الدعوة السلفية توافق على الإعلان الدستوري الجديد.. وتدعو للتصويت بـ"نعم" على الدستور

[Mary Naeem]

الدعوة السلفية توافق على الإعلان الدستوري الجديد.. وتدعو للتصويت بـ"نعم" على الدستور

الدعوة السلفية

وافقت الدعوة السلفية على الإعلان الدستوري الجديد الصادر أمس السبت، وجددت الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت بـ"نعم" على الدستور للانتقال إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.

وأعربت الدعوة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - عن شكرها لجميع المشاركين في الحوار الوطني، كما توجهت بالشكر لجميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق.

وقالت: "إنه عندما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي بادرنا بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة منه، إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات وفضلت أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، لكن الأخطر هو موجات من العنف تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري" حسب البيان.

وأبدت الدعوة اعتراضها على المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور، رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس 2011، ومن ثم لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد.

ونوهت بمزايا هذا الدستور ومنها مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية، وإضافة المادة 219 المفسرة لها، التي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وما زاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع (هيئة كبار العلماء في الأزهر) مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة.

وأشادت بالتوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق، مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، مع التوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم، إضافة إلى حرية الغني في استثمار ماله وحق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملا شريفا.

وأشارت إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، الذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان، فضلا عن مرونة تعديل مواد الدستور.