حزب شفيق يدعى: صفقة بين "الشاطر" و"العسكرى" جاءت بمرسى رئيساً

[Mary Naeem]

حزب شفيق يدعى: صفقة بين "الشاطر" و"العسكرى" جاءت بمرسى رئيساً.. ويؤكد: المشير يكره سليمان والفريق.. منع الأول من الترشح ولم يتخيل وصول الثانى للإعادة



صفحة الحركة الوطنية المصرية
كتب رامى نوار

نشرت الصفحة الرسمية لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الثلاثاء، وهو الحزب التابع للفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسى السابق، تقريراً مفصلاً حمل عنوان "القصة الكاملة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.. لإنجاح مرسى.. وإسقاط شفيق".


وقالت الصفحة الرسمية لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، فى الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم إعلان نتيجة انتخابات إعادة رئاسة الجمهورية، كان الفريق أحمد شفيق يجلس فى منزله ومعه بناته الثلاث، ولواء طيار صديق مقرب منه، ينتظر إعلان فوزه برئاسة الجمهورية، لكنه فوجئ بالمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، يعلن فوز مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى.. ومع أن خبرا مثل هذا نزل كالصاعقة على شفيق ومن معه، لكن المرشح الذى خسر للتو منصبه، ضرب كفًا بكف.. وكان هذا هو مشهد الختام لأكثر أسبوع عصيب لم تعشه حملتا شفيق ومرسى فقط، وإنما كل الشعب المصرى، الذى لم يكن يعلم ما يدور فى الخفاء، وكيف تحول فوز شفيق إلى خسارة.. وبدلا من أن يذهب إلى القصر الجمهورى سافر إلى أبو ظبى، بينما حل مرسى فى قصر العروبة".

وأضاف حزب "الحركة الوطنية المصرية": "فى الأسبوع الانتخابى الساخن والمتوتر جداً بدأ صباح الاثنين، اليوم التالى للانتخابات، طلب خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، عقد لقاء مغلق مع قيادات عسكرية بارزة، خلال اللقاء تم إبلاغهما بأن نتائج فرز أصوات الناخبين فى جولة الإعادة تشير إلى فوز محمد مرسى، مع إضافة مهمة، أن هناك طعوناً يمكن أن تغير النتيجة وتحول مرسى من فائز إلى خاسر، وتم عرض صفقة سرية على الإخوان، وهى إعلان نجاح محمد مرسى فى مقابل أن يكون من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وتنتقل جميع ملفات الأمن القومى إلى المؤسسة العسكرية، وألا يأخذ الرئيس أى قرار دون الرجوع إلى المجلس".


وأكد الحزب، أن الشاطر والكتاتنى رفضا الصفقة وخرجا إلى مكتب الإرشاد حيث تمت الموافقة على رفض الصفقة، واتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية فى مقدمتها النزول إلى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر، للضغط على المجلس العسكرى، لإعلان فوز مرسى، وشملت المطالب إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وتسليم الرئيس المنتخب كافة صلاحياته، وحل ثلث مجلس الشعب فقط، وعودة المجلس للعمل بثلثى النواب، وإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ومن ثم تصاعدت لهجة التصعيد، عبر ثلاثة حوارات أجراها خيرت الشاطر مع صحف أجنبية يهدد فيها باستخدام القوة فى حالة عدم إعلان فوز مرسى".

وقال الحزب: "فى مقابل التصعيد الإخوانى صعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإجراءات، وشملت بدء تحريات وتحقيقات فى قضية تسويد بطاقات الاقتراع لصالح محمد مرسى فى 15 محافظة، وتسريب أنباء لعدد من المصادر الإعلامية عن اتهام قيادات إخوانية بالضلوع فى هذا التزوير، وعلى رأسهم خيرت الشاطر نفسه".

وأضاف: "ووصل الأمر إلى إصدار قرار بمنع أربعة من قيادات الإخوان من السفر لتورطهم فى قضية تسويد البطاقات الانتخابية فى المطابع الأميرية، وهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى.. وهو القرار الذى صدر مساء اليوم السابق لإعلان نتيجة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.. وتم إلغاؤه بعد إعلان النتيجة، فى ذات التوقيت شرعت لجنة الانتخابات الرئاسية فى التعامل الجدى مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وتداول أعضاء اللجنة خيارين الأول هو بطلان انتخابات الرئاسة، نتيجة ما شابها من تزوير، أو حذف جميع الصناديق المشكوك فى صحتها، وتم التصويت السرى على القرارين داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، فرفض ثلاثة من أعضائها، إعادة الانتخابات، ووافق أعضاء اللجنة على حذف الأصوات المشكوك فيها، وبذلك وصلت النتيجة إلى فوز الفريق أحمد شفيق بنحو 50.7% مقابل 49.3%، وكان هذا هو القرار الذى استقرت عليه اللجنة العليا للانتخابات، بعد ذلك وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المعلومات المتوافرة لديه لدى عدد من الصحفيين والإعلاميين، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن عمليات تزوير شابت الانتخابات وعن إعلان الإخوان بشكل مسبق نتائج الانتخابات لفرض أمر واقع على الجميع.

تواصلت اللقاءات والاتصالات السرية بين الإخوان وقادة من المجلس العسكرى، لكنها لم تسفر عن أى تقدم، وبات شفيق هو الرئيس الفائز فعلا، وطلب منه الخروج فى مؤتمر صحفى، الخميس، لإعلان أنه الفائز فى الانتخابات الرئاسية وفقا للأرقام التى رصدتها حملته.. فى نفس اليوم بدأت طلائع القوات الخاصة المصرية فى الانتشار فى المدن، ووضعت القوات المسلحة والشرطة فى حالة تأهب قصوى فى حالة إقدام الإخوان على أى أعمال عنف اعتراضًا على النتيجة.

وصل التصعيد إلى ذروته مساء الجمعة بالدعوة إلى مليونية فى مدينة نصر، لأنصار شفيق، ولدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحين اجتمع مليونا شخص فى هذه المظاهرة الأضخم مساء السبت، وصلت الرسالة التى أرادها المجلس العسكرى أن تصل إلى الإخوان: إذا كنتم تهددون بالنزول إلى الشارع فنحن أيضًا لدينا شارع.

مساء السبت وبعد انصراف المتظاهرين من العباسية كانت كل الأجهزة فى الدولة، وكافة المسئولين على علم بفوز شفيق، وأعلن عدد من الإعلاميين فى الفضائيات المختلفة فوز شفيق استنادًا إلى تأكيدات من مسئولين عسكريين، وتم إبلاغ شفيق بالإعداد لمؤتمر صحفى ظهر الأحد ليعلن شفيق بعد إعلان النتيجة مباشرة فوزه ويوجه خطابا إلى الشعب.

صباح الأحد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية تحسبًا لأى عنف من عناصر الإخوان، أو أجانب متحالفين معهم، انتشرت القوات وأمنت كافة المنشآت الحيوية، وجرى سحب الأموال من البنوك ووضعها فى البنك المركزى، وأخليت جميع المصالح الحكومية من العاملين فيها اعتبارًا من الحادية عشرة صباحًا، بحيث أصبحت شوارع مصر خالية اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا.. استعدادًا لإعلان النتيجة.

فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد أبلغت حملة شفيق الصحفيين بعقد مؤتمر صحفى الثالثة ظهرا، بفندق جى دبليو ماريوت، وتم نشر قوات الحرس الجمهورى حول منزل شفيق فى التجمع الخامس باعتباره الرئيس الفائز، وحضرت صديقات ابنة شفيق إلى منزله لكن الحرس الجمهورى منعهن.. فأبلغهن شفيق أنه سيحتفل معهن فى مقر المؤتمر الصحفى.

فى الثانية ظهرا كان مقررا أن يغادر شفيق منزله إلى مقر المؤتمر الصحفى، لكنه أبلغ بعدم الذهاب فى هذا التوقيت، انتظارا لما بعد المؤتمر الصحفى لرئيس اللجنة العليا للانتخابات.. وفى الثالثة إلا الربع من ظهر نفس اليوم اتصل خيرت الشاطر بالمجلس العسكرى وأبلغهم بموافقة الإخوان على الصفقة.. بينما جلس شفيق فى منزله ينتظر إعلان فوزه ومعه كافة المسئولين فى الدولة الذين فوجئوا بتأخير المؤتمر الصحفى للجنة الانتخابات وإعلان فوز محمد مرسى.


وفقًا لعدة مصادر مختلفة أكدت نفس المعلومات، لم يكن الفريق أحمد شفيق هو مرشح المجلس العسكرى، المفاجأة، التى لا يعلمها كثيرون أن الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، كان المرشح الرسمى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئاسة الجمهورية، وتفيد المصادر أن عدة لقاءات جرت بين قادة المجلس وموسى للاتفاق على ترشيحه للرئاسة، ولم يبد موسى أى اعتراض على الترشيح، ووفقًا للمصادر، لم يكن موسى يريد سوى أن يصبح رئيسًا فقط، وبأية صلاحيات، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرضى عنه ويدعمه لانتخابات الرئاسة.

وفى مرحلة لاحقة حاول أعضاء المجلس التوصل لاتفاق مع حمدين صباحى ليكون نائبًا للرئيس، ويدخل فى حملة انتخابية واحدة مشتركة مع عمرو موسى، لكن صباحى رفض الاقتراح، بعدما رأى شعبيته فى الشارع فى ازدياد، وأن فرصه فى الفوز قد تكون كبيرة هذه المرة، أو فى الانتخابات التى تليها.

لم يكن المشير طنطاوى راضيًا عن ترشيح الفريق أحمد شفيق، ووفقًا للمصادر فهو لا يرتاح لشفيق، ولا لنائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سلميان، وفوجئ طنطاوى بترشيح سليمان للرئاسة، دون استئذان المشير، لذلك تمت الإطاحة بسليمان بحجة عدم اكتمال توكيلاته فى محافظة أسيوط، رغم أنه وفقا لقاعدة بيانات الناخبين قدم سليمان نحو ألفى توكيل من محافظة أسيوط بزيادة نحو ألف توكيل على المطلوب لصحة الترشيح.. وبهذا تم إقصاء عمر سليمان من الترشيح لرئاسة الجمهورية، رغم أنه كان المرشح الأبرز، وذهبت بعض التقديرات واستطلاعات الرأى إلى أنه قد يفوز من الجولة الأولى.

لا توجد معلومات دقيقة عن أسباب كراهية المشير لشفيق، لكن المؤكد وفقا للمصادر أنه لم يعارض ترشيحه استنادًا إلى أن فرص شفيق فى الوصول إلى مرحلة الإعادة فى الجولة الأولى من الانتخابات تكاد تكون منعدمة، ولم يبذل العسكريون جهودًا فى عزل شفيق من الانتخابات بموجب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، استنادا إلى أنه لن يفوز فى الانتخابات وحسب المصادر أيضًا فإن قادة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوجئوا بوصول شفيق إلى جولة الإعادة وحصوله على نحو خمسة ملايين وخمسمائة ألف صوت.. وهو ما أدى إلى قلق القيادة العسكرية.

فى الجولة الثانية من الانتخابات بدا واضحًا أن هناك حربًا دينية تشن ضد الفريق أحمد شفيق، وقد جرى تكفيره فى معظم المساجد، التابعة لوزارة الأوقاف، لكن الوزارة التزمت الصمت، ولم تعاقب أيًا من أئمة المساجد، ولم تتحرك اللجنة العليا للانتخابات لوضع حد لهذه الحرب الدينية ضد شفيق، لأن أجهزة الدولة، وحتى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تتلق ما يدعوها للتحرك بجدية لوقف الانتهاكات الجسيمة، التى تعرضت لها العملية الانتخابية قبل أن تبدأ.


خلال اليومين الانتخابيين رصدت أجهزة الدولة قضية تزوير بطاقات الاقتراع لصالح مرشح الإخوان محمد مرسى، وتدخل عدد غير قليل من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لصالح محمد مرسى، وكذلك منع الأقباط من التصويت فى صعيد مصر، ووصل الأمر إلى تهديدهم بالسلاح، وصدرت تعليمات لكافة أجهزة الدولة بإجراء تحريات وتحقيقات دقيقة فى كل تجاوزات العملية الانتخابية، وانتهت التحقيقات إلى التوصل للمتورطين فى قضية تسويد البطاقات سواء من داخل المطابع الأميرية، أو من حرضهم، ودفع لهم، وكذلك المشرفون على اللجان الانتخابية، الذين وصلت إليهم هذه البطاقات.

وبينما تصور المواطنون أننا أمام أكبر وأضخم قضية لتزوير الانتخابات، فإن الهدف الحقيقى من هذه التحقيقات كان التوصل إلى صفقة مع الإخوان، إنجاح محمد مرسى وفقًا لنتائج التصويت وعدم الالتفات إلى نتائج الطعون.. مقابل حزمة من التنازلات المتبادلة فى مقدمتها أن يكون من حق المجلس تعيين وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المشهد السياسى بعد منحه وضعًا استثنائيًا فى الدستور، بحيث يصح وضع المؤسسة العسكرية المصرية، مثل تركيا قبل أن يتم تعديل الدستور فى عهد رجب طيب أردوغان، ويعود العسكريون إلى ثكناتهم فقط.


المصادر قالت إن المشير رفض إعلان فوز شفيق، وظل يراهن على قبول الإخوان للصفقة حتى اللحظات الأخيرة، معتبرًا أن شفيق عارف كل حاجة، بينما مرسى رئيس يسهل التعامل معه والسيطرة عليه، وهو ما تحقق فى النهاية حينما اتصل النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، بالمجلس العسكرى فى الثالثة إلا الربع من ظهر الأحد وقبل إعلان نتيجة الانتخابات موافقًا على الصفقة.. ليتغير تاريخ مصر.












اليوم اسابع