قرار مفاجئ اتخذته قادة دول مجلس التعاون الخليجي

[Mary Naeem]

قرار مفاجئ اتخذته قادة دول مجلس التعاون الخليجي

قرار مفاجئ اتخذته قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، نص على عقد مؤتمر القمة القادم للمجلس في الدوحة، ديسمبر المقبل، وعودة سفراء دول السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة بعد مرور تسعة أشهر على سحبهم، لينقطع بذلك الحديث حول إمكانية نقل القمة إلى الرياض.
كان قرار الدول الثلاث بسحب سفرائهم من قطر، مارس الماضي، جاء بعد اتهام الدوحة بتقويض الأمن الداخلي السعودي والإماراتي والبحريني، من خلال دعم جماعة الإخوان التي أدرجتها الإمارات والسعودية على قائمة التنظيمات الإرهابية.
نص اتفاق دول مجلس التعاون على وقف التحريض في الإعلام القطري، وعدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية المختلفة للتحريض ضد دول مجلس التعاون، وشدد الاتفاق على وقف دعم قطر لجماعة الإخوان بكافة الأشكال والتوقف عن التحريض ضد مصر.
قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الثلاث دول لن تعيد سفرائها دون وجود ضمانات تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وأمن واستقرار دول الخليج والمنطقة ووجود اتفاقيات يترتب عليها تغير السلوك القطري؛ لذلك لابد أن يكون هناك التزامات معينة وافقت عليها قطر، لم يعلن عنها البيان الختامي لاجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي، فدول الخليج على دراية بما تقرر.
"إعادة اللُحمة مرة أخرى لمجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون هناك سابقة في عدم عقد القمة في موعدها وفقًا للجدول المعلن منذ سنوات" هكذا رأى حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، فمجلس التعاون حريص على وحدته رغم التحديات التي تواجهه وهذا الموقف ليس مكافأة لقطر، لكنه يمثل مزيدا من الضغوط على الحكومة القطرية.
وأوضح أن قرار عودة السفراء أمر منطقي قبل عقد القمة؛ للمساهمة في إعدادها، كما أن دول الخليج تتابع جيدًا الالتزام القطري، وغياب السفراء مثَّل ثغرة في عملية المتابعة وتحاول دول المجلس الآن سد هذه الثغرة.
وأشار إلى أنه ربما تشهد الفترة المقبلة بعض التغيرات التي تقوم بها قطر ولكن بحذر؛ فهناك تقارير أمنية تقول إن هناك شيئًا من السيطرة على بعض قادة آل ثاني، وتدخلاتهم في الشأن المتعلق بالحكم، وربما هم الذين يدعمون الإخوان داخل بنية الحكم القطرية، وعودة السفراء محاولة لإجبار قطر على الالتزام.
وأضاف أن جزءا من قرار عودة السفراء يمثل دعما لأمير قطر في اتخاذ قرارات أكبر ضد المناوئين له، ومراقبة ومتابعة مدى قدرة الحكومة على تنفيذ التعهدات التي تقدمت بها تجاه دول الخليج، مشيرًا إلى أن المسألة تبدو شكلًا لصالح قطر وفى نفس الوقت بها نوع من الرقابة الحثيثة على الأداء القطري.
"دول مجلس التعاون الخليجي لا تستطيع الاستغناء عن الدوحة".. كان رأى يسري الغرباوي، الباحث السياسي؛ مشيرًا إلى أن قرار عودة السفراء طبيعي ومتوقع بعد محاولة قطر الالتزام بتعهداتها بشكل واضح، فعدم التزامها هذه المرة سيجعل من القطيعة أمرًا نهائيًا مع دول المجلس.
ولفت إلى أن السعودية لابد تكون حصلت على تأكيدات لالتزام قطر بما تم الاتفاق عليه بما لا يهدد الأمن القومي الخليجي، وربما نرى مزيدًا من الالتزام القطري خلال المرحلة المقبلة، لكن المشاكل الخليجية لم تنته بعد والمشاكل القطرية المصرية لم تنته هى الأخرى.
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القرار يحمل رسائل مهمة خاصًة في هذا التوقيت بضرورة الاستجابة القطرية لدول المجلس، ويبدو أن قطر تتحدث بلغة جديدة في المنطقة الخليجية، بالاستجابة للمطالب السعودية الإماراتية، بالتالى كان قرارعودة السفراء.
وأكد ان السياسة الإقليمية لقطر لا تزال محل خلاف بين الطرفين، خاصة التعامل مع ملف جماعة الإخوان والملف السورى ودعم قطر للحوثيين فى اليمن، ومن هنا فإن عودة السفراء رسالة من دول الخليج لافساح المجال للقطريين لبحث المطالب الاقليمية بعد استيفاء المطالب الثنائية، وكذلك محاولة لإعطاء فرصة وإجراءات بناء ثقة مع القطريين.
وأشار إلى أن السعودية هى من قادت المبادرة، وهذا إشارة مهمة لرغبة المملكة في رأب الصدع مع قطر، وحث القطريين على اتخاذ خطوات إجرائية في ملف الإخوان، موضحًا أن هناك تهدئة من قبل الطرفين وحرص على عودة تطويق قطر واحتوائها واستيعابها فى المنظومة الخليجية.


المصدر