع أي شخص كائن من كان بغية الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسئوليات الجنائية، ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه للجرائم المشار إليها أو التحريض عليها أو تمويلها.