البابا كيرلس ينقل الصراع مع المجلس الملى لأول مرة إلى الدولة

[Mary Naeem]

البابا ينقل الصراع مع المجلس الملى لأول مرة إلى الدولة
أحدثت ثورة يوليو 1952 تغييرات عميقة ألقت بظلالها على الصراع التقليدي بين الكنيسة والمجلس الملي، حيث وحد القضاء وألغيت المحاكم الشرعية والوظيفة القضائية للمجلس الملي، أما عن أوقاف الكنيسة والأديرة، فقد صدر قانون الإصلاح الزراعي وقانون حل الأوقاف الأهلية الصادران في 9 سبتمبر 1952، ولم يؤثر ذلك بداية على أوقاف الكنيسة لأنها أوقاف خيرية، ولكن صدر قانون آخر في يوليو 1957 يستبدل الأوقاف الخيرية كلها بسندات على الحكومة وقد شكا الأقباط من الاستيلاء على أوقاف الأديرة والكنائس مما دفع الحكومة لإصدار قانون جديد ولكن على نطاق مائتي فدان فقط بالنسبة لكل الكنائس والأديرة الموقوف عليها، ثم نشأت هيئة عامة للإشراف على الأوقاف القبطية، ولم يبق للمجلس الملي من دور في ظل ثورة يوليو 1952، وبعد كل هذه المتغيرات وبعد ما يقرب 84 عاما من الصراع على اللائحة، وفي هذه الفترة أعيد تشكيل المجلس الملي بعد إلغاء الأحكام العرفية في صيف 1956، وجاء وكيله إسكندر حنا دميان وسكرتيره العام راغب إسكندر، وكان الأنبا يوساب الثاني لا يزال على قيد الحياة.
بعد اعتلاء الأنبا كيرلس السادس كرسي مارمرقس، لم يجد المجلس الملي بعد سحب جميع اختصاصاته من يمارس معه الصراع سوى الأنبا كيرلس ذاته، وكانت الصلاة هي أكثر ما يشغل البابا كيرلس السادس، فكان كثير الذهاب إلى الصلاة وكان يقيمها بنفسه، بعكس أسلافه الذين انشغلوا عن الصلاة بأمور الكنيسة الأخرى، وقد هاجمت صحيفة «مصر» ـ القبطية ـ حينذاك البابا كيرلس هجومًا شديدًا، وكتبت تقول: «لقد أمل الأقباط في البابا خيرًا عظيمًا، ولكن مرت الأيام وقداسته في شغل شاغل بما يقام له من أقواس النصر وهو في طريقه إلى الكنائس، أما شئون الشعب فلم يتسع لها وقته ولم تحظ بأي اهتمام أو يعيرها أي التفات، وسخرت الصحيفة من صلاواته ومعجزاته».
وهكذا فقد ناصب المجلس الملى العداء السافر للبابا كيرلس السادس خاصة بعد ادعاء المجلس الملي عدم القدرة على الإنفاق على البطريركية والكنيسة واضطر إزاء ذلك إلى الاستدانة من جمعية التوفيق القبطية ألفى جنيه ليدفع مرتبات الكهنة والموظفين، ثم توقف بعد ذلك عن دفع الأجور الزهيدة لهم في ذلك الوقت، وإزاء ذلك توجه البابا كيرلس السادس إلى الرئيس جمال عبدالناصر وعرض عليه الأمر، فأمر عبد الناصر بصرف تبرع من الدولة للكنيسة بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري مع حل المجلس الملي الذي ثبت فشله مع تشكيل لجنة برئاسة البابا كيرلس عام 1967 لإدارة أوقاف الكنيسة، وكانت نتيجة ذلك أن عبرت البطريركية ديونها بل وارتفع رصيدها إلى 150 ألف جنيه خلال عامين، واستمر المجلس محلولا إلى أن تمت إعادة البابا شنودة الثالث بعد تنصيبه بطريركا في 1971.
متغيرات يوليو أدت إلي أنه لم يبق للمجلس الملي من دور في ظل ثورة يوليو 1952، وبعد كل هذه المتغيرات وبعد ما يقرب 84 عاما من الصراع على اللائحة الخاصة باختيار البطريرك بين المجمع المقدس والمجلس الملي، وفي هذه الفترة أعيد تشكيل المجلس الملي بعد إلغاء الأحكام العرفية في صيف 1956.