المبشرون بالتعيين في البرلمان
تسود الحياة الحزبية والشارع السياسي المصري، حالة من الجدل بدأت تطفو على السطح مع اقتراب الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق، واكتمال مؤسسات الدولة بتشكيل مجلس النواب.
وتترقب الأوساط السياسة خلال الفترة المقبلة، أسماء المعينين في مجلس النواب، حيث نصت المادة "27" من الفصل الثاني من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس على ألا يتجاوز نسبة "5%"، نصفهم على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات، التي يري الرئيس تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء.
ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها.
ولابد أن تتوافر عدة شروط في النواب المعينين، وهي الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
وتأتي تعيينات الرئيس لأعضاء مجلس النواب، الذي يقدر عددهم 28 نائبًا وسط توقعا،ت بأن يشكل الأعضاء المعينين رئاسة اللجان في المجلس القادم، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان نفسه نظرًا لعدم وجود أسماء قوية وبارزة أفرزتها الانتخابات البرلمانية الحالية لقيادة دفة الأمور في المجلس القادم، سواء على صعيد رئاسته أو رئاسة لجانه الرئيسية.
وقبل ثورة يناير 2011، كان رئيس الدولة يعين عشرة أعضاء في كل برلمان جديد، وكانت الصحف تطلق عليهم لقب "العشرة المبشرون بالتعيين"، وكان الغرض من إعطاء الرئيس حق تعيين هذا العدد، هو تعويض نقص من نوع ما، قد يراه رئيس الدولة في البرلمان.
أبرز الأسماء
ورغم حرص مؤسسة الرئاسة على إخفاء الأسماء المرشحة للتعيين، إلا أن هناك بعض الأسماء تم تداولها في وسائل الإعلام أو من قبل مؤسساتهم، حيث تضمنت الترشيحات عددًا من العلماء، وأساتذة الجامعات المبشّرين بالتعيين في البرلمان، من بينهم المستشار عدلي منصور (رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت عقب ثورة يونيو)، والدكتور أحمد زويل (رئيس مجلس أمناء مدينة زويل والحاصل على جائزة نوبل)، والدكتور كمال الجنزوري (رئيس مجلس الوزراء السابق)، وعمرو موسى (رئيس لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014)، والدكتور جابر جاد نصار (رئيس جامعة القاهرة)، والدكتورة هالة السعيد (عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة)، والمستشار أحمد الزند (وزير العدل)، والدكتور أسامة الأزهري (المستشار الديني لرئاسة الجمهورية)، والدكتور بهاء زياد الدين (نائب رئيس مجلس الوزراء السابق)، إضافة إلى الدكتورة ميرفت التلاوي (رئيس المجلس القومي للمرأة).
في السياق نفسه بدأت النقابات المهنية في اختيار مرشحيها، الذين سترسل أسماءهم إلى رئاسة الجمهورية، حيث يتوقع أن ترشح نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري (النقيب العام)، أو الدكتورة منى مينا (وكيل النقابة) لعضوية مجلس النواب ضمن المعينين.
والتوقعات تتجه إلى ترشيح الدكتور محيي عبيد (النقيب العام للصيادلة)، أو الدكتور أحمد فاروق (الأمين العام)، ومن أبرز الأسماء التي رشحتها نقابة الصحافيين لمؤسسة الرئاسة للتعيين في البرلمان: يحيى قلاش (نقيب الصحفيين)، والكاتب الصحافي عبدالله السناوي، وضياء رشوان (نقيب الصحفيين السابق)، وجلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة)، والدكتور حسن عماد مكاوي، وعدد من رؤساء تحرير بعض الصحف القومية والمستقلة، من بينهم الكاتب الصحافي ياسر رزق (رئيس تحرير أخبار اليوم)، فيما صرحت مصادر داخل نقابة المحامين، بأن أبرز الأسماء التي رشحتها النقابة سامح عاشور (نقيب المحامين)، ومحمد عثمان (نقيب المحامين عن شمال القاهرة)، وخالد أبوكريشة (عضو المجلس).
وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن رئيس البرلمان القادم من وجهة نظره سيكون محصورًا بين شخصين هما المستشار أحمد الزند، ووزير العدل الحالي، والمستشار عدلي منصور، ورئيس المحكمة الدستورية، معتبرًا أن اختيار اللواء عادل لبيب لرئاسة البرلمان، أمر غير مقبول.
وأوضح أن المستشار عدلي منصور رجل قانوني، و"رقيق جدًا"، والبرلمان القادم يحتاج إلى رئيس لديه قدرة سياسية واجتماعية وقوة إلى حد كبير، لكن كفة المستشار أحمد الزند ستكون رابحة لدى، لأن المستشار الزند يجمع بين الخبرة القانونية والقدرة السياسية، لأنه كان رئيس نادي القضاة، وخاض معارك سياسية ضد الإخوان، أعطت له خبرة وحنكة سياسية ليست موجودة مع مستشار آخر، مؤكدًا أنه أفضل من يقود البرلمان.
وأشار إلى، أن لا يمكن أن يأتي لواء لرئاسة مجلس النواب، وخاصة أن عادل لبيب كان ضابطًا في أمن الدولة، وهذا غير مقبول، ولن يفعلها الرئيس، لأنه رئيس حكيم، مؤكدًا أنه لن يكون رئيس مجلس النواب لواء.
وأكد أنه لن يقبل التعيين في مجلس النواب، مضيفًا أنه لا يقبل أي تعيينات سواء سياسية أو شعبية أو غيرها، فأنا أريد أن تكون كل مواقعي بالانتخاب وليس التعيين، ولو كنت احتاج إلى كرسي البرلمان لترشحت في دائرتي طنطا، ونجحت "وأنا قاعد في بيتنا" وليست صعبة.
وقال يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الأسماء المعينة في مجلس النواب ستعلن للجميع، عقب ظهور نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية كاملة، مشيرًا إلى أن حرية الاختيار متروكة للرئيس، وفقًا لنتائج الانتخابات وما انتهت إليه.
وأوضح، أن الدستور أوكل للرئيس اختيار 5% من أعضاء البرلمان، وحدد شروط لذلك، متوقعًا أن الشخصيات التي سيتم تعيينها ستكون مؤثرة في الحياة البرلمانية من وجهة نظر الرئيس.
وأشار إلى، أن المجلس نتيجة لأنه مرحلة انتقالية، فهناك أشخاص كثيرة يمكن الاستعانة بهم غير موجودين، لذا الرئيس سيضع في اعتباره من لم تتناوله الانتخابات.
وأكد على ضرورة تمثيل اليسار، وبعض المتخصصين وأصحاب الرأي والمشورة، منوهًا إلى أن الرئيس سيكون له توجهات معينة ستظهر بعد أيام، ويمكن أن يكون رئيس البرلمان من ضمن الأسماء المعينة.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الأسماء التي سيختارها الرئيس سيراعي فيها، تمثيل الفئات الغير ممثلة في البرلمان، فضلاً عن إضافة عدد من عناصر الخبرة، التي يحتاجها البرلمان، مع مراعاة معايير الإيمان بثورتي يناير ويونيو.
وأوضح أن تحديد ماهية الأسماء المعينة يتوقف على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ومن ثم تحديد الفئات التي يجب أن يتضمنها البرلمان.
نقلا عن الدستور
