خالد علي: قرارات الرئيس أخرجت "العسكر" لكن وطدت حكم الإخوان

[Mary Naeem]

خالد علي: قرارات الرئيس أخرجت "العسكر" لكن وطدت حكم الإخوان






قال الناشط الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، إن معظم القرارات التي يتخذها الرئيس محمد مرسي منذ توليه الرئاسة "تأتي في مصلحة حزب الحرية والعدالة، وتعطي السيطرة الكاملة لجماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور"، مؤكدا، في حوار خاص لـ"الوطن"، أن التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور "لا يبشر بدستور يليق بالمرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة". وأوضح علي خلال الحوار أنه بصدد تطوير عمله السياسي الفترة المقبلة، مشير إلى أن فكرة "حزب سياسي" لا تلقى قبولا لديه أو لدى أعضاء حملته، بينما يُفضل عليها فكرة "حركة تدافع عن العدالة الاجتماعية".
ولفت علي إلى أن تجربة ترشحه للرئاسة كشفت له العديد من السياسيين الذين "يقولون في الغرف كلاما ثم يخرجون إلى وسائل الإعلام بكلام آخر"، موضحا أن من إيجابيات المرحلة الماضية "نجاح الدكتور محمد مرسي في صراع مصيري وعودة المؤسسة العسكرية إلى دورها المهني".
* كيف تقيم تجربة ترشحك لرئاسة الجمهورية؟ وهل أضافت لشخص خالد علي؟
ـ هذه التجربة من أهم التجارب في حياتي، لأنها غيرت من النمط العام لها تغييرا كليا وكشفت لي، على المستوى الإنساني، العديد من الجواهر التي كنت غافلا عنها وعن جهودها، والتي لا تقدر بثمن، كما كشفت لي عن بعض القوى السياسية التي تفعل تماما عكس ما تقول، ولا يهمها إلا السعي وراء الفرس الرابح في المعركة بغض النظر عن الشخص الذي تتفق رؤيته مع أفكارها، لكن على أي حال أزعم أن هذه التجربة رغم قلة إمكانيتها المادية أخرجت برنامجا انتخابيا كان نتاج جهود العمال الذين قاموا بتدعيمي، وأعتقد أنه يمكن الاستفادة منه إذا ما تم اللجوء إليه في الفترة القادمة.
* هل تنوي تكرارها؟
ـ هذا يتوقف على الخريطة السياسية التي تفرض نفسها على الموقف وقتها، فالاحتمال الأبرز أنني سأخوض التجربة مرة أخرى، لكن ربما يستدعي الموقف في لحظتها ويقتضي الصالح العام التحالف مع شخص ما تدعيم لترشيحه للرئاسة.
* ما خططك القادمة فيما يتعلق بالعمل السياسي بعد ظهورك بقوة خلال فترة الانتخابات الرئاسية السابقة؟
ـ سأستكمل في الفترة المقبلة ما بدأته سابقا من العمل على تحقيق المساواة بين المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الكاملة، إضافة إلى عملي في الدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم الشخصية من خلال مكتبي الذي تفرغت لإدارته بعد أن تركت المركز الحقوقي الذي كنت أعمل به حين قررت الترشح للرئاسة.
أما على الجانب الآخر، وفيما يخص العمل السياسي العام، نناقش الآن داخل حملتي الانتخابية العديد من الأفكار التي تخدم أهدافنا في الفترة المقبلة، مثل إنشاء حزب سياسي، تلك الفكرة التي لم تجد قبولا مني أو معظم أفراد حملتي، لكن هناك اتجاه لعمل حركة يكون على رأس أولوياتها الدفاع عن فكرة العدالة الاجتماعية وحماية المال العام، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن وإن كان هناك تفكير بتسميتها "حملة منهوبة" لحماية مصالح المواطن المصري، إضافة إلى وجود مجموعة من المناقشات حول تأسيس تيار اجتماعي وتحالف سياسي بين القوى السياسية التي تجمعهم أرضية العدالة الاجتماعية، هذه المناقشات تنطلق من فكرة أن التيار الإسلامي قد نجح في بلورة شكله وكذلك التيار الليبرالي قد تمت بلورته، ويبقى التيار الاجتماعي الذي يدافع عن العدالة الاجتماعية لا يزال في حاجة لهذه البلورة، ولم يتم الاستقرار آليات عمل هذا التيار بعد تأسيسه فهناك من يرى أن ذلك التيار لا بد أن يكون تيارا متخصصا في الدفاع عن العدالة الاجتماعية دون أن يكون له أي علاقة بأي تحالفات انتخابية، وهناك رأي آخر يرى أنه بعد بلورة ذلك التيار يمكن أن يكون له ثقله داخل الشارع المصري ويصبح قادرا على خوض المعارك الانتخابية والدخول في تحالفات مع قوى سياسية أخرى، وعلى رأس القوى السياسية التي قد تنضم لهذا التيار "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري"، إضافة إلى بعض الحملات الانتخابية الخاصة ببعض مرشحي الرئاسة، وهناك عدد من الشخصيات العامة التي قد تنضم مثل العالم الدكتور محمد غنيم والسيد علاء عبد المنعم، وبمجرد التوافق والانتهاء من المناقشات أظن أنه سيكون جاذبا لشخصيات عامة أخرى ويمكن أن يكون خطوة مهمة لتوحد اليسار أو اليسار الوسطي في تحالف شامل وجامع.
* البعض انتقد نزولك لميدان التحرير قبل جولة الإعادة واعتراضك على الانتخابات الرئاسية ومطالبتك بتشكيل مجلس رئاسي بعد اعترافك بتلك الانتخابات والمشاركة فيها، ما ردك على ذلك؟
ـ هذه الخطوة ربما كانت مفيدة في جانب من الجوانب، لأنها كشفت لي بعض الأسماء السياسية التي يمكن أن تقول كلاما داخل الغرف المغلقة وعند مواجهتها للجماهير أو وسائل الإعلام تغير كلامها تماما، ما حدث بميدان التحرير بعد محاكمة مبارك كان تعبيرا عن احتجاج ثوري لجانب كبير من أبناء هذا الشعب، وكان هناك تجمعات شبابية مع بعض مرشحي الرئاسة، وصدر بيان موقع من الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة الذين شاركوا في هذه المناقشات، وأوصى البيان بتشكيل المجلس الرئاسي، لكن هناك من خرج على وسائل الإعلام وغيّر كلامه تماما، والأمر كله كان لخوفنا من تزوير الانتخابات في تلك اللحظة، وانقضاض المجلس العسكري على السلطة بعد أن ظهر تشبثه بها، لكني أتفهم انتقادات الناس وتخوفهم في لحظتها من أي شيء قد يعرقل مرحلة التحول الديمقراطي وتسليم السلطة.
* كيف ترى فكرة "التيار الشعبي" الذي دعا إليه بعض الشخصيات العامة لجمع عدد من القوى السياسية في تحالف جامع؟
ـ في الفترة الأخيرة تم طرح مجموعة من الأفكار مثل "التيار الثالث" أو "التيار الشعبي"، الذي دعا إليه المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي وحملته الانتخابية، وأرى أن فكرة "التيار الثالث" ستكون متعسرة بعض الشيء، وفكرة التيار الشعبي ستكون قاصرة بشكل كبير فقط على السيد حمدين صباحي ولن تتيح مساحة واسعة من التجمع والائتلاف.
* كيف ترى الوضع القائم في البلاد بصفة عامة، بعد مرور ما يزيد عن الشهرين على انطلاق الجمهورية الجديدة بعد ثورة يناير؟
أعتقد أن هناك بعض الإيجابيات وبعض السلبيات أيضا بعد هذه الفترة، فمن الإيجابيات التي لا يمكن إغفالها هو نجاح الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في حسم معركة مصيرية تتمثل في إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، وجعلها مؤسسة مهنية يقتصر دورها على حماية الوطن دون الدخول في صراعات أو تشابكات سياسية، ولا أتفق مع من يعتبرون تلك الخطوة نوعا من الخروج الآمن للمجلس العسكري ونجاته من المساءلة عن الأحداث التي تمت بعد الثورة، والدليل على ذلك أنه هناك حتى تلك اللحظة أكثر من 150 بلاغا تم تقديمها ضد المشير طنطاوي والفريق عنان، تتعلق بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، لذا أرى أن تلك الخطوة على عكس ما يقال قد فتحت الباب لمحاسبة هؤلاء وعدم نجاتهم من المساءلة، إضافة إلى بعض الأشياء التي تتعلق بالسياسة الخارجية مثل خلق دور متوازن تلعبه الدبلوماسية المصرية في الفترة الحالية، فالزيارة التي قام بها الرئيس إلى إيران، على الرغم من تعاملي معها كنظام قمعي، خلقت دورا جديدا للدبلوماسية المصرية، والاتجاه للصين لعمل علاقات إستراتيجية معها قد تعيد التوازن في العلاقات الدولية وربما يكون القرار الأهم من وجهة نظري هو تعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، لأننا نعلق آمالا كبيرة على هذا الرجل لضمان استقلال الجهاز والحفاظ على المال العام المصري.
أما عن السلبيات فأبرزها عدم تحقيق الرئيس محمد مرسي لآمالنا بأخذ المسافة الكافية بينه وبين حزب الحرية والعدالة، لتحقيق توافق مجتمعي بين كل طوايف الشعب، لكن للأسف كل القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الرئيس تصب في مصلحة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتعطيهم مساحات واسعة من السيطرة دون وجود أي حوار مجتمعي يتعلق بتلك القرارات أو معايير اتخاذها.
* ما مدى نجاح الرئيس مرسي في تنفيذ برنامج المائة يوم حتى الآن في رأيك، وهل هناك بعض الأولويات الضرورية التي لم يلتفت إليها؟
ـ أرى أن الرئيس مرسي سوف يستنفذ المائة يوم الأولى من عهده في إحكام قبضته وقبضة حزب الحرية والعدالة على السلطة، وأعتقد أن هذا قد يثنيه عن تنفيذ خططه التي وضعها ببرنامجه، وربما يكون ذلك مقبولا أن يثبت الرئيس أركان دولته في أيامه الأولى، لكن ما آخذه على الرئيس وحكومته في هذه الفترة عدم تغير طريقة إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي عن عهد مبارك وحكوماته، بداية من عاطف عبيد ونظيف مرورا بالجنزوري في المرحلة الانتقالية وحكومة الدكتور هشام قنديل حاليا، والدليل على ذلك مذكرات التفاهم التي ترسلها مصر للجهات المانحة للحصول على القروض التي تسعى لها، مثل قرض صندوق النقد الدولي وغيره، والتي تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه، ما يفرض أعباء كثيرة على المواطن المصري برفع الدعم عن المواطن وزيادة أسعار الخدمات الأساسية له كالماء والكهرباء، واستمرار الخصخصة وغيرها ولا أجد أي تقدم في ما يخص الملف الاقتصادي وأحوال المواطن المصري، إلا خطوة رفع الديون عن الفلاح المصري والتي تقدر قيمتها على أقصى تقدير 10 آلاف جنيه للفلاح.
* سبق وأن عرضت أثناء حملتك استعدادك لتقديم المساعدة لأي رئيس قادم، فهل يمكن أن تقبل أي منصب أو دور معاون للرئيس إذا كلفك بذلك؟
ـ الرئيس مرسي قبل جولة الإعادة عرض أن أكون من المعاونين له، لكني أفضل أن يخوض الرئيس تجربته كاملة مع المحيطين به والمتفقين مع أفكاره، أما عن مشروعاتي وأفكاري فسأقوم بعرضها من خلال بعض المقالات التي أكتبها أو بعض الحملات التي قد أتبناها، وفي بعض الأحيان يتم التواصل بيني وبين بعض القريبين من الرئيس، فقد تم التواصل في قضيتين الأولى عندما قمت بتحديد لقاء بينه وبين عمال المحلة لعرض مشكلاتهم عليه، والثانية هي قضية الإفراج عن شباب السويس التي توسطت فيها للعفو عنهم، وأكمل المساعي حاليا للإفراج عن الشاب باسم وهو آخر هؤلاء الشباب المعتقلين.
* ما توقعاتك لشكل الدستور القادم، في ظل التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية؟
ـ أعتقد أن الجمعية التأسيسية في شكلها الحالي، مع احترامي لجميع أعضائها، لن تقدر على إخراج دستور يليق بالمرحلة التي نعيشها أو يلبي مطالب المصريين، وأعتقد أن جلسات الاستماع التي تتم في هذه الفترة هي مجرد جلسات استماع وهمية لن تؤتي ثمارها، لأن الدستور سيتم التصويت عليه بالأغلبية الموجودة حاليا والتي ستجعل لهيئة كبار العلماء دورا في الحياة السياسية، رغم عدم علمي بدورها الأصلي، كما ستجعل للأزهر دورا في الحياة السياسية، رغم اعتراض الأزهر نفسه على ذلك، وستقوم بالعمل على تقنين الحقوق والحريات، دون أن تحدد التزامات وواجبات واضحة للدولة لمحاسبتها، والأهم من ذلك هو المنهجية التقليدية التي يتم بها كتابة الدستور والتي تشبه بشكل كبير منهجية دستور 1971 في التحدث عن مبادئ عامة بعبارات قصيرة ودالة، وعدم تخصيص فقرات كاملة للحقوق والحريات، لذلك نشأت بعض المبادرات التي تهدف إلى أن يقوم الشعب بكتابة دستوره، ومن هذه المبادرات مبادرة قمت بالمشاركة فيها تم تسميتها "العمال والفلاحين يكتبون الدستور"، تلك المبادرة التي قامت بإعداد وثيقة بدستور كامل سيتم عرضها في مؤتمر شعبي على المواطنين يوم 14 سبتمبر الجاري وسيتم مضاهاتها بالوثيقة التي ستخرجها الجمعية التأسيسية والمقارنة بينهما.
* هل تؤيد دعاوى بعض النشطاء السياسيين لتنظيم تظاهرات ومسيرات تطالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين؟
ـ منذ اللحظة الأولى لإنشاء وتأسيس حزب الحرية والعدالة طالبت العديد من القوى السياسية، التي أتفق معها، بضرورة تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وتحديد وضعها، كما كانت هناك مطالب بضرورة فصل حزب الحرية والعدالة كمنظومة عمل سياسية عن جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما ينبغي فعله في الفترة المقبلة لضمان سيادة القانون.
* من المعروف عنك اهتمامك بقضايا العمال، فهل ترى أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها من أجل تحسين مستواهم المعيشي أو الوظيفي؟
ـ كنت أتمنى أن يتم اتخاذ حزمة قرارات من شأنها ترضية العمال وتحقيق مطالبهم، لكن ما حدث هو العكس تماما، حيث تم الرد على مطالبهم وتظاهراتهم بأنه لا يمكن السماح بليّ ذراع الدولة، وتم اتخاذ العديد من القرارات السلبية بشأنهم، مثل إفراغ تثبيت العمالة المؤقتة بالدولة من مضمونه وقصره على الباب الأول فقط، رغم وجود أكثر من 400 ألف عامل غير خاضعين لهذا الباب، وعدم تحديد الحد الأدنى للأجور حتى الآن، وعدم إقرار قانون الحرية النقابية ومحاولة التهرب من تعديله وهو ما لا يضمن الحرية النقابية للعمال، لذا أرى ما يحدث بحق العامل المصري هو عدوان على حقوق المواطنين الفقراء وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
* ما رأيك في المفاوضات التي يُحتمل إجراؤها في ما يسمى بـ"المصالحة مع رموز النظام السابق"؟
ـ هذا لا يمكن أن أسميه إلا خداعا، لأن هذه الإجراءات بدأت في عهد المجلس العسكري عندما تم إصدار لمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 2012، والذي صدر في 3 يناير الماضي، وهذه المصالحة لن تكون في صالح الشعب المصري بل هذه تعد مصالحة على الفساد لأن المصالحة لا يمكن أن تكون مع أشخاص قاموا بنهب أموالنا وأراضينا باستمرار تمليكهم لهذه الأراضي، في مقابل دفع مبلغ كبير من المال، فالمصالحة الحقيقية تتم عندما تعود الموارد والثروات العامة للمواطن المصري ولا يمكن أن تتم بغير ذلك، فهناك بعض الأراضي التي تم بيعها في عهد مبارك لبعض الأشخاص بتكلفة تبلغ 10 مليارات جنيه، بينما تكلفتها الحقيقية تصل إلى نحو 33 مليار جنيه مصري، وأتعجب أيضا أن يتم الاقتراض بمليارات الدولارات وأموالنا المنهوبة التي يمكن استرجاعها تتعدى هذه القيمة بقدر كبير، غير أنه إذا تم التفكير في عمل مصالحة لا بد أن تكون هناك شفافية في تحديد الأسماء التي تتم معها، وتحديد ممتلكاتهم وأراضيهم وتحديد مدى ربحهم من تلك الأراضي والخسائر التي عادت على الشعب إزاء بيعها، وأعتقد أنه كان من الأفضل بدلا من التفكير في مثل هذه الأشياء النظر إلى أحكام القضاء واجبة النفاذ والتي تقضي بعودة بعض الشركات للملكية العامة ووقف خصخصتها، تلك الأحكام التي امتنعت الحكومة والرئاسة عن تنفيذها في الوقت الذي يزعمون أنهم يحترمون أحكام القضاء ولا يمكنهم التدخل فيها.
* كيف ترى تشكيل الفريق الرئاسي والاستشاري المعاون للرئيس محمد مرسي والذي تم الإعلان عنه منذ أيام؟
ـ بداية أود أن أؤكد على احترامي الكامل لكل الأشخاص الممثلين للفريق الرئاسي أو الاستشاري المعاون للرئيس مرسي، لكني أرى أن المعايير التي تم بها اختيار ليس فقط الفريق الرئاسي بل والمجلس الأعلى للصحافة أو مجلس حقوق الإنسان غلبت عليها "المحاصصة" والترضية السياسية، وليس قائما على التنوع أو الكفاءة، حتى أن الدكتور سيف الدين عبد الفتاح عضو الفريق الاستشاري للرئيس قال في تصريحات له إن التشكيل الحالي للفريق الرئاسي غير كاف، وتنقصه بعض العناصر، والأهم من ذلك أننا حتى هذه اللحظة لا نعرف مهام كل عضو من أعضاء ذلك الفريق المعاون أو صلاحياتهم، بل ربما لا نعرف مهام وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية نفسه، لذا لا بد من التعجيل بالإعلان عن تلك المهام والصلاحيات.

واختتم المرشح الرئاسي السابق خالد علي حديثه مؤكدا أن "هناك بعض القضايا التي يجب حسمها، وعلى رأسها القصاص لكل شهداء ثورة يناير وما بعدها، والاهتمام بحقوق مصابيها محذرة الحكومة والرئاسة من التهاون في حقوقهم"، مشيرا إلى قدرة الثوار على استرجاع حقوق الشهداء إزاء امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام عادلة ضد مرتكبي الجرائم بحقهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الثورة "مستمرة" والتغيير الحقيقي "قادم لا محالة".