|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المالية تزف خبر سار للعاملين بالدولة .. بحد أقصى 1560 جنيه.. تعرف على تفاصيل علاوتك الـ10% ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺢ ﻋﻼوة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ووزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ "أن ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ رﻗﻢ 81 ﻟﺴﻨﺔ 2016، اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ 2016، ﻋﻼوة ﺧﺎﺻﺔ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ 2016 /6/ 30 أو ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﯿﻦ ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 65 ﺟﻨﯿﮭﺎ وﺣﺪ أﻗﺼﻰ 130 ﺟﻨﯿًﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 1560 ﺟﻨﯿًﮭﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ، وﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻌﻼوة ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﺗﻀﻢ إﻟﯿﮫ ﺑﻤﺠﺮد إﻗﺮارھﺎ". أﺻﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲ ﻗﺮاًرا ﺟﻤﮭﻮرًﯾﺎ ﺑﺮﻗﻢ ٩٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٥، اﻷﺣﺪ، ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻼوة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ . وﻻ ﺗﺴﺮي اﻟﻌﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ووﺣـﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﮭﻤﺎ، أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 19 و20 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺟﻤﮭﻮري. وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺷﺮوط اﻟﻌﻼوة أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮظﯿﻔﺔ، وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ 3 ﺳﻨﻮات، وﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻤﺪة واﺣﺪة، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺒﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ، وﯾﺸﺘﺮط ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺰاھﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، واﺟﺘﯿﺎز اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻼزم، وﯾﺤﺪد اﻟﺠﮭﺎز ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻏﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ، وﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ، وإﺟﺮاءات ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺎﻏﻠﯿﮭﺎ. وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 20 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن (ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻣﺪة ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺮار ﺷﻐﻠﮭﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﺘﺠﺪﯾﺪھﺎ، وﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻤﻮظﻒ وظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻐﻠﮫ إﺣﺪى ھﺬه اﻟﻮظﺌﺎف، وﯾﺠﻮز ﺧﻼل اﻟـ 30 ﯾﻮﻣﺎً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺷﻐﻠﮫ إﺣﺪى اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ، طﻠﺐ إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ، وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺪة 5 ﺳﻨﻮات أو اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﺘﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ، أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ، وﯾﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎش اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ ﻓﻲ وظﯿﻔﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ ھﺬه اﻟﺴﻦ). وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼوة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﯿﻦ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺮر اﻋﺘﺒﺎًرا ﻣﻦ أول ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠١٥، ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺗﺘﻘﺮر اﻋﺘﺒﺎًرا ﻣﻦ أول ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠١٥، ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻌﻼوة اﻟﺨﺎﺻﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼوة أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش زاد اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼوة ﺳﺪد إﻟﯿﮫ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ". اخبار مصر |
|